دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت
خلاصه مقاله
اگر دو یا چند نفر بدون ثبت شرکت یا تنظیم قرارداد رسمی با یکدیگر فعالیت اقتصادی کرده باشند و یکی از شرکا اصل شراکت یا میزان سود را انکار کند، ذی‌نفع میتواند با طرح دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت حقوق خود را از دادگاه مطالبه کند.
در این دعوا، خواهان ابتدا باید وجود رابطه شراکت را اثبات کند و سپس با ارجاع موضوع به کارشناسی، میزان سود و سهم هر شریک مشخص خواهد شد.
در این مقاله به بررسی کامل شرایط، ارکان، مدارک لازم، مواد قانونی، نظریات حقوقی، رویه محاکم، نمونه دادخواست و مهم‌ترین نکات عملی این دعوا می‌پردازیم.
دعوای اثبات شراکت مدنی چیست؟
دعوای اثبات شراکت مدنی، دعوایی است که در آن یکی از شرکا از دادگاه درخواست میکند وجود رابطه مشارکت میان طرفین را احراز کرده و پس از آن سهم وی از سود، سرمایه یا اموال مشترک را تعیین نماید.
این دعوا معمولاً زمانی مطرح میشود که:
قرارداد کتبی وجود ندارد.
قرارداد از بین رفته است.
یکی از شرکا اصل شراکت را انکار میکند.
درباره میزان سهم یا سود اختلاف وجود دارد.
شریک مدیر از ارائه حساب‌ها خودداری میکند.
شرکت مدنی چیست؟
مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی:
«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»
در کنار شرکت به معنای اشاعه، در عمل نوع دیگری از مشارکت نیز وجود دارد که اشخاص با توافق، سرمایه، تخصص یا کار خود را برای کسب سود در کنار یکدیگر قرار میدهند. این نوع مشارکت نیز بر پایه اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و مقررات مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی معتبر شناخته میشود.
ادامه مقاله شامل بررسی کامل ارکان دعوا، ادله اثبات، رویه دادگاه‌ها، نمونه دادخواست و تحلیل تخصصی خواهد بود.
ارکان دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت
برای موفقیت در دعوای اثبات شراکت مدنی، صرف ادعای مشارکت کافی نیست. خواهان باید ارکان اساسی این دعوا را مطابق قانون و ادله اثبات دعوا نزد دادگاه ثابت کند. در صورت احراز این ارکان، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی، میزان سود و سهم هر یک از شرکا را تعیین خواهد کرد.
۱- اثبات وجود توافق و قصد مشترک برای تشکیل شرکت
مهم‌ترین رکن این دعوا، اثبات توافق طرفین بر ایجاد رابطه شراکت است.
این توافق ممکن است:
- کتبی باشد.
- شفاهی باشد.
- از رفتار و عملکرد طرفین استنباط شود.
چنانچه قرارداد رسمی یا عادی وجود نداشته باشد، خواهان میتواند با استفاده از ادله قانونی، وجود شراکت را اثبات کند.
۲- وجود آورده شرکا
هر شریک باید آورده‌ای در شرکت داشته باشد.
آورده ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- وجه نقد
- ملک
- خودرو
- تجهیزات
- ماشین‌آلات
- مواد اولیه
- تخصص
- کار و خدمات
- اعتبار تجاری
در بسیاری از پرونده‌ها، یکی از شرکا سرمایه و شریک دیگر تخصص یا مدیریت را به شرکت آورده است که در صورت اثبات توافق، هر دو دارای حق مطالبه سود خواهند بود.
۳- وجود شرایط اساسی صحت معاملات
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، هر قرارداد از جمله عقد شرکت باید دارای شرایط زیر باشد:
- قصد و رضای طرفین
- اهلیت
- موضوع معین
- مشروع بودن جهت معامله
در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل قرارداد ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.
۴- اثبات میزان سهم هر شریک
پس از اثبات اصل شراکت، خواهان باید میزان سهم خود را نیز اثبات کند.
این سهم ممکن است بر اساس:
- قرارداد
- توافق شفاهی
- شهادت شهود
- اسناد مالی
- دفاتر حسابداری
- پیامک‌ها
- مکاتبات
- نظریه کارشناس
مشخص شود.
۵- احراز سود دوران مشارکت
پس از اثبات رابطه شراکت، دادگاه معمولاً موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا موارد زیر مشخص شود:
- سرمایه اولیه
- مدت مشارکت
- درآمد شرکت
- هزینه‌ها
- سود خالص
- سهم هر شریک
بر همین اساس میزان محکومیت خوانده تعیین میشود.
جدول ارکان دعوا
| رکن | توضیح |
|---|---|
| اثبات شراکت | مهم‌ترین رکن دعوا |
| وجود آورده | سرمایه، مال، کار یا تخصص |
| صحت قرارداد | مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی |
| تعیین سهم شرکا | بر اساس قرارداد یا ادله |
| محاسبه سود | توسط کارشناس رسمی دادگستری |
مهم‌ترین ادله اثبات شراکت مدنی
در صورت نبود قرارداد رسمی، مهم‌ترین دلایل اثبات شراکت عبارت‌اند از:
- سند رسمی
- سند عادی
- شهادت شهود
- اقرار
- سوگند
- امارات قضایی
- رسیدهای بانکی
- فیش‌های واریزی
- چک
- سفته
- پیامک
- مکاتبات واتساپ و تلگرام
- ایمیل
- دفاتر مالی
- فاکتورهای خرید
- اظهارنامه
- گزارش کارشناسی
- تحقیقات محلی
نکته عملی: در بسیاری از پرونده‌ها، مجموعه‌ای از قرائن و امارات مانند تراکنش‌های بانکی، پیام‌های رد و بدل شده و شهادت شهود، دادگاه را به وجود رابطه شراکت متقاعد میکند؛ حتی اگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد.
مستندات قانونی دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت
دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت بر پایه قواعد عمومی قراردادها، مقررات شرکت مدنی در قانون مدنی و قواعد ادله اثبات دعوا استوار است. مهم‌ترین مستندات قانونی این دعوا عبارت‌اند از:
| ماده قانونی | موضوع |
|---|---|
| ماده ۱۰ قانون مدنی | اصل آزادی قراردادها |
| ماده ۱۹۰ قانون مدنی | شرایط اساسی صحت معاملات |
| مواد ۲۱۹ تا ۲۲۵ قانون مدنی | اصل لزوم، صحت و تفسیر قراردادها |
| مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی | مقررات شرکت مدنی |
| ماده ۵۷۶ قانون مدنی | اداره اموال مشترک طبق توافق شرکا |
| ماده ۵۷۸ قانون مدنی | حدود اختیارات مدیر شرکت |
| ماده ۵۸۳ قانون مدنی | انتقال سهم‌الشرکه |
| ماده ۵۸۷ قانون مدنی | موارد انحلال شرکت |
| ماده ۵۸۸ قانون مدنی | زوال اذن در اداره شرکت |
| ماده ۵۸۹ قانون مدنی | حق درخواست تقسیم مال مشترک |
آیا شرکت مدنی شخصیت حقوقی دارد؟
یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی مشارکت این است که آیا شرکت مدنی مانند شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است؟
پاسخ غالب در حقوق ایران منفی است.
شرکت مدنی، برخلاف شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت، اصولاً دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و دارایی آن متعلق به شرکا به صورت مشاع است. بنابراین در دعاوی مربوط به شرکت مدنی، باید نام تمامی شرکا به عنوان خوانده یا خواهان در دادخواست درج شود و نه نام یک شرکت فاقد شخصیت حقوقی.
هرچند ماده ۲۲۰ قانون تجارت درباره «شرکت عملی» مسئولیت تضامنی شرکا را در برابر اشخاص ثالث پیش‌بینی کرده است، اما این حکم به معنای اعطای شخصیت حقوقی مستقل به شرکت مدنی نیست؛ بلکه هدف قانون‌گذار حمایت از حقوق اشخاص ثالث است.
مرجع صالح برای رسیدگی
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اثبات شراکت مدنی حسب مورد میتواند در یکی از مراجع زیر مطرح شود:
- دادگاه محل اقامت خوانده.
- دادگاه محل انعقاد قرارداد.
- دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی.
اگر موضوع دعوا علاوه بر اثبات شراکت، مربوط به اموال غیرمنقول مانند زمین یا ساختمان باشد، ممکن است صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول نیز مطرح شود.
آیا وجود قرارداد کتبی الزامی است؟
خیر.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت مدنی این است که عقدی رضایی محسوب میشود؛ یعنی قانون برای تشکیل آن، تشریفات خاصی مانند تنظیم سند رسمی یا حتی قرارداد کتبی مقرر نکرده است.
بنابراین شرکت مدنی ممکن است با توافق شفاهی نیز تشکیل شود؛ مشروط بر اینکه خواهان بتواند وقوع این توافق را با ادله قانونی اثبات کند.
در عمل، بسیاری از دعاوی موفق اثبات شراکت بر پایه دلایلی مانند:
- شهادت شهود،
- پیامک‌ها و مکاتبات،
- تراکنش‌های بانکی،
- فاکتورها،
- رسیدهای پرداخت،
- دفاتر مالی،
- و سایر امارات قضایی
به اثبات رسیده‌اند.
آیا با وجود شراکت‌نامه، طرح دعوای اثبات شراکت لازم است؟
در صورتی که شراکت‌نامه رسمی یا عادی معتبر وجود داشته باشد و اصالت آن مورد انکار یا تردید نباشد، اصولاً نیازی به طرح خواسته مستقل «اثبات شراکت» نیست؛ زیرا اصل بر صحت قراردادها (مواد ۲۲۳ و ۲۱۹ قانون مدنی) است.
در چنین وضعیتی، خواهان میتواند مستقیماً خواسته‌هایی مانند موارد زیر را مطرح کند:
- مطالبه سود دوران مشارکت؛
- الزام به اجرای تعهدات قراردادی؛
- ارائه حساب و اسناد مالی؛
- تقسیم اموال مشترک؛
- انحلال شرکت مدنی (در موارد قانونی).
البته اگر خوانده، اصل قرارداد یا انتساب آن را انکار کند، ممکن است دادگاه ابتدا به موضوع اثبات رابطه قراردادی رسیدگی کند. این موضوع بسته به اوضاع پرونده و دفاعیات طرفین متفاوت است.
اوصاف عقد شرکت مدنی
شناخت اوصاف عقد شرکت، نقش مهمی در تشخیص حقوق و تعهدات شرکا و نحوه رسیدگی دادگاه به اختلافات ناشی از مشارکت دارد. بر اساس قانون مدنی و نظر مشهور حقوقدانان، مهم‌ترین ویژگی‌های عقد شرکت عبارت‌اند از:
۱. عقد شرکت، عقدی رضایی است
شرکت مدنی از عقود رضایی محسوب میشود؛ یعنی برای تشکیل آن، رعایت تشریفات خاصی الزامی نیست و صرف توافق اراده‌های طرفین، در صورت وجود شرایط اساسی صحت معاملات، برای تحقق عقد کافی است.
بنابراین حتی اگر قرارداد مشارکت به‌صورت شفاهی منعقد شده باشد، در صورت اثبات آن با ادله قانونی، از اعتبار حقوقی برخوردار خواهد بود.
مستند قانونی: مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۵۷۱ قانون مدنی.
۲. عقد شرکت، عقدی معوض است
در عقد شرکت، هر شریک در برابر آورده شریک دیگر، مالک سهم مشاعی از مجموع سرمایه شرکت میشود. به همین دلیل، عقد شرکت از عقود معوض محسوب میشود و هر شریک در برابر انتقال آورده خود، در سود و زیان شرکت سهیم خواهد بود.
۳. عقد شرکت، عقدی تملیکی است
با تشکیل شرکت، مالکیت اختصاصی هر شریک نسبت به آورده خود از بین رفته و آورده‌ها به مالکیت مشاع شرکا درمی‌آید. در نتیجه، هر شریک مالک سهم مشاعی از کل دارایی شرکت خواهد بود، نه مالک اختصاصی مال اولیه خود.
۴. عقد شرکت، عقدی مستمر است
آثار عقد شرکت محدود به زمان انعقاد قرارداد نیست، بلکه تا زمان انحلال شرکت ادامه دارد. در طول مدت مشارکت، حقوق و تکالیفی مانند اداره شرکت، تقسیم سود و زیان، ارائه حساب و رعایت تعهدات قراردادی استمرار خواهد داشت.
۵. عقد شرکت، عقدی لازم یا جایز؟
یکی از مباحث اختلافی در حقوق مدنی، لازم یا جایز بودن عقد شرکت است.
نظر غالب حقوقدانان، از جمله دکتر ناصر کاتوزیان، آن است که باید میان دو جنبه شرکت تفکیک قائل شد:
- اشاعه در مالکیت (شرکت معاوضی): عقدی لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمیتواند به‌طور یک‌جانبه مالکیت مشاع ایجادشده را بر هم بزند.
- اذن در اداره شرکت (شرکت اذنی): ماهیتی جایز دارد و مطابق مواد ۵۷۸، ۵۸۶ و ۵۸۸ قانون مدنی، هر شریک میتواند در حدود قانون از اذن خود رجوع کند یا با فوت، حجر یا پایان مدت، اذن زائل شود.
بنابراین، باید میان اشاعه در مالکیت و اذن در اداره شرکت تفکیک کرد و آثار هر یک را جداگانه بررسی نمود.
آیا عدم پرداخت آورده موجب بطلان شرکت میشود؟
خیر.
صرف اینکه یکی از شرکا آورده خود را به‌طور کامل پرداخت نکرده باشد، به‌معنای بطلان یا انحلال عقد شرکت نیست. در چنین حالتی، شریک دیگر میتواند الزام وی به ایفای تعهد قراردادی یا جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از دادگاه درخواست کند.
نحوه محاسبه سود دوران مشارکت
پس از آنکه دادگاه اصل شراکت را احراز کرد، معمولاً برای تعیین میزان سود قابل مطالبه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.
کارشناس با بررسی مدارک مالی، دفاتر حسابداری، گردش حساب‌ها، فاکتورها، قراردادها و سایر اسناد، موارد زیر را مشخص میکند:
| موضوع بررسی | نتیجه |
|---|---|
| سرمایه اولیه هر شریک | تعیین سهم‌الشرکه |
| مدت مشارکت | مبنای محاسبه سود |
| درآمد و هزینه‌ها | تعیین سود خالص |
| سهم هر شریک | میزان طلب قابل مطالبه |
در صورتی که شریک مدیر از ارائه اسناد مالی خودداری کند، دادگاه میتواند این رفتار را در کنار سایر ادله و امارات پرونده ارزیابی کرده و در صورت لزوم، آثار آن را به زیان وی در اثبات ادعا یا ارزیابی کارشناسی لحاظ کند.
نکته کاربردی
در عمل، بسیاری از دعاوی مطالبه سود دوران مشارکت به دلیل نبود اسناد مالی منظم با دشواری مواجه میشوند. بنابراین، ارائه مدارکی مانند تراکنش‌های بانکی، دفاتر مالی، فاکتورهای خرید و فروش، اظهارنامه‌های مالیاتی، قراردادها و مکاتبات میان شرکا میتواند نقش مهمی در اثبات ادعا و تعیین دقیق سود قابل مطالبه داشته باشد.
انحلال شرکت مدنی و آثار آن
یکی از مهم‌ترین مباحث در دعاوی مشارکت، نحوه انحلال شرکت مدنی و آثار حقوقی آن است. بسیاری از اشخاص تصور میکنند هر زمان که بخواهند میتوانند سرمایه اولیه خود را مطالبه کرده و از شرکت خارج شوند، در حالی که از نظر حقوقی، انحلال شرکت تابع مقررات خاصی است.
موارد انحلال شرکت مدنی
مطابق ماده ۵۸۷ قانون مدنی، شرکت مدنی در موارد زیر منحل میشود:
- تقسیم مال مشترک میان شرکا؛
- تلف شدن تمام مال مشترک؛
- فسخ قرارداد در موارد قانونی؛
- اقاله (تفاسخ) با توافق همه شرکا؛
- سایر مواردی که قانون یا قرارداد پیش‌بینی کرده باشد.
نکته مهم: تلف شدن بخشی از مال مشترک، موجب انحلال شرکت نیست و تنها تلف کلی مال مشترک میتواند سبب پایان شرکت شود.
آیا فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت میشود؟
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور میشود با فوت یکی از شرکا، شرکت مدنی به‌طور خودکار منحل میشود.
در واقع باید میان شرکت معاوضی (اشاعه در مالکیت) و شرکت اذنی (اداره شرکت) تفاوت قائل شد.
مطابق مواد ۵۸۷ و ۵۸۸ قانون مدنی:
- فوت، حجر یا رجوع از اذن، تنها اذن در اداره شرکت را از بین می‌برد.
- اما مالکیت مشاع شرکا همچنان باقی است.
- وراث شریک متوفی قائم‌مقام قانونی او خواهند بود و میتوانند به شراکت ادامه دهند یا درخواست تقسیم سهم‌الشرکه را مطرح کنند.
انتقال سهم‌الشرکه
بر اساس ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هر شریک میتواند سهم مشاع خود را به دیگری منتقل کند؛ اما این حکم ناظر به مالکیت مشاع است.
در شرکت‌هایی که بر پایه همکاری، مدیریت و اعتماد متقابل تشکیل شده‌اند، انتقال سهم مدیریتی یا جایگزینی شریک جدید، معمولاً بدون رضایت سایر شرکا امکان‌پذیر نیست؛ زیرا شخصیت شرکا در چنین قراردادهایی نقش اساسی دارد.
آیا عدم پرداخت آورده باعث بطلان شرکت میشود؟
خیر.
اگر یکی از شرکا تعهد خود درباره پرداخت آورده را انجام ندهد، اصل عقد شرکت باطل یا منحل نمی‌شود. در این حالت، شریک دیگر میتواند الزام وی به ایفای تعهد یا جبران خسارت را بر اساس قواعد عمومی قراردادها از دادگاه بخواهد.
اشتباهات رایج خواهان در دعوای اثبات شراکت
بسیاری از این دعاوی به دلیل اشتباهات شکلی یا ماهوی با شکست مواجه میشوند. مهم‌ترین این اشتباهات عبارت‌اند از:
| اشتباه | نتیجه |
|---|---|
| نداشتن دلیل کافی برای اثبات شراکت | رد دعوا |
| مشخص نکردن میزان سهم هر شریک | دشواری در صدور حکم |
| مطالبه سود بدون اثبات اصل شراکت | رد خواسته مطالبه سود |
| معرفی نکردن همه شرکا به عنوان طرف دعوا | ایراد شکلی و احتمال رد دعوا |
| ارائه نکردن اسناد مالی و حسابداری | دشواری در تعیین سود توسط کارشناس |
| انتخاب خواسته نادرست | اطاله دادرسی یا صدور قرار رد |
تحلیل وکیل و رویه عملی محاکم
در رویه دادگاه‌ها، اثبات اصل رابطه شراکت مهم‌ترین مرحله رسیدگی است. تا زمانی که دادگاه احراز نکند میان طرفین قرارداد مشارکت وجود داشته، وارد رسیدگی به مطالبه سود، تقسیم سرمایه یا حسابرسی نخواهد شد.
تجربه عملی نشان می‌دهد که در پرونده‌هایی که قرارداد کتبی وجود ندارد، مجموعه‌ای از قرائن و امارات مانند گردش حساب‌های بانکی، رسیدهای پرداخت، پیامک‌ها، مکاتبات، فاکتورها، شهادت شهود و نحوه عملکرد مشترک طرفین میتواند دادگاه را به وجود رابطه شراکت متقاعد کند.
همچنین در اغلب پرونده‌ها، پس از احراز شراکت، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری میزان سرمایه، سود، زیان و سهم هر شریک را تعیین میکند. هرچه اسناد مالی دقیق‌تر و منظم‌تر باشد، احتمال صدور رأی منطبق با واقعیت بیشتر خواهد بود.
.نمونه دادخواست اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
خواهان: …
خوانده: …
خواسته:
صدور حکم بر اثبات شراکت مدنی بین طرفین
تعیین سهم‌الشرکه هر یک از شرکا
ارجاع امر به کارشناسی جهت محاسبه سود و زیان دوران مشارکت
محکومیت خوانده به پرداخت سهم سود خواهان
مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل
دلایل و مستندات:
مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی
مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
شهادت شهود
قرارداد عادی (در صورت وجود)
رسیدهای بانکی
فاکتورها
پیامک و مکاتبات
نظریه کارشناسی
روند رسیدگی در دادگاه
مرحله
اقدام
۱
ثبت دادخواست
۲
ابلاغ به خوانده
۳
برگزاری جلسه رسیدگی
۴
بررسی ادله اثبات شراکت
۵
استماع شهادت شهود
۶
ارجاع به کارشناسی
۷
تعیین سود و زیان
۸
صدور رأی
۹
اجرای حکم
مهم‌ترین دلایل اثبات شراکت مدنی
قرارداد عادی
اقرار شریک
شهادت شهود
فیش‌های بانکی
اسناد حسابداری
دفاتر مالی
فاکتور خرید
چک
سفته
پیامک
واتساپ
ایمیل
فایل صوتی
عکس
فیلم
تحقیقات محلی
معاینه محل
نظریه کارشناس
امارات قضایی
سوگند
هرچه تعداد این ادله بیشتر باشد، احتمال موفقیت در دعوا نیز افزایش می‌یابد.
اشتباهات رایج که موجب رد دعوا میشود
❌ مطالبه سود بدون اثبات اصل شراکت
❌ مشخص نکردن میزان سهم‌الشرکه
❌ معرفی نکردن همه شرکا
❌ نداشتن دلیل کافی
❌ مطالبه مبلغ سود بدون کارشناسی
❌ اشتباه در تعیین خوانده
❌ تقویم نادرست خواسته
❌ طرح دعوا علیه «شرکت عملی» به جای اشخاص شریک
نظر محاکم و تحلیل وکیل
در رویه عملی، دادگاه‌ها صرف ادعای وجود شراکت را برای صدور حکم کافی نمی‌دانند. خواهان باید بتواند رابطه مشارکت، میزان آورده، نحوه تقسیم سود و توافق طرفین را با دلایل معتبر اثبات کند. در بسیاری از پرونده‌ها، نبود اسناد مالی، مشخص نبودن سهم هر شریک یا عدم معرفی تمامی شرکا موجب رد دعوا میشود.
از سوی دیگر، اگر اصل شراکت برای دادگاه احراز شود، معمولاً پرونده برای تعیین سود و زیان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود. گزارش کارشناسی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان محکومیت خوانده دارد و هرگونه نقص در اسناد مالی میتواند بر نتیجه کارشناسی اثر بگذارد.
در تجربه عملی، طرح همزمان خواسته‌های «اثبات شراکت»، «تعیین سهم‌الشرکه» و «مطالبه سود دوران مشارکت» در یک دادخواست، در بسیاری از پرونده‌ها موجب تسریع رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد میشود؛ البته تنظیم صحیح خواسته‌ها باید با توجه به وضعیت هر پرونده انجام گیرد.
پرسش‌های متداول درباره دعوای اثبات شراکت مدنی
آیا برای اثبات شراکت مدنی حتماً باید قرارداد کتبی وجود داشته باشد؟
خیر. شرکت مدنی از عقود رضایی است و قانون برای تشکیل آن تنظیم سند رسمی یا حتی سند عادی را الزامی ندانسته است. در صورت نبود قرارداد مکتوب، وجود شراکت میتواند با شهادت شهود، اقرار، اسناد مالی، رسیدهای بانکی، پیامک، مکاتبات، امارات قضایی و سایر ادله اثبات شود.
آیا بدون اثبات شراکت می‌توان سود دوران مشارکت را مطالبه کرد؟
خیر. مطالبه سود، فرع بر اثبات اصل شراکت است. تا زمانی که دادگاه وقوع عقد شرکت و سهم هر شریک را احراز نکند، امکان صدور حکم به پرداخت سود وجود ندارد.
اگر میزان سهم هر شریک مشخص نباشد چه میشود؟
دادگاه با بررسی قرارداد، ادله ارائه‌شده، عرف حاکم بر رابطه طرفین و در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی، میزان سهم هر شریک را تعیین میکند.
آیا پیامک، واتساپ و تراکنش بانکی دلیل محسوب میشوند؟
بله. این موارد ممکن است در کنار سایر ادله به عنوان اماره قضایی یا دلیل مؤید مورد استناد دادگاه قرار گیرند، اما معمولاً به تنهایی برای اثبات شراکت کافی نیستند و باید با سایر ادله همراه شوند.
آیا پس از فوت یکی از شرکا، شراکت از بین میرود؟
خیر. مطابق مواد ۵۸۷ و ۵۸۸ قانون مدنی، فوت شریک لزوماً موجب انحلال اشاعه نمی‌شود، بلکه آثار آن نسبت به اذن در اداره شرکت متفاوت است و وراث در حدود مقررات قانونی قائم‌مقام متوفی خواهند بود.
جدول مواد قانونی مرتبط
ماده قانونی
موضوع
ماده ۱۰ قانون مدنی
اصل آزادی قراردادها
ماده ۱۹۰ قانون مدنی
شرایط اساسی صحت معاملات
ماده ۲۱۹ قانون مدنی
لزوم قراردادها
ماده ۲۲۰ قانون تجارت
شرکت عملی
ماده ۵۷۱ قانون مدنی
تعریف شرکت
ماده ۵۷۶ قانون مدنی
اداره اموال مشترک
ماده ۵۷۸ قانون مدنی
حدود اختیارات مدیر
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
انتقال سهم‌الشرکه
ماده ۵۸۷ قانون مدنی
موارد انحلال شرکت
ماده ۵۸۸ قانون مدنی
زوال اذن در اداره شرکت
ماده ۵۸۹ قانون مدنی
حق درخواست تقسیم مال مشترک
مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا
قرارداد مشارکت (در صورت وجود)
شراکت‌نامه عادی
اسناد واریز وجه
گردش حساب بانکی
چک و سفته
فاکتور خرید تجهیزات
دفاتر حسابداری
اظهارنامه
شهادت شهود
گزارش کارشناس
مکاتبات و پیام‌ها
عکس و فیلم مرتبط
هر سندی که مشارکت یا میزان آورده را اثبات کند.
جمع‌بندی
دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت از مهم‌ترین دعاوی قراردادی در حقوق ایران است. موفقیت در این دعوا بیش از هر چیز به اثبات دقیق رابطه شراکت، میزان آورده هر شریک، نحوه تقسیم سود و ارائه ادله کافی بستگی دارد. در اغلب پرونده‌ها نیز پس از احراز شراکت، دادگاه برای تعیین سود و زیان، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.
اگر به‌دلیل اختلاف با شریک خود درباره اصل شراکت، میزان سهم‌الشرکه یا سود حاصل از فعالیت مشترک با مشکل مواجه شده‌اید، تنظیم صحیح دادخواست و انتخاب ادله مناسب میتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه پرونده داشته باشد.
چک‌لیست قبل از ثبت دادخواست اثبات شراکت مدنی
قبل از ثبت دادخواست، این موارد را بررسی کنید:
☑ مشخص بودن هویت تمام شرکا
☑ تعیین میزان سهم‌الشرکه هر شریک
☑ مشخص بودن آورده هر شریک (وجه نقد، ملک، تجهیزات، تخصص یا کار)
☑ جمع‌آوری مدارک مالی
☑ تهیه پرینت حساب‌های بانکی
☑ تهیه قرارداد یا شراکت‌نامه (در صورت وجود)
☑ معرفی شهود
☑ ارسال اظهارنامه (در صورت لزوم)
☑ تقویم صحیح خواسته
☑ تعیین دادگاه صالح
اگر شریک قرارداد را انکار کند چه باید کرد؟
در بسیاری از پرونده‌ها، خوانده اصل شراکت را انکار میکند. در چنین وضعیتی، خواهان باید با استفاده از مجموعه‌ای از ادله، وجود رابطه مشارکت را اثبات کند. مهم‌ترین این ادله عبارت‌اند از:
شهادت شهود
اقرار خوانده
قرارداد عادی
رسیدهای بانکی
چک‌های صادره
فاکتورهای خرید
دفاتر حسابداری
اظهارنامه
پیامک و مکاتبات
گزارش کارشناسی
تحقیقات محلی
امارات قضایی
هرچه این ادله هماهنگ‌تر و کامل‌تر باشند، احتمال موفقیت در دعوا افزایش می‌یابد.
آیا می‌توان همزمان چند خواسته را مطرح کرد؟
بله. در بسیاری از پرونده‌ها، طرح همزمان خواسته‌های زیر موجب جلوگیری از اطاله دادرسی میشود:
اثبات شراکت مدنی
مطالبه سود دوران مشارکت
مطالبه سهم‌الشرکه
مطالبه حساب دوران مشارکت
انحلال شرکت مدنی
تقسیم اموال مشترک
مطالبه خسارت
مطالبه هزینه دادرسی
مطالبه حق‌الوکاله وکیل
البته امکان جمع این خواسته‌ها به شرایط هر پرونده بستگی دارد و باید با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی تنظیم شود.
تحلیل کاربردی وکیل
تجربه عملی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دعاوی اثبات شراکت، نه به دلیل نبود حق، بلکه به علت ضعف در تنظیم دادخواست و ارائه ادله با شکست مواجه میشوند. بسیاری از اشخاص سال‌ها بدون قرارداد مکتوب فعالیت اقتصادی مشترک داشته‌اند و پس از بروز اختلاف، تنها به اظهارات شفاهی خود استناد میکنند؛ در حالی که دادگاه برای احراز شراکت نیازمند دلایل قابل استناد است.
از سوی دیگر، در اغلب پرونده‌ها صرف اثبات انتقال وجه برای اثبات شراکت کافی نیست؛ زیرا ممکن است پرداخت وجه ناشی از قرض، سرمایه‌گذاری، امانت یا معامله دیگری باشد. بنابراین، خواهان باید رابطه میان پرداخت‌ها، فعالیت مشترک و قصد مشارکت را نیز اثبات کند.
همچنین در پرونده‌هایی که سود و زیان چندین سال مورد مطالبه است، استفاده از کارشناس رسمی دادگستری تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. هرچه اسناد مالی دقیق‌تر و منظم‌تر باشند، نظریه کارشناسی نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.
اگر در خصوص اثبات شراکت مدنی، مطالبه سود دوران مشارکت، تقسیم سهم‌الشرکه، انحلال شرکت مدنی یا اختلافات قراردادی با شریک خود با مشکل مواجه شده‌اید، پیش از هر اقدام قضایی بهتر است وضعیت حقوقی پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود. تنظیم صحیح دادخواست، انتخاب خواسته‌های مناسب و ارائه ادله کافی، نقش مهمی در موفقیت دعوا و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه خواهد داشت.
دعوا اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت
ارکان دعوا
۱- احراز و اثبات وجود قصد و توافق طرفین مبنی بر ایجاد شرکت مدنی به وسیله ادله
اثبات دعوا از جمله شهادت شهود سند عادی سوگند یا امارات یا غیره
-۲- وجود مال
۳.احراز وجود شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی
۴.در صورت احراز رابطه قراردادی ارجاع امر به کارشناس و محاسبه سود و زیان دوران
مشارکت
تشریح موضوع
به در هم آمیختن اموال توسط دو یا چند نفر و ایجاد مالکیت مشاعی بین آنها عقد شرکت
گویند این دعوا زمانی مطرح میشود که دو یا چند شریک بدون تنظیم قرارداد کتبی
بر اساس ماده ۵۷۱ به بعد قانون مدنی در امری مشارکت میکنند، اما بر سر اصل وجود
شراکت یا میزان سود حاصله یا سهم الشرکه به اختلاف برمیخورند. در این رابطه ابتدا
خواهان باید اصل خواسته یعنی وجود عقد شراکت را با همان ویژگیهایی که ادعا دارد
اثبات نماید تا پس از احراز و اثبات این امر دادگاه میزان سود دوران مشارکت را مورد
بررسی قرار دهد. همان طور که در ضرب المثل معروف آمده است ابتدا خواهان باید
برادری اش را ثابت کند بعد تقاضای ارث و میراث نماید.
شرکت در معنای عام خود به شرکت مدنی و شرکت تجاری منقسم میشود که ما در
این بخش صرفاً به مباحث مربوط به شرکت مدنی که در قانون مدنی آمده است می پردازیم.
شرکت مدنی نیز خود بر طبق مقررات قانون مدنی، به دو شکل قهری و اختیاری به وجود
می آید. شرکت قهری با فوت مورث یا امتزاج موجودیت پیدا میکند و چند نفر بر مالی
شراکتاً مالک میشوند مثلاً پدر خانواده فوت می کند و فرزندان بر منزل مسکونی پدر،
مالکیت مشاعی به دست می آورند شرکت اختیاری نیز خود به شرکت معاوضی و شرکت
اذنی تقسیم میشود ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف شرکت معاوضی اشاعه بیان
می دارد شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه
و همچنین ماده ۵۷۶ درباره شرکت اذنی مقرر کرده است طرز اداره کردن اموال مشترک
تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود. قانون گذار ایران شرکت قهری و همچنین شرکت
به معنای اشاعه یا معاوضی جمع شدن چند حق در یک جا و شرکت اذنی که با انعقاد عقد
موجودیت پیدا می کند را در یک فصل آورده است و در ادامه شرکت معاوضی (اشاعه در
مالکیت اموال و شرکت اذنی تصرف و مدیریت شرکت و کسب درآمد و سود یا وکالت در
تصرف را با هم مخلوط کرده است و نتوانسته به درستی مسائل را از هم تفکیک کند که
این امر سبب میشود افراد بعضاً در تعیین مصداق دچار اشتباه شوند و اختلاط رخ دهد.
منظور ما در این بخش از اثبات شراکت مورد اول اشاعه نمیباشد زیرا این حالت را
در بخش جداگانه ای تحت عنوان تقسیم مال مشاع به صورت مفصل توضیح خواهیم داد
هدف از بحث ما در این بخش اثبات عقد شراکتی است شرکت اذنی که افراد بر اساس
مقررات قانون مدنی، از جمله ماده ۱۰ و مواد ۵۷۱ به بعد آن و خصوصاً ماده ۵۷۶ قانون
مدنی با آوردن مال به عنوان آورده و با انجام کار و عمل خود جهت کسب سود و منفعت
منعقد میکنند مثل تأسیس تعمیرگاه خودرو، کارگاه شیرینی پزی و … دکتر کاتوزیان در
تعريف عقد شرکت مینویسد عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور
تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا
به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ش ۷).
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن
ماده ۱۰ و مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی
اصل صحت اصل لزوم قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است
نکات مربوط به دعوا
دعوای مذکور در زمره دعاوی مالی است خواسته اثبات عقد شرکت باید تقویم شود، اما
مطالبة سود دوران مشارکت قابل تقویم نیست و هزینه دادرسی آن پس از اعلام نظر
کارشناس پرداخت میشود.
– مرجع صالح محل اقامه دعوا تخييراً دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای قرارداد یا اقامتگاه
خوانده میباشد.
آیا شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است؟
شرکت مدنی برخلاف شرکتهای تجاری، تا زمانی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسد
و شماره ثبت و شناسه ملی برای آن تخصیص پیدا نکند، از شخصیت حقوقی مستقل و جدا از
شرکا برخوردار نیست، حتی اگر با توافق هم نام خاصی را برای شرکت انتخاب کنند و در
قراردادها نام شرکت آورده شود. به شرکت مدنی به دلالت ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت
عملی گفته میشود براساس این ماده اگر شرکتی خود را به صورت یکی از شرکت های تجاری
در نیاورد، شرکت تضامنی محسوب شده و مسئولیت شرکا همانند شرکای شرکت تضامنی است.
برای مثال فروشگاه کارگاه یا غیره با توافق چند نفر در قالب عقد شرکت تشکیل گردد.
لازم به ذکر است علی رغم نظر برخی ها که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل اند
باید گفت تصور شخصیت حقوقی عقلاً و منطقاً درباره این نوع شرکتها بعید است، زیرا
مادامی که شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و شماره ثبت و شناسه ملی
دریافت نکرده انجام هیچ نوع عمل حقوقی افتتاح حساب در بانک صدور سند مالکیت
ملک یا خودرو و غیره برای وی فراهم نیست. مضافاً اینکه در بحث اقامتگاه یا انعقاد قرارداد
وکالت و غیره نیز در عمل با مشکل مواجه خواهیم شد و مهم تر از همه بر فرض صدور
حکم و محکومیت شرکت عملی سؤال اینجاست که با توجه به اینکه شرکت مذکور قادر
به دارا شدن مال نمیباشد به عبارتی اهلیت تمتع ندارد حکم صادره بر علیه وی چگونه و
به چه نحو باید اجرا شود؟ خصوصاً آنکه شخصیت شرکای شرکت تضامنی جدای از
شخصیت شرکت است و مادامی که ورشکستگی شرکت تجاری صادر نشده باشد، طلبکاران
حق مراجعه به شرکا را ندارند. چگونگی اعلام ورشکستگی شرکت عملی را نیز به ایرادات
فوق اضافه کنید. بنابراین در تفسیر ماده ۲۲۰ قانون تجارت باید گفت قانون گذار صرفاً در
جهت حمایت از اشخاص ثالث با پیش بینی سنگین ترین ضمانت اجرا مسئولیت شرکای
شرکت عملی را همانند شرکت تضامنی به صورت تضامنی قرار داده است. بنابراین در ستون
خوانده باید نام شرکا قید گردد نه شرکتی که شخصیت حقوقی ندارد.
— آیا عقدی به نام شرکت وجود دارد؟
قطع نظر از اختلاف نظر موجود در فقه باید گفت شرکت اختیاری که با توافق دو یا چند
نفر جهت کسب سود و منفعت تشکیل میشود قطعاً عقد بوده و یکی از عقود معین در
قانون مدنی است که اشاعه در مالکیت ایجاد میکند. پس از تحقق شرکت مالکیت خصوصی
هر کدام نسبت به آورده خود از بین می رود. اشاعه در مالکیت جوهر شرکت است. اما شرکت
به معنای اشاعه عقد به شمار نمی آید.
خاطر نشان می سازد شرکت در معنای عام و گسترده تر شامل خود عقد شرکت عقد
مضاربه عقد مزارعه و مساقات میشود. درباره عقد مضاربه جداگانه توضیح خواهیم داد.
برای تشکیل شرکت مدنی (عملی)، برخلاف شرکتهای تجاری نیاز به رعایت
تشریفات خاصی نیست.
اوصاف عقد شرکت
عقد شرکت عقدی است معوض؛ زیرا به محض انعقاد عقد آورده هر یک ماهیت
اختصاصی خود را از دست می دهد و به مالکیت مشاعی بین شرکا تبدیل می گردد.
تملیکی؛ زیرا هر شریک سهم مشاع از ملک خود را به دیگری تملیک می کند. توضیح
اینکه شرکت به معنای معاوضی (اشاعه تملیکی است و شرکت به معنای اذنی قطعاً از عقود
اذنی است.
رضایی؛ چون قانون برای تشکیل آن تشریفات خاصی را قائل نشده است و حتی درباره
اموال غیر منقول نیز با سند عادی قابل تحقق است.
مستمر هر چند اشاعه یک بار اتفاق می افتد، اما تا زمان انحلال شرکت حقوق و
تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می یابد و همچنین عقدی است لازم. در شماره
بعدی شرح میدهیم.
عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟
شرکت معاوضی عقد لازم محسوب میشود. دکتر کاتوزیان معتقد است عقد شرکت دو
چهره دارد؛ یکی مربوط به اشاعه در مالکیت است شرکت معاوضی که مالکیت اختصاصی
به محض انعقاد عقد از بین میرود و مالکیت مشاعی ایجاد میشود، لذا پس از آن احدی از
شرکا نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند، زیرا مالکیت
به مجرد انعقاد عقد اشاعه پیدا کرده است. اما چهره دوم که مربوط به وکالت دادن به احدی
از شرکا به عنوان مدیر برای اداره شرکت و تقسیم سود و زیان است شرکت اذنی این
تصمیم جایز بوده و بر اساس مواد ۵۷۸ و ۵۸۶ قانون مدنی هر زمان که اراده کنند
می توانند از اذن خود رجوع نمایند و همچنین وفق ماده ۵۸۹ اگر برای عقد شرکت مدت
تعیین نشده باشد، هر شریک میتواند انحلال و تقسیم مال الشرکه را بخواهد اما نباید این
دو موضوع یعنی اشاعه مالکیت به محض انعقاد عقد و توانایی هریک از شرکا برای بر هم
زدن شرکت و تقسیم مال الشرکه را با هم مخلوط کرد زیرا این درخواست منافاتی با لزوم
عقد شرکت ایجاد اشاعه) ندارد، بلکه از آثار وضع جدیدی است که مالکان به وجود
آورده اند کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ش (۹)
دکتر کاتوزیان اعتقاد دارد در شرکت عقدی، تراضی برای ایجاد اشاعه در مالکیت، عقد
اصلی به شمار می آید و توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان مدیریت، عقد فرعی
است عقد اذنی که به آن ضمیمه میشود بدون اینکه با عقد اصلی ترکیب شود. بنابراین
مانعی ندارد هر کدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند؛ یکی جایز و
دیگری لازم باشد. ایشان به نوعی شرکت اذنی و شرکت معاوضی را ادغام کرده اند کاتوزیان
عقود معين ج ۲، ش ،(۹) در مقابل دکتر صفایی شرکت معاوضی اشاعه و شرکت اذنی
اداره مال مشاع و کسب سود و منفعت را به طور کامل از یکدیگر تفکیک کرده است.
حقوق مدنی پیشرفته ج ۳، ش ۱۴، ۱۵، ۱۶). به هر تقدیر در ماهیت و اوصاف شرکت
معاوضی و شرکت اذنی بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد اما ما در مجموعه
پیش رو بیش از این وارد جزئیات این اختلاف نمیشویم و به همین میزان اکتفا میکنیم.
خواهان در صورت نبود سند رسمی شراکت نامه میبایست اصل ادعای خود مبنی بر
وجود رابطه قراردادی شراکت را با همان ویژگی ادعایی از جمله میزان آورده چگونگی
تقسیم سود و زیان را با ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود سند عادی سوگند
امارات و غیره به اثبات برساند، سپس مطالبه سود دوران مشارکت نماید.
یا عادی مشارکت ضرورتی به طرح خواسته اثبات شراکت
— آیا با وجود سند.
است یا خیر؟
رسمی
برخی از محاکم در صورت وجود شراکت نامه عادی و حتی برخی از دادگاه ها علی رغم
وجود قرارداد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی معتقدند خواسته اثبات شراکت باید
مطرح شود، اما این نظر بر خلاف اصل صحت قراردادها است زیرا اثبات عقدی که با سند
رسمی و یا حتی با سند عادی تنظیم شده فاقد معنا و توجیه قانونی است بلکه بالعکس
اگر طرف مقابل ادعای بی اعتباری آن را دارد، باید ادعای خود را ثابت نماید، چراکه وی
خلاف اصل صحبت می.کند بنابراین خواهان تکلیفی به اثبات عقد شراکت مکتوب ندارد.
۱۰ در صورتی که شرکت مدنی به صورت فروشگاه کارگاه یا غیره باشد خواهان می تواند
همزمان با اثبات شراکت انحلال شرکت و تقسیم اموال مشترک یا سهم الشر که را نیز از
دادگاه بخواهد و مستفاد از ماده ۵۸۹ قانون مدنی بسته به نوع مال تقسیم به یکی از
طریق افراز تعدیل رد یا فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن انجام شود. (تقسیم مال
مشاع در بخش دیگری به طور مفصل بحث شده است.
۱۱ – انحلال شرکت چگونه اتفاق می افتد؟
شراکت معاوضی (اشاعه در اموال مطابق ماده ۵۸۷ قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم
مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از بین میرود، پس با این وصف بدون درخواست تقسیم
مال یا تلف شدن تمام مال، شرکا حق مطالبه سهم الشرکه یا اموال مشترک را ندارند، زیرا
انحلال شرکت درخواست تقسیم و یا تلف مال حسب مورد) مقدمه آن است. شایان ذکر
است تلف بخشی از مال مشاع موجب انحلال شرکت نمی شود.
شراکت اذنی اداره بر طبق ماده ۵۸۸ قانون مدنی با انقضای مدت مأذونیت (تصرف و
اداره رجوع از اذن در تصرف یا فوت از بین می رود.
نکته ۱ چنانچه طرفین مدت معینی را برای شراکت در نظر گرفته باشند، هر چند پس از
مضی مدت شراکت اذنی تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان به پایان میرسد، اما اشاعه
شراکت معاوضی نسبت به دستگاه ها، زمین، خودرو و غیره همچنان بین شرکا باقی است
و خاتمه پیدا نمیکند تا اینکه شرکا خود یا از طریق دادگاه نسبت به تقسیم مال الشركه
اقدام نمایند یا طبق توافق جدید اداره شرکت را ادامه دهند.
نکته ۲ توانایی هر شریک در هر آن جهت تقسیم مال مشاع را نباید با لزوم عقد شرکت
معاوضی مخلوط کرد زیرا همان طور که بیان شد، به محض انعقاد عقد، مالکیت خصوصی هر
شریک خاتمه یافته و اموال یا آورده آنها در همدیگر ممزوج شده و به مالکیت مشاعی شرکا
در می آید و کسی نمیتواند تقاضای طلب مال اختصاصی خود را نماید اما میتواند هر لحظه
درخواست انحلال شرکت و تقسیم مال مشاعی را داشته باشد.
نکته : چنانچه در عقد لازمی برای انقضای شرکت مدت تعیین کرده باشند در این
صورت تا منقضی شدن مدت هیچ کس حق انحلال و درخواست تقسیم مال الشرکه را ندارد.
لازم به توضیح است ضرورت ندارد مدت حتماً در عقد لازمی قید شود، بلکه حتی اگر در
همان عقد شرکت مدت تعیین شود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها
التزام ایجاد میکند. ماده ۵۸۶) قانون مدنی
نکته ۴ با توجه به اینکه شرکت عقد لازم به شمار می آید از طریق اعمال فسخ یا اقاله
نیز قابل انحلال است. دکتر صفایی در این باره بیان میدارد چون اثر انحلال ناظر به آینده
است اگر در اثر شرکت معاوضی پیش از انحلال سود و زیانی حاصل شده باشد، باید طبق
قرارداد منعقده بین شرکا تقسیم شود.
سؤال در صورت فسخ یا انحلال شراکت، مال الشرکه چگونه بین طرفین تقسیم می شود؟
دکتر صفایی در ادامه بین انحلال شرکت فسخ یا اقاله و تقسیم مال مشاع تفاوت قائل
است. ایشان با ارجاع موضوع به فقها بیان میدارد در اثر فسخ عقدی که منشاء اشاعه بوده
است، همان سرمایه ای که یکی از شرکا آورده به او رد میشود؛ اما در اثر تقسیم مال مشاع
به جهت اشاعه اموال ممکن است مال دیگری غیر از آورده اولی به هر یک از شر کا تعلق
گیرد صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم شرکت مدنی، ش (۸۱)
-۱۲- آیا فوت احدی از شرکا باعث انحلال شرکت میشود؟
برخی ها به اشتباه تصور میکنند عقد شرکت با فوت یا محجور شدن یکی از شرکا
بر اساس مادهٔ ۵۸۸ قانون مدنی منحل می شود، در صورتی که موارد انحلال در ماده ۵۸۷
آمده است و فوت یا محجور شدن احدی از شرکا از موارد انحلال نیست.
فوت یا محجور شدن یکی از شرکا صرفاً اذنی که به یکی از شرکا در تصرف داده شده را از
بین می برد (شرکت اذنی)، همان طور که گفتیم، اذن در تصرف که همان وکالت در انجام امور و
تقسیم سود و زیان است، نوعی عقد فرعی و جایز می باشد. بنابراین موضوع ماده ۵۸۸ قانون
مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد شرکت اشاعه در مالکیت
مخلوط کرد. با این وصف، در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به صورت قهری جانشین مورث
خواهند شد که میتوانند به شراکت ادامه دهند یا تقسیم آن را بخواهند.
۱۳ – شرکای مال مشاع میتوانند به دلالت مادهٔ ۵۸۳ قانون مدنی بدون رضایت سایر شرکا
سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند تصرف حقوقی، اما تصرف مادی، یعنی
تحویل دادن مال منوط به رضایت کلیه شرکا است زیرا در جزء جزء مال شریک
هستند. بنابراین اگر سایرین اجازه تصرف ندهند منتقل الیه میتواند عقد را فسخ کند.
ولی در خصوص شرکتی که بر پایه کسب سود و منفعت ایجاد شده بعید است احدی از
شرکا بتواند آزادانه سهم الشر که خود را به دیگری انتقال دهد مگر اینکه شریک دیگر
راضی باشد، زیرا علی الاصول در این گونه موارد شخصیت شرکا مهم بوده که منجر به
ایجاد شرکت عملی گردیده است.
۱۴ دادگاه ها در صورت احراز وقوع عقد شرکت و مشخص شدن سهم هر یک از آنها با ارجاع امر
به کارشناسی دستور می دهند تا کارشناس با بررسی دقیق مدت شراکت و میزان کارکرد
شرکت سود و زیان آن را براساس سهم هر یک از شرکا مشخص و اعلام نماید.
آیا عدم تأدیه آورده توسط یکی از شر کا باعث عدم تشکیل شرکت یا انحلال آن
می شود؟
عدم تأدية آورده توسط احدی از شر کا باعث انحلال عقد شرکت و از بین رفتن اشاعه
نمی شود بلکه ذی نفع می تواند بر اساس قواعد عمومی قراردادها الزام طرف مقابل را به
انجام تعهدات قراردادی بخواهد زیرا همان طور که بیان شد به محض انعقاد قرارداد، عقد
شرکت تشکیل شده و مالکیت اختصاصی زائل گردیده و مالکیت اشاعه پیدا می کند.
با توجه به اوصاف عقد شرکت که فوقاً گفته شد و خصوصاً لزوم عقد شرکت هیچ کدام از
شرکا نمیتوانند اشاعه را بر هم زده و آورده نخستین خود را مطالبه کنند، اما بدیهی است
می توانند درخواست تقسیم مال مشاع را در هر زمان بخواهند.
۱۷- انواع شرکتها
اول شرکت عنان – شرکت در اموال شراکتی که دو یا چند نفر در اموال دارند که می تواند
عین منفعت یا دین باشد و به موجب توافقی، طرز اداره و تجارت با آن را معین می کنند.
خاطرنشان می سازد قانون مدنی صرفاً به شرکت اموال عنان پرداخته است و متعرض سایر
اقسام شرکت نشده است لنگرودی مجموعه محشی قانون مدنی حاشیه ۴ ماده ۵۷۱).
دوم شرکت در ابدان و یا در اعمال شرکت در کار و خدمات شرکتی است که دو یا
چند نفر با هم توافق میکنند هر چقدر کار کرده اند با هم تقسیم کنند، چه کار آنها یکسان
باشد مانند دو خیاط چه متفاوت مثلاً یکی خیاط یکی نجار) (علی رغم بطلان این نوع
شرکت در فقه دکتر صفایی بیان میدارد به نظر میرسد که در شرکت اعمال شرکت در
کار و خدمات صحیح است زیرا دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد و عمومات وفای به عهد
هم صحت آن را تأیید میکند صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، ج ۳، ش ۳۴).
سوم شرکت وجوه یا اعتبارات این شرکت به نوعی شبیه شرکت اعمال است با این تفاوت
که اعتبار هر شریک جزء سرمایه و آورده او میباشد و موضوع شرکت به خرید و فروش اختصاص
دارد نه ساخت و ساز شرکت وجوه مخلوطی از شرکت اموال و اعمال است.
مثلاً دو شریک معتبر بدون اینکه سرمایه ای داشته باشند یا در میان بگذارند، با هم
توافق کنند که هر کدام اموالی را به طور نسیه بر ذمه خود بخرد و این اموال برای هر دو
باشد، سپس کالاهای خریداری شده را بفروشند و بدهی های خود را بابت ثمن بپردازند و
آنچه به جا ماند سود هر دو باشد. (علی رغم بطلان این نوع شرکت در فقه دکتر کاتوزیان
بیان میدارد از نظر قانون مدنی دلیل قانع کننده ای برای بطلان این گونه شرکت ها وجود
ندارد کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ش (۱۵))
چهارم شرکت مفاوضه این شرکت به دو دسته تقسیم میشود، یکی شرکت در مجموع
اموال و اعتبارها بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم در پاره ای اموال شریک میشوند و قرار
می گذارند که در عایدات ناشی از فعالیت ها و دادوستدهایی که به اعتبار و به طور نسیه انجام
میدهند شریک باشند ممنوعیتی برای انعقاد این نوع شرکت در قانون نیامده است و
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است کاتوزیان عقود معین ج ۲، ش (۱۵)) و دیگری
عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر در تمام عایدی ها و تملکات خواه به وسیله ارث و
وصیت و هبه باشد یا هر نوع دادوستدهای تجاری و نیز در تمام ضررهایی که در نتیجه
تقسیم یا جرم یا اتفاق یا قراردادها به آنان می رسد، با هم شریک شوند. این نوع عقد به
اجماع فقها و حقوق دانان باطل است زیرا عقد غرری به شمار می آید.
بدون دیدگاه