درخواست صدور اجراییه چک؛ شرایط، مدارک، مراحل و نکات ماده ۲۳ قانون صدور چک
درخواست صدور اجراییه چک؛ شرایط، مدارک، مراحل و نکات ماده ۲۳ قانون صدور چک
مقدمه
چک یکی از مهم‌ترین اسناد مورد استفاده در معاملات و روابط مالی اشخاص است و قانون‌گذار برای افزایش اعتبار آن، علاوه بر امکان طرح دعوای مطالبه وجه، راهکارهای سریع‌تری را نیز برای وصول وجه چک پیش‌بینی کرده است. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک است.
بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، در صورتی که شرایط قانونی مقرر وجود داشته باشد، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند. در این روش، برخلاف دعوای معمول مطالبه وجه، دارنده ابتدا نیازمند طی یک رسیدگی ماهوی کامل برای اثبات اصل طلب نیست و دادگاه در صورت احراز شرایط قانونی، مستقیماً نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کند.
پس از ابلاغ اجراییه نیز صادرکننده چک اصولاً ده روز فرصت دارد که بدهی خود را پرداخت کند، با دارنده برای پرداخت آن توافق نماید یا مالی معرفی کند که اجرای اجراییه از طریق آن امکان‌پذیر باشد. در غیر این صورت، عملیات اجرایی برای وصول وجه چک ادامه پیدا خواهد کرد.
با وجود سرعت این روش، صدور اجراییه چک مطلق و بدون شرط نیست. برای مثال، اگر در متن چک قید شده باشد که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط خاصی است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد، صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ با محدودیت قانونی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، مسائلی مانند صلاحیت دادگاه، امکان صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادرکننده، وضعیت ظهرنویس و ضامن، خسارت تأخیر تأدیه، چک‌های صادرشده توسط نماینده شرکت، چک‌های منتقل‌شده پس از گواهی عدم پرداخت، اعسار صادرکننده و نحوه توقف عملیات اجرایی، از جمله موضوعاتی هستند که در عمل اهمیت زیادی دارند.
در این مقاله، شرایط صدور اجراییه چک، مراحل درخواست اجراییه، مرجع صالح، اشخاصی که می‌توان علیه آنان اجراییه گرفت، چک‌های خارج از شمول ماده ۲۳، خسارت تأخیر تأدیه و مهم‌ترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی می‌شود.
—
خلاصه مهم‌ترین نکات صدور اجراییه چک
موضوع| توضیح
مبنای قانونی| ماده ۲۳ قانون صدور چک
اقدام دارنده| درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح
سند مهم| گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری
چک مشروط| در صورت درج شرط در متن چک، مشمول اجراییه مستقیم نیست
چک تضمینی| اگر در متن چک بابت تضمین بودن درج شده باشد، مشمول اجراییه مستقیم نیست
مهلت صادرکننده| ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه
خسارت تأخیر تأدیه| در خود اجراییه ماده ۲۳ درج نمی‌شود
ظهرنویس و ضامن| اصولاً مشمول اجراییه مستقیم ماده ۲۳ نیستند
دادگاه صلح| طبق نظریه مشورتی جدید، صلاحیت صدور اجراییه ماده ۲۳ را ندارد
توقف عملیات اجرایی| در شرایط مقرر قانونی و با طرح دعوای مرتبط قابل درخواست است
—
اجراییه چک چیست؟
اجراییه چک دستوری است که در شرایط مقرر قانونی، بدون نیاز به رسیدگی معمول در دعوای مطالبه وجه، برای وصول مبلغ چک صادر می‌شود.
مبنای اصلی این سازوکار ماده ۲۳ قانون صدور چک است. هدف قانون‌گذار از این مقرره، تسهیل و تسریع وصول وجه چک و کاهش نیاز به طرح دعوای مستقل برای مطالبه اصل مبلغ چک بوده است.
در این فرآیند، دادگاه در مرحله صدور اجراییه، مانند دعوای مطالبه وجه وارد رسیدگی کامل به رابطه پایه، قرارداد، سبب صدور چک و تمام اختلافات طرفین نمی‌شود؛ بلکه با توجه به شرایط قانونی ماده ۲۳، نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کند.
بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
اول: دعوای مطالبه وجه چک؛
دوم: درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک.
این تفاوت از نظر هزینه، تشریفات، نحوه رسیدگی و دفاع صادرکننده اهمیت زیادی دارد.
—
مبنای قانونی صدور اجراییه چک
مهم‌ترین مستند قانونی این موضوع، ماده ۲۳ قانون صدور چک است.
مطابق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند؛ مشروط بر اینکه شرایط مقرر در ماده وجود داشته باشد.
بر اساس ماده ۲۳، دادگاه مکلف است حسب درخواست دارنده، علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند تا ظرف مدت ده روز از ابلاغ اجراییه، نسبت به پرداخت وجه چک، توافق با دارنده یا معرفی مال اقدام شود.
بنابراین، برخلاف دعوای معمول مطالبه وجه، صدور اجراییه ماده ۲۳ مستلزم آن نیست که دارنده ابتدا حکم قطعی دادگاه درباره اصل مبلغ چک دریافت کند.
—
شرایط صدور اجراییه چک طبق ماده ۲۳
برای استفاده از سازوکار اجراییه مستقیم، چند شرط مهم باید وجود داشته باشد.
۱. صدور گواهی عدم پرداخت
اولین موضوع، برگشت خوردن چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه است.
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:27 AM]
گواهی عدم پرداخت باید واجد شرایط قانونی باشد و درج کد رهگیری در آن نیز اهمیت دارد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اعلام کرده است که چک‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحات قانون، برای آنها گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده باشد، می‌توانند مشمول مقررات ماده ۲۳ قرار گیرند؛ بنابراین صدور اجراییه برای برخی چک‌های سابق‌الصدور نیز در صورت وجود شرایط قانونی امکان‌پذیر است.
نکته حقوقی
صرف قدیمی بودن چک، به‌تنهایی مانع استفاده از ماده ۲۳ نیست؛ بلکه باید وضعیت گواهی عدم پرداخت و شرایط قانونی آن بررسی شود.
نتیجه عملی برای وکیل یا دارنده چک
پیش از ثبت درخواست اجراییه، اصل چک، گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری و مشخصات صادرکننده و صاحب حساب باید به دقت بررسی شود.
—
۲. چک نباید در متن خود مشروط باشد
بند «الف» ماده ۲۳، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های صدور اجراییه را بیان می‌کند.
اگر در متن چک قید شده باشد که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است، چک مشمول صدور اجراییه مستقیم ماده ۲۳ نخواهد بود.
برای مثال، اگر در متن چک نوشته شده باشد:
«این چک در صورت انجام کامل تعهدات قراردادی قابل وصول است.»
یا:
«وصول این چک منوط به تحویل کامل کالا است.»
چنین عبارتی می‌تواند چک را از شمول اجراییه مستقیم خارج کند.
نکته حقوقی
باید بین وجود یک شرط در قرارداد پایه و درج شرط در متن خود چک تفاوت قائل شد.
صرف اینکه در قرارداد اصلی درباره نحوه استفاده از چک یا شرایط وصول آن توافقی شده باشد، لزوماً به معنای درج شرط در متن چک نیست.
نتیجه عملی
هنگام بررسی امکان صدور اجراییه، وکیل باید قبل از هر چیز خود چک را بررسی کند و صرفاً به قرارداد یا اظهارات طرفین اکتفا نکند.
—
۳. چک نباید در متن بابت تضمین انجام معامله یا تعهد باشد
مطابق بند «ب» ماده ۲۳، اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ امکان‌پذیر نخواهد بود.
برای مثال، عبارت‌هایی مانند:
«بابت تضمین قرارداد»
«بابت حسن انجام تعهد»
«بابت تضمین انجام معامله»
در صورت درج در متن چک، اهمیت اساسی دارند.
نکته حقوقی
باز هم باید میان درج عبارت تضمینی در متن چک و صرف ادعای صادرکننده مبنی بر تضمینی بودن چک تفاوت قائل شد.
اگر چنین موضوعی در متن چک درج نشده باشد، صرف ادعای صادرکننده به‌تنهایی به این معنا نیست که دادگاه در مرحله صدور اجراییه باید از صدور آن خودداری کند.
نتیجه عملی برای وکیل
در پرونده‌های اجراییه چک، بررسی دقیق تصویر یا اصل چک و تمام مندرجات آن، یکی از نخستین اقدامات ضروری است.
—
۴. گواهی عدم پرداخت نباید ناشی از دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ باشد
بند «ج» ماده ۲۳، یکی دیگر از موانع صدور اجراییه را پیش‌بینی کرده است.
اگر گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداختی صادر شده باشد که موضوع آن مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر باشد، صدور اجراییه مستقیم با محدودیت مقرر در ماده ۲۳ مواجه خواهد شد.
البته باید وضعیت دستور عدم پرداخت و اقدامات قانونی انجام‌شده از سوی صادرکننده یا مدعی را به صورت دقیق بررسی کرد.
—
چه چک‌هایی قابلیت صدور اجراییه مستقیم ندارند؟
به صورت خلاصه، مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:
چک مشروط
چکی که در متن آن وصول وجه منوط به تحقق شرط شده باشد.
چک تضمینی
چکی که در متن آن بابت تضمین انجام معامله یا تعهد درج شده باشد.
چک موضوع دستور عدم پرداخت خاص
چکی که گواهی عدم پرداخت آن در شرایط موضوع بند «ج» ماده ۲۳ صادر شده باشد.
در این موارد، بسته به وضعیت پرونده، ممکن است دارنده ناچار به استفاده از دعوی مطالبه وجه چک یا سایر طرق قانونی باشد.
—
آیا درخواست صدور اجراییه چک دعوا محسوب می‌شود؟
خیر.
یکی از نکات مهم ماده ۲۳ این است که درخواست صدور اجراییه چک، دعوای حقوقی به معنای متعارف آن نیست.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ اعلام کرده است که قانون در خصوص هزینه دادرسی درخواست صدور اجراییه چک حکم خاصی مقرر نکرده و وصول هزینه دادرسی و خدمات قضایی نیازمند مستند قانونی است. بنابراین درخواست صدور اجراییه چک، از حیث هزینه دادرسی، با دعوای مالی مطالبه وجه چک یکسان نیست.
نکته حقوقی
این تفاوت ماهیتی بسیار مهم است؛ زیرا دادگاه در درخواست اجراییه ماده ۲۳ وارد رسیدگی کامل ماهوی مانند یک دعوای مطالبه وجه نمی‌شود.
نتیجه عملی
اگر چک شرایط ماده ۲۳ را دارد، دارنده می‌تواند به جای شروع مستقیم دعوای مطالبه وجه، ابتدا درخواست صدور اجراییه را بررسی کند.
—
مرجع صالح برای صدور اجراییه چک کدام است؟
صلاحیت محلی در موضوع چک باید با دقت بررسی شود.
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:27 AM]
در دعاوی مربوط به چک، با توجه به مقررات خاص قانون صدور چک و قواعد صلاحیت محلی، در مواردی دارنده می‌تواند از ظرفیت محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه و اقامتگاه خوانده استفاده کند.
بنابراین پیش از ثبت درخواست، باید مشخص شود کدام مرجع قضایی از نظر محلی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
نکته مهم درباره دادگاه صلح
یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب قدیمی اینترنتی دیده نمی‌شود، وضعیت دادگاه صلح است.
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت‌هایی از جمله دعاوی مالی تا نصاب مقرر را برای دادگاه صلح پیش‌بینی کرده است؛ اما درخواست اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک دعوا محسوب نمی‌شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ صراحتاً اعلام کرده است که صدور اجراییه ماده ۲۳، به دلیل اینکه بدون طرح دعوا و صرفاً با درخواست دارنده انجام می‌شود، در صلاحیت دادگاه صلح قرار نمی‌گیرد؛ حتی در حدود نصاب مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف.
نتیجه عملی
مطالب قدیمی که صرفاً بر اساس قانون سابق نوشته شده‌اند و می‌گویند «شورای حل اختلاف صلاحیت ندارد»، برای امروز کافی نیستند.
در وضعیت فعلی باید میان شورای حل اختلاف و دادگاه صلح تفکیک کرد و با توجه به نظریه جدید، درخواست اجراییه ماده ۲۳ را در مرجع صالح قضایی خارج از صلاحیت دادگاه صلح پیگیری کرد.
—
مراحل صدور اجراییه چک
فرآیند کلی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
مرحله اول: مراجعه به بانک
دارنده چک در صورت عدم پرداخت، به بانک محال‌علیه مراجعه می‌کند.
مرحله دوم: دریافت گواهی عدم پرداخت
بانک در صورت وجود شرایط، گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند.
مرحله سوم: بررسی شرایط ماده ۲۳
دارنده یا وکیل او باید بررسی کند که:
– چک مشروط نیست؛
– تضمینی بودن آن در متن چک درج نشده است؛
– گواهی عدم پرداخت مشمول بند «ج» ماده ۲۳ نیست؛
– مشخصات صاحب حساب و صادرکننده صحیح است.
مرحله چهارم: ثبت درخواست صدور اجراییه
درخواست صدور اجراییه از طریق مرجع صالح قضایی ثبت می‌شود.
مرحله پنجم: صدور اجراییه
در صورت احراز شرایط قانونی، دادگاه اجراییه صادر می‌کند.
مرحله ششم: ابلاغ اجراییه
اجراییه به صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ می‌شود.
مرحله هفتم: مهلت ده‌روزه
صادرکننده ظرف ده روز باید یکی از اقدامات مقرر قانونی را انجام دهد:
1. پرداخت وجه چک؛
2. توافق با دارنده برای پرداخت؛
3. معرفی مال برای اجرای اجراییه.
مرحله هشتم: اجرای اجباری
در صورت عدم اقدام صادرکننده، عملیات اجرایی برای وصول طلب ادامه پیدا می‌کند.
—
اجراییه چک علیه چه اشخاصی صادر می‌شود؟
یکی از تفاوت‌های مهم اجراییه ماده ۲۳ با دعوای مطالبه وجه چک، محدوده اشخاصی است که می‌توان علیه آنان اجراییه صادر کرد.
بر اساس ماده ۲۳، اجراییه علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو قابل صدور است.
بنابراین اگر شخصی به نمایندگی از شرکت چک را صادر کرده باشد، موضوع مسئولیت صاحب حساب و صادرکننده باید بر اساس مفاد ماده ۲۳ بررسی شود.
—
آیا علیه ظهرنویس و ضامن می‌توان اجراییه ماده ۲۳ گرفت؟
اصل بر این است که اجراییه موضوع ماده ۲۳ مستقیماً برای صاحب حساب و صادرکننده صادر می‌شود و نمی‌توان همان سازوکار را نسبت به ظهرنویس یا ضامن تسری داد.
بنابراین اگر دارنده قصد مطالبه وجه از ظهرنویس یا ضامن را داشته باشد، باید مسئولیت آنان را از طریق دعوای مربوط به مطالبه وجه چک و با رعایت شرایط قانونی مسئولیت امضاکنندگان سند تجاری پیگیری کند.
نتیجه عملی
ممکن است دارنده نسبت به اصل مبلغ چک از طریق ماده ۲۳ اجراییه بگیرد و همزمان یا متعاقباً، در صورت وجود شرایط، مسئولیت ظهرنویس یا ضامن را از مسیر دعوای مناسب پیگیری کند.
این دو مسیر از نظر حقوقی قابل تفکیک هستند.
—
صدور اجراییه چک علیه وراث صادرکننده
فوت صادرکننده لزوماً مانع صدور اجراییه نیست.
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در خصوص امکان صدور اجراییه علیه قائم‌مقام قانونی صادرکننده اظهار نظر کرده است، در صورت فوت صادرکننده یا صاحب حساب، امکان صدور اجراییه علیه وراث، با رعایت مقررات قانون امور حسبی، قابل بررسی است.
البته اجرای اجراییه علیه وراث تابع مقررات خاص مربوط به ترکه و مسئولیت ورثه است و نمی‌توان بدون توجه به مقررات ارث و ترکه، همانند یک بدهکار زنده با ورثه رفتار کرد.
نتیجه عملی
در صورت فوت صادرکننده، پیش از اقدام اجرایی باید:
– گواهی فوت؛
– گواهی انحصار وراثت؛
– وضعیت ترکه؛
– تعداد وراث؛
– وضعیت قبول یا رد ترکه در موارد مرتبط
بررسی شود.
—
آیا خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه چک قابل مطالبه است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های عملی همین موضوع است.
خسارت تأخیر تأدیه در خود اجراییه موضوع ماده ۲۳ درج نمی‌شود.
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:27 AM]
محدوده اجراییه ماده ۲۳ نسبت به اصل مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی است و خسارت تأخیر تأدیه باید از مسیر مناسب قانونی مطالبه شود.
نظریه مشورتی درباره صلاحیت دعوای خسارت تأخیر تأدیه
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، فرضی بررسی شده که دارنده ابتدا برای اصل مبلغ چک درخواست اجراییه کرده و سپس برای خسارت تأخیر تأدیه دعوا مطرح کرده است.
اداره حقوقی اعلام کرده است که در این فرض، دعوای مستقل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه محل صدور اجراییه اصل وجه چک قابل طرح است؛ زیرا فرع تابع اصل است و دارنده قبلاً صلاحیت محلی مربوط به اصل چک را انتخاب کرده است.
نکته حقوقی
دارنده نباید تصور کند که با صدور اجراییه اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه نیز خودبه‌خود در همان اجراییه محاسبه می‌شود.
نتیجه عملی برای وکیل
اگر هدف موکل وصول اصل مبلغ به همراه خسارت تأخیر تأدیه است، از ابتدا باید برای تفکیک مسیر اجراییه اصل مبلغ از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برنامه‌ریزی شود.
—
آیا صدور اجراییه چک نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد؟
با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۵، درخواست صدور اجراییه چک دعوا محسوب نمی‌شود و قانون برای آن هزینه دادرسی دعوای مالی مقرر نکرده است. در این نظریه، اداره حقوقی با توجه به اصل قانونی بودن دریافت هزینه‌ها، اخذ هزینه دادرسی خاص برای درخواست اجراییه چک را فاقد مبنای قانونی دانسته است.
البته هزینه‌های مربوط به خدمات، اوراق و موارد قانونی دیگر باید مطابق مقررات و تعرفه‌های جاری بررسی شود.
—
حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی در اجراییه چک
در صورتی که دارنده با وکیل اقدام کند، موضوع حق‌الوکاله مرحله اجرا اهمیت پیدا می‌کند.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵ تصریح کرده است که اگر وکیل علاوه بر مرحله رسیدگی، وکالت در مرحله اجرا را نیز داشته باشد، باید تکالیف مالیاتی مربوط به مرحله اجرا را مطابق مقررات انجام دهد.
در این نظریه، مبنای مربوط به حق‌الوکاله مرحله اجرا، ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری معرفی شده است.
نتیجه عملی برای وکیل
در تنظیم وکالتنامه و قرارداد حق‌الوکاله باید از ابتدا مشخص شود که وکالت شامل مرحله اجرای اجراییه نیز هست یا خیر.
—
آیا برای اجرای اجراییه چک نیم‌عشر اجرایی دریافت می‌شود؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ با استناد به نحوه اجرای اجراییه ماده ۲۳، پرداخت نیم‌عشر اجرایی را قابل اعمال دانسته است.
بنابراین باید میان هزینه درخواست صدور اجراییه و هزینه مرحله اجرای اجراییه تفکیک کرد.
این دو عنوان از نظر حقوقی و عملی یکسان نیستند.
—
آیا نسبت به چند چک می‌توان یک درخواست اجراییه ارائه کرد؟
در صورت وجود شرایط قانونی، طرح درخواست نسبت به چند فقره چک در یک درخواست، فی‌نفسه ممنوعیتی ندارد؛ با این حال باید مشخصات هر چک، مبلغ، تاریخ، بانک محال‌علیه و گواهی عدم پرداخت مربوط به آن به صورت دقیق درج و ضمیمه شود.
نتیجه عملی
اگر چند چک میان همان اشخاص و با شرایط مشابه وجود دارد، تجمیع درخواست‌ها می‌تواند از نظر عملی موجب کاهش پراکندگی پرونده‌ها شود؛ اما باید شرایط هر چک به صورت مستقل بررسی شود.
—
انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، انتقال چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اعلام کرده است که اگر دارنده پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا حتی برگه جداگانه به دیگری منتقل کند، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج بوده و دارنده جدید، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ در نتیجه، خسارت تأخیر تأدیه تابع قواعد عمومی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نکته حقوقی
این نظریه آثار مهمی برای انتقال چک پس از برگشت دارد.
نتیجه عملی
انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا می‌تواند بر امتیازات تجاری سند، نحوه مطالبه و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اثر بگذارد.
—
آیا چک‌های قدیمی نیز مشمول ماده ۲۳ هستند؟
پاسخ این پرسش مطلقاً منفی نیست.
همان‌طور که اشاره شد، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷ مقرر کرده است که چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت آنها مطابق مقررات مربوط و با درج کد رهگیری صادر شده باشد، می‌توانند مشمول مقررات ماده ۲۳ قرار گیرند؛ بنابراین صرف اینکه چک قبل از اصلاح قانون صادر شده باشد، لزوماً مانع استفاده از ماده ۲۳ نیست.
نتیجه عملی
در چک‌های قدیمی باید به جای توجه صرف به تاریخ صدور، تاریخ و نحوه صدور گواهی عدم پرداخت و درج کد رهگیری بررسی شود.
—
آیا دارنده می‌تواند همزمان تأمین خواسته بگیرد؟
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:27 AM]
درخواست صدور اجراییه ماده ۲۳، دعوای معمول محسوب نمی‌شود؛ بنابراین تأمین خواسته به معنای خاص ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قالب همان درخواست اجراییه قابل تحلیل نیست.
با این حال، ماده ۲۳ و مقررات اجرای احکام، ابزارهایی برای توقیف اموال در مرحله اجرا در اختیار دارنده قرار می‌دهند.
از طرف دیگر، اگر دارنده قصد طرح دعوای مستقلی مانند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا دعوای مرتبط دیگری را داشته باشد، باید امکان درخواست تأمین خواسته را بر اساس شرایط همان دعوا بررسی کند.
نتیجه عملی
نباید «درخواست صدور اجراییه» و «دادخواست تأمین خواسته» را یک فرآیند واحد تصور کرد.
—
دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ و امکان صدور اجراییه
اگر صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت داده باشد، باید بررسی شود که دستور مذکور با چه ادعایی و تحت چه شرایطی صادر شده است.
ماده ۱۴ قانون صدور چک مواردی مانند مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت را مورد توجه قرار داده است.
در چنین مواردی، صرف مشاهده عبارت «دستور عدم پرداخت» برای نتیجه‌گیری کافی نیست؛ بلکه باید وضعیت شکایت، گواهی مربوط و اقدامات قانونی انجام‌شده بررسی شود.
نتیجه عملی برای وکیل
پیش از ثبت درخواست اجراییه، علت درج‌شده در گواهی عدم پرداخت باید دقیقاً بررسی شود.
—
اگر صادرکننده مدعی تضمینی یا مشروط بودن چک باشد چه می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین نکات دفاعی صادرکننده همین موضوع است.
فرض کنید در متن چک هیچ اشاره‌ای به تضمینی یا مشروط بودن نشده باشد، اما صادرکننده ادعا کند چک بابت تضمین قرارداد صادر شده است.
در این وضعیت، صرف ادعا لزوماً موجب ابطال خودکار اجراییه نمی‌شود و باید شرایط پرونده، متن قرارداد، اسناد، مکاتبات و سایر ادله بررسی شود.
در مقابل، اگر خود متن چک نشان دهد که چک بابت تضمین یا مشروط صادر شده است، موضوع با بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳ ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.
—
توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک
این قسمت از مقاله از نظر حقوقی بسیار مهم است و باید با رویه جدید نوشته شود.
در مطالب قدیمی معمولاً از «دادخواست ابطال اجراییه چک» صحبت می‌شود؛ اما نظریه مشورتی جدید شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ رویکرد دقیق‌تری ارائه کرده است.
بر اساس این نظریه، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او ادعاهایی مانند:
– مشروط بودن چک؛
– تضمینی بودن چک؛
– تحصیل چک از طریق جرایم؛
– یا سایر دفاعیات مقرر در ماده ۲۳
را مطرح کند، باید دعوای یا شکایت مربوط را در مرجع صالح مطرح کند و در صورت احراز شرایط، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌شود.
همچنین طبق همین نظریه، دعوی مستقل ابطال اجراییه چک اصولاً قابل استماع نیست. در صورتی که ادعای صادرکننده با حکم قطعی اثبات شود، دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند با توجه به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا کند.
نکته حقوقی
این موضوع باید از «ابطال اجراییه» و «توقف عملیات اجرایی» تفکیک شود.
نتیجه عملی برای وکیل صادرکننده
اگر موکل مدعی است چک بابت تضمین یا به صورت مشروط صادر شده، صرف تقدیم یک دادخواست با عنوان کلی «ابطال اجراییه» لزوماً بهترین اقدام نیست.
باید ابتدا ماهیت ادعای اصلی مشخص شود؛ سپس دعوای مناسب مطرح و همزمان، در صورت وجود شرایط، توقف عملیات اجرایی درخواست شود.
—
اعسار از پرداخت وجه چک پس از صدور اجراییه
صدور اجراییه به معنای آن نیست که صادرکننده هیچ راه دفاعی یا حمایتی در برابر اجرای بدهی ندارد.
در صورت وجود شرایط قانونی، صادرکننده می‌تواند از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره اعسار و تقسیط استفاده کند.
البته صرف تقدیم دادخواست اعسار، بدون بررسی شرایط قانونی، به معنای توقف خودکار تمام عملیات اجرایی نیست و آثار آن باید با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و وضعیت پرونده بررسی شود.
نتیجه عملی
اگر صادرکننده واقعاً توان پرداخت یکجای مبلغ چک را ندارد، اقدام سریع برای بررسی وضعیت مالی و تنظیم صحیح دادخواست اعسار می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
—
صدور اجراییه چک توسط نماینده شرکت
در معاملات تجاری، بسیار رایج است که چک توسط مدیرعامل یا نماینده شرکت امضا شود.
در چنین مواردی باید سه موضوع از یکدیگر تفکیک شوند:
1. صاحب حساب چک چه شخصی است؟
2. چک توسط چه شخصی امضا شده است؟
3. نماینده با چه سمتی و در حدود چه اختیاراتی چک را صادر کرده است؟
ماده ۲۳ قانون صدور چک برای صدور اجراییه، صاحب حساب و صادرکننده را مو
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:30 AM]
ماده ۲۳ قانون صدور چک برای صدور اجراییه، صاحب حساب و صادرکننده را مورد توجه قرار داده است.
نتیجه عملی برای وکیل
در پرونده چک شرکتی، صرف مشاهده نام شرکت کافی نیست؛ بلکه باید امضاکننده، سمت وی، حدود اختیار و مشخصات صاحب حساب بررسی شود.
صدور اجراییه چک در صورت وجود شرط داوری
وجود شرط داوری در قرارداد پایه، لزوماً مانع درخواست اجراییه ماده ۲۳ از دادگاه نیست.
علت آن این است که در مرحله صدور اجراییه ماده ۲۳، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی به اصل اختلاف قراردادی نمی‌شود.
بنابراین، شرط داوری در قرارداد را نباید به صورت خودکار به معنای سلب صلاحیت دادگاه برای صدور اجراییه ماده ۲۳ دانست.
با این حال، اگر صادرکننده درباره رابطه پایه، تضمینی یا مشروط بودن چک یا سایر اختلافات قراردادی ادعایی داشته باشد، آثار شرط داوری نسبت به دعوی ماهوی مرتبط باید جداگانه بررسی شود.
درخواست صدور اجراییه برای چک‌های مشمول مرور زمان تجاری
موضوع مرور زمان چک باید با دقت بررسی شود.
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:32 AM]
از نظر حقوق تجارت، مرور زمان‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت می‌توانند بر برخی امتیازات تجاری سند اثر بگذارند.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ نیز درباره آثار انقضای مهلت‌های مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت و خروج چک از شمول برخی مقررات تجاری اظهارنظر کرده است.
بنابراین در چک‌های قدیمی، نباید بدون بررسی تاریخ صدور، تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت، وضعیت انتقال سند و رابطه حقوقی طرفین، صرفاً بر اساس ظاهر چک اقدام کرد.
نظریات مشورتی مهم درباره صدور اجراییه چک
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۵
مفاد نظریه
درخواست صدور اجراییه چک دعوا محسوب نمی‌شود و اخذ هزینه دادرسی برای آن نیازمند وجود مبنای قانونی است.
نکته حقوقی
ماهیت «درخواست» ماده ۲۳ با دعوای مطالبه وجه متفاوت است.
نتیجه عملی
در مواردی که شرایط ماده ۲۳ وجود دارد، دارنده می‌تواند ابتدا مسیر اجراییه مستقیم را بررسی کند و الزاماً از ابتدا وارد دعوای کامل مطالبه وجه نشود.
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:34 AM]
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷
مفاد نظریه
چک‌های سابق‌الصدور نیز در صورت صدور گواهی عدم پرداخت واجد کد رهگیری مطابق مقررات قانونی، می‌توانند مشمول ماده ۲۳ باشند.
نکته حقوقی
ملاک صرفاً تاریخ صدور چک نیست.
نتیجه عملی
در چک‌های قدیمی، گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری را بررسی کنید.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴
مفاد نظریه
انتقال چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، از دیدگاه اداره حقوقی، انتقال مشمول مقررات قانون تجارت محسوب نمی‌شود و دارنده جدید از امتیازات دارنده موضوع قانون چک برخوردار نخواهد بود.
نکته حقوقی
انتقال چک پس از برگشت با انتقال چک پیش از گواهی عدم پرداخت آثار یکسانی ندارد.
نتیجه عملی
انتقال چک پس از برگشت باید با بررسی دقیق آثار حقوقی آن انجام شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷
مفاد نظریه
اگر دارنده برای اصل مبلغ چک اجراییه گرفته و سپس خسارت تأخیر تأدیه را جداگانه مطالبه کند، دعوای خسارت در دادگاه محل صدور اجراییه اصل مبلغ قابل طرح است.
نکته حقوقی
اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه را نباید از حیث شیوه پیگیری یکی دانست.
نتیجه عملی
در تنظیم خواسته‌ها باید از ابتدا مشخص شود کدام بخش از مطالبات از طریق اجراییه و کدام بخش از طریق دعوا پیگیری می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵
مفاد نظریه
وکیل دارای وکالت در مرحله اجرا باید تکالیف مربوط به تمبر مالیاتی مرحله اجرا را مطابق مقررات انجام دهد.
نکته حقوقی
وکالت در مرحله رسیدگی و وکالت در مرحله اجرا از حیث حق‌الوکاله و تکالیف مالیاتی قابل تفکیک است.
نتیجه عملی برای وکیل
در قرارداد وکالت، مرحله اجرای اجراییه را به صورت شفاف مشخص کنید.
مهم‌ترین نظریه جدید: نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۳۱
این نظریه برای به‌روزرسانی مقاله بسیار مهم است.
مفاد نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، چون بدون طرح دعوا و صرفاً با درخواست دارنده انجام می‌شود، در زمره دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه صلح قرار نمی‌گیرد.
همچنین این نظریه تصریح کرده است که دعوای مستقل ابطال اجراییه چک قابل استماع نیست و در صورت طرح دعوا یا شکایت مرتبط و احراز شرایط، امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی وجود دارد. پس از اثبات قطعی ادعای صادرکننده نیز دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند حسب مورد اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا کند.
نکته حقوقی
این نظریه، دو تصور رایج در مطالب قدیمی اینترنتی را اصلاح می‌کند:
اول: صرفاً به دلیل نصاب مالی، دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه ماده ۲۳ ندارد.
دوم: عنوان «دادخواست مستقل ابطال اجراییه چک» را نباید بدون بررسی ماهیت ادعای اصلی، راهکار قطعی و صحیح دانست.
نتیجه عملی برای وکیل
در پرونده‌ای که صادرکننده مدعی تضمینی، مشروط یا مجرمانه بودن نحوه تحصیل چک است، باید ابتدا سبب و ماهیت دفاع مشخص شود و سپس دعوای ماهوی یا شکایت مناسب همراه با درخواست توقف عملیات اجرایی مطرح شود.
تفاوت اجراییه چک با دعوای مطالبه وجه چک
موضوع
اجراییه ماده ۲۳
دعوای مطالبه وجه
ماهیت
درخواست
دعوا
رسیدگی ماهوی اولیه
محدود
کامل‌تر
نیاز به حکم قطعی
ندارد
دارد
اصل مبلغ چک
قابل اجرا
قابل مطالبه
خسارت تأخیر تأدیه
در اجراییه درج نمی‌شود
قابل مطالبه با رعایت شرایط قانونی
ظهرنویس و ضامن
اصولاً در قالب ماده ۲۳ نیست
قابل طرح با رعایت شرایط
سرعت
معمولاً سریع‌تر
طولانی‌تر
دفاع صادرکننده
از مسیرهای قانونی مربوط
در جریان دادرسی
چک‌لیست وکیل برای درخواست صدور اجراییه چک
پیش از ثبت درخواست، موارد زیر را بررسی کنید:
اصل چک و مشخصات آن
مبلغ چک
تاریخ چک
مشخصات صاحب حساب
مشخصات صادرکننده
سمت و اختیار صادرکننده در چک‌های شرکتی
گواهی عدم پرداخت
کد رهگیری
علت عدم پرداخت
وجود یا عدم وجود شرط در متن چک
وجود یا عدم وجود عبارت تضمینی در متن چک
وجود دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴
وضعیت انتقال چک
وجود ظهرنویس یا ضامن
محل صدور چک
بانک محال‌علیه
اقامتگاه اشخاص مرتبط
احتمال طرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه
امکان درخواست توقیف اموال
وضعیت مالی صادرکننده
احتمال طرح دعوای مرتبط از سوی صادرکننده
اشتباهات رایج در درخواست صدور اجراییه چک
اشتباه اول: درخواست اجراییه علیه ظهرنویس
ماده ۲۳ برای صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادرکننده طراحی شده است و نمی‌توان آن را بدون مبنای قانونی به ظهرنویس یا ضامن تسری داد.
اشتباه دوم: درخواست خسارت تأخیر تأدیه در همان اجراییه
خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه ماده ۲۳ درج نمی‌شود و باید مسیر قانونی مربوط به آن طی شود.
اشتباه سوم: بی‌توجهی به متن چک
عبارت‌های درج‌شده روی خود چک ممکن است مستقیماً بر امکان صدور اجراییه اثر بگذارند.
اشتباه چهارم: استناد به مطالب قدیمی درباره دادگاه صلح
با توجه به نظریه جدید شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۱، صرف قرار گرفتن مبلغ در نصاب دادگاه صلح، موجب صلاحیت این دادگاه برای صدور اجراییه ماده ۲۳ نمی‌شود.
اشتباه پنجم: طرح عجولانه دعوای مستقل ابطال اجراییه
ابتدا باید مشخص شود ادعای صادرکننده دقیقاً چیست و سپس عنوان دعوای ماهوی و درخواست توقف عملیات اجرایی متناسب با آن انتخاب شود.
محمدرضا اسدی, [8/17/2026 4:37 AM]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
درخواست صدور اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تسریع در وصول وجه چک است. ویژگی اصلی این روش آن است که دارنده، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند بدون طی فرآیند معمول دعوای مطالبه وجه، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند.
با این حال، استفاده از این سازوکار منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳ است. چک نباید در متن خود مشروط باشد یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهد درج شده باشد و گواهی عدم پرداخت نیز نباید در شرایطی صادر شده باشد که قانون آن را از شمول اجراییه مستقیم خارج کرده است.
از سوی دیگر، باید میان اصل مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه، حق‌الوکاله، هزینه‌های اجرایی و مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان تفکیک قائل شد. اجراییه ماده ۲۳ راهکاری برای وصول اصل مبلغ چک در حدود مقرر قانونی است و نمی‌توان تمام مطالبات ناشی از چک را بدون رعایت تشریفات قانونی در یک اجراییه مطالبه کرد.
همچنین در پرونده‌های جدید، توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۱ اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس این نظریه، درخواست صدور اجراییه ماده ۲۳، دعوا محسوب نمی‌شود و در صلاحیت دادگاه صلح نیز قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، در صورت ادعای مشروط یا تضمینی بودن چک یا تحصیل آن از طرق مجرمانه، مسیر صحیح دفاع، بررسی دعوای ماهوی یا شکایت مربوط و درخواست توقف عملیات اجرایی است و طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه، اصولاً راهکار قابل استماعی محسوب نمی‌شود.
بنابراین، صدور اجراییه چک اگرچه در مقایسه با دعوای معمول مطالبه وجه، سازوکاری سریع و مؤثر است، اما موفقیت آن به تشخیص صحیح شرایط ماده ۲۳، انتخاب مرجع صالح، بررسی دقیق متن چک و گواهی عدم پرداخت و انتخاب راهکار حقوقی متناسب با وضعیت پرونده بستگی دارد.
در پرونده‌های پیچیده، به‌ویژه در مواردی که چک بابت تضمین، مشروط، شرکتی، منتقل‌شده پس از برگشت یا همراه با ضامن و ظهرنویس است، بررسی تخصصی اسناد و رابطه حقوقی پایه پیش از اقدام می‌تواند از انتخاب مسیر اشتباه و تحمیل هزینه و زمان اضافی جلوگیری کند.
منابع و مستندات اصلی
ماده ۲۳ قانون صدور چک
ماده ۱۴ قانون صدور چک
مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
آخرین به‌روزرسانی: مرداد ۱۴۰۵
بدون دیدگاه