دعوای الزام به ایفای تعهد

 

دادخواست الزام به ایفای تعهد؛ چه زمانی و چگونه اقدام کنیم؟

بسیاری از دعاوی تجاری و قراردادی ناشی از یک اتفاق ساده است: طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی‌کند. قرارداد دارید، امضا شده است، اما تعهد روی کاغذ باقی مانده است. در این شرایط، «دادخواست الزام به ایفای تعهد» قدرتمندترین ابزار قانونی شماست. اما آیا می‌دانید چطور باید از آن استفاده کنید تا به نتیجه برسید؟

الزام به ایفای تعهد چیست؟

به زبان ساده، وقتی شخصی در قرارداد متعهد می‌شود کاری را انجام دهد (مثلاً تحویل کالا، تکمیل پروژه یا پرداخت مبلغی)، و از آن سر باز می‌زند، دادگاه می‌تواند او را به صورت اجباری به انجام همان کاری که در قرارداد متعهد شده است، ملزم کند. این یعنی شما فقط به دنبال دریافت خسارت نیستید، بلکه می‌خواهید «اصل تعهد» اجرا شود.

پیش‌شرط‌های قانونی برای ثبت دادخواست

قبل از اینکه هزینه دادرسی بپردازید و وقت خود را در دادگاه تلف کنید، مطمئن شوید این سه شرط وجود دارد:

۱. وجود قرارداد معتبر: توافق شما باید در قالب یک قرارداد کتبی یا حداقل ادله اثبات‌کننده (شهادت، فاکتور، صورت‌جلسه) باشد.

۲. رسیدن زمان انجام تعهد: اگر مهلتی تعیین شده، باید آن مهلت تمام شده باشد (مگر اینکه فوریت در کار باشد).

۳. مطالبه تعهد: شما باید ثابت کنید که از طرف مقابل خواسته‌اید که به تعهدش عمل کند (ارسال اظهارنامه رسمی بهترین راه است).

مراحل قانونی الزام به ایفای تعهد

مسیر قانونی شما معمولاً به این صورت است:

• ارسال اظهارنامه: اولین گام، ارسال یک اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی است. این کار به طرف مقابل اخطار می‌دهد که اگر تعهدش را انجام ندهد، اقدام قانونی بعدی آغاز خواهد شد.
• ثبت دادخواست: اگر اظهارنامه بی‌نتیجه ماند، باید دادخواست «الزام به ایفای تعهد» را در سامانه ثنا ثبت کنید.
• ارجاع به دادگاه: پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده و پس از بررسی اسناد، حکم الزام صادر می‌شود.

نقش وکیل در پیروزی در دعاوی الزام به ایفای تعهد

چرا بسیاری از مردم در این دعاوی شکست می‌خورند؟ چون به جزئیات فنی دقت نمی‌کنند. وکیل متخصص در این پرونده‌ها به دو دلیل حیاتی است:

• تأمین خواسته: یک وکیل مجرب می‌داند چگونه قبل از صدور حکم، اموال طرف مقابل را توقیف کند تا وقتی حکم گرفتید، طرف مقابل نتواند اموالش را منتقل کند.
• دقت در دادخواست: اگر دادخواست شما از نظر فنی (مثلاً در انتخاب عنوان خواسته یا مستندات) اشتباه باشد، توسط دادگاه رد می‌شود. وکیل باعث می‌شود مسیر شما مستقیم و بدون بازگشت باشد.

ضمانت‌اجراهای عدم ایفای تعهد چیست؟

اگر طرف مقابل همچنان سرپیچی کند، قانون ابزارهای فشار متعددی دارد:

• خسارت تأخیر: علاوه بر انجام اصل تعهد، او باید بابت هر روز تأخیر خسارت بپردازد.
• توقیف اموال: اجرای احکام می‌تواند اموال او را برای تأمین تعهدات توقیف کند.
• محرومیت‌های قانونی: در موارد خاص، امکان جلب محکوم‌علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

آیا می‌توان همزمان خسارت تأخیر گرفت؟

بله! قانون به شما اجازه می‌دهد در کنارِ درخواستِ الزامِ طرف به انجام کار، خسارتِ ایامِ تأخیر را هم مطالبه کنید. اما نکته مهم این است که برای دریافت این خسارت، باید شرایط آن در قرارداد دقیقاً پیش‌بینی شده باشد یا طبق نرخ تورم بانک مرکزی در دادخواست به درستی محاسبه شود.

نیاز به تنظیم دادخواستی دقیق دارید؟

اشتباه در تنظیم یک کلمه در دادخواست «الزام به ایفای تعهد» می‌تواند ماه‌ها پرونده شما را عقب بیندازد. برای بررسی قرارداد و تنظیم دادخواست تخصصی، می‌توانید همین حالا با دفتر ما تماس بگیرید. ما در کنار شما هستیم تا حق‌تان را قانونی بگیریم.

ارکان دعوا

1.وجود قرارداد و تعهدی که بر عهده خوانده قرار گرفته.

۲- فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و انقضای موعد
3.عدم انجام تعهد قراردادی تخلف از اجرای مفاد قرارداد.
4. عدم اثبات قوه قاهره توسط خوانده.
5.تعهد به صورت تعدد مطلوب باشد نه وحدت مطلوب

تشریح موضوع دعوا

تعهد ناظر به رابطه حقوقی بین دو یا چند نفر است که بر اساس آن شخص ملتزم می شود
در آینده کاری را انجام بدهد یا از انجام عملی خودداری نماید. على القاعده هر قراردادی
حقوق و تکالیفی را برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد میکند و متعهد بر اساس اصل اجباری
بودن قراردادها ملزم است تعهدات خود را انجام دهد. بنابراین نمیتواند بدون دلیل از
اجرای مفاد قرارداد استنکاف نماید.
اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزام آوری عقد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی قابل استنباط
است. این ماده مقرر میدارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملين و
قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
با این وصف در صورت خودداری متعهد از انجام تکالیف قرار دادی متعهد له می تواند با
مراجعه به دادگاه الزام و اجبار او به ایفای تعهد را بخواهد. همچنین آیه شریفه اوفوا
بالعقود از سوره مائده به این اصل اشاره دارد. از ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل لزوم نیز استنباط می،شود یعنی اصل بر این است که
همه عقود لازم اند، مگر آنکه قانون گذار صراحتاً عقدی را جایز اعلام کند.
تعهد قراردادی یا مربوط به خود عقد و تعهد اصلی است یا مربوط به شرط ضمن عقد
که جنبه فرعی و تبعی دارد. بنابراین، در هر دو حالت متعهد موظف است به تعهدات خود
وفق قرارداد عمل کند و کم وبیش آثار مشابه و یکسانی دارند.
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی
اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزامی بودن انجام قرارداد لزوم وفای به عهد) ماده ۲۱۹
قانون مدنی آیه شریفهٔ «اوفو بالعقود»؛ قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم»؛ قاعده
فقهی الحاكم ولى الممتنع مادهٔ ۲۳۷ قانون مدنی
نکات مربوط به دعوا
چنانچه موضوع تعهد مالی باشد دعوای مورد بحث مالی محسوب میشود که باید تقویم
شود، ولی اگر تعهد غیر مالی باشد، بدیهی است دعوای مربوطه نیز غیر مالی به حساب
می آید.
نکته خواهان باید دقیقاً خواسته خود را در قسمت ستون خواسته مشخص نماید و
نوشتن الزام به ایفای تعهد به صورت کلی کافی نیست.
– مرجع صالح: اگر موضوع تعهد مربوط به اموال منقول باشد خواهان اختیاراً می تواند در
محل وقوع عقد محل اجرای تعهد و اقامتگاه خوانده طرح دعوا نماید، اما اگر تعهد
مربوط به اموال غیر منقول باشد رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک
است.
خواسته های الزام به ایفای تعهد که شرایط و قواعد خاصی دارند باید به صورت خاص و
موردی درخواست شوند، لذا در قالب عنوان کلی الزام به ایفای تعهد نمی توانند مطرح
شوند. مانند الزام به فک پلاک الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کار
ساختمان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
۴- تعهد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باید بررسی کرد که آیا تعهد مقید به زمان خاصی
است یا خیر؛ بنابراین با این وصف
الف) اگر تعهد فقط در موعد مقرر مورد نظر طرفین بوده باشد که اصطلاحاً به آن وحدت مطلوب می گویند در صورت عدم انجام تعهد دیگر الزام معنایی ندارد
زیرا نفعی برای متعهد له نیست و اصولاً انجام مورد تعهد غیر ممکن می شود مثل
تعهد به ارائه شام عروسی؛ بنابراین در این مورد متعهدله صرفا می تواند مطالبه
خسارت نماید. عقد در این مورد انفساخ می شود.
ب) اما اگر تعهد به صورت تعدد مطلوب باشد یعنی اجرای تعهد پس از انقضای مهلت
تعیین شده نیز مطلوب و مورد فایده باشد و تعیین مدت جنبه فرعی داشته باشد.
عدم انجام تعهد در زمان مقرر باعث غیر ممکن شدن آن نمیشود بنابراین متعهدله
هم زمان میتواند الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد و چنانچه خسارتی وارد شده
باشد، خسارت تأخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه کند یا خسارت وجه التزام را اگر
پیش بینی شده باشد در خصوص خسارت قراردادی در مبحث جداگانه توضیح داده
شده است.
.ضمانت اجرا در تعهدات تعدد مطلوب: در مصادیق تعهدات تعدد مطلوب صرف عدم
انجام تعهد در موعد مقرر باعث انفساخ عقد يا حق فسخ قرارداد برای متعهدله نمی شود
بنابراین نخستین راه در این موقعیت الزام و اجبار متعهد است و در مرحله بعد انجام
تعهد به خرج متعهد توسط ثالث یا خود متعهد له بوده و در مرحله آخر در صورت عدم
شرایط اجرای تعهد متعهد له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت مگر آنکه در قرارداد
صراحتاً توافق کرده باشند در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، طرف مقابل
مستقيماً حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

.همان طور که گفته شد تعهد قراردادی یا ناشی از خود عقد و تعهد اصلی است یا مربوط
به شرط ضمن عقد بر همین اساس قسمتی از مواد مرتبط در فصل مربوط به اثر
معاملات از ماده ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی آمده است و بخش دیگری از آن در فصل
شروط ضمن عقد على الخصوص مواد ۲۳۴ ۲۳۷، ۲۳۸ ۲۳۹ و ۲۴۰ مربوط به احکام
مرتبط به شرط فعل بیان شده است که تقریباً آثار و شرایط یکسانی دارند.

.در خصوص ملزم دانستن متعهد له به اجبار متعهد در قانون مدنی نسبت به اصل قرارداد
اشاره ای نشده است اما با وحدت ملاک از مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی مربوط به
تخلف از شرط فعل ضمن عقد این قاعده استنباط میشود. همچنین ماده ۴۷ قانون
اجرای احکام مدنی به این امر تصریح دارد. با توجه به مراتب فوق در صورت صدور حکم به الزام متعهد بر انجام کار و استنكاف وی از انجام تعهد متعهد له می تواند شخصاً یا با
سپردن عمل به شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام کند و سپس هزینه را از متعهد
دریافت نماید. اما اگر این عمل نیز برای وی میسر نبود به عنوان آخرین راه می تواند
دادخواست فسخ معامله را تقدیم نماید.
چنانچه متعهد له بخواهد خود تعهد را انجام دهد یا به شخص ثالث واگذار نماید، حتماً
باید با هماهنگی واحد اجرای احکام باشد. برخی ها گفته اند در غیر این صورت و اقدام
سرخود باعث میشود به استناد ماده ۲۶۷ قانون مدنی متعهد له حق رجوع به متعهد را
نداشته باشد.

.حال بودن اجرای تعهد: هرگاه در قرارداد مهلتی به منظور اجرای تعهد مقرر نشود، عرف
هم متضمن مهلت برای اجرای تعهد نباشد و اختیار تعیین زمان اجرای تعهد به متعهدله
نیز واگذار نشده باشد، طبق قاعده، تعهد حال است و متعهد باید فوراً آن را اجرا کند.

.حق حبس: حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال
است و یکی از نتایج اصل همبستگی دو عوض است بر اساس وحدت ملاک از ماده ۳۷۷
قانون مدنی هر یک از دو طرف میتوانند آنچه را بر عهده گرفته اند موکول به اجرای
طرف مقابل نمایند که در معنای عامیانه به آن گروکشی میگویند و فقط در عقود
معوض راه دارد و در عقود مسامحه ای جایگاهی ندارد.
چنانچه تعهد تجزیه پذیر باشد هر مقداری که متعهد به تکلیف خود عمل کرده باشد به
همان میزان حق حبس ساقط میشود و نسبت به بقیه مورد حق مذکور وجود دارد.
به شرط اینکه شرایط حق حبس یعنی هم زمانی دو تعهد وجود داشته باشد.

سوال چنانچه حق حبس طرفینی باشد آیا دادگاه می تواند بدون تقدیم دادخواست متقابل از
سوی خوانده و به صرف دفاع او خواهان را نیز ملزم به انجام فعل مورد تعهد نماید؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۳۲۸
مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ بیان داشت در صورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام
تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای
تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است صدور حکم بر الزام
خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به
دادخواست تقابل ندارد. لازم به توضیح است در این حالت خوانده حق درخواست صدور اجرائیه را ندارد و صدور
اجرائیه صرفاً با درخواست خواهان محکوم له امکان پذیر است، اما اجرای حکم منوط به
پرداخت حقوق خوانده است.
۱۰ عوامل معاف کننده یا رافع مسئولیت (علت خارجی): علت خارجی به دلالت مواد ۲۲۷
و ۲۲۹ قانون مدنی دو گونه دارد
۱-۱۰ قوه قاهره یا فورس ماژور: میتواند توجیه کننده عدم انجام تعهد باشد؛ مثل
اعتصاب بیماری سخت و شدید متعهد در مواقعی که تعهد بالمباشره است جنگ
سیل زلزله طوفان و تحریم در مواقعی که پس از انعقاد قرارداد حادث شده باشد.
۲-۱۰ فعل متعهد له یا شخص ثالث: شخص ثالثی که به عمد یا غیر عمد مانع انجام
تعهد متعهد میشود و یا تعهد به سبب فعل یا ترک فعل خود متعهد له انجام نشده
باشد رافع مسئولیت است.
نکته ۱: قوه قاهره یا فعل متعهد له یا شخص ثالث باید سه شرط داشته باشد خارجی
باشد خارج از کنترل و اقتدار متعهد باشد؛ غیر قابل دفع باشد؛ و غیر قابل پیش بینی باشد.
نکته ۲: وضعیت عقد در مواجه با علت خارجی به نظر با وحدت ملاک از مواد ۲۲۷
۲۲۹ و ۳۸۷ قانون مدنی باید گفت در صورتی که عقد به واسطه علت خارجی اعم از قوه
قاهره یا فعل متعهد له یا شخص ثالث غیر قابل اجرا باشد، باید عقد را منفسخ دانست نه
باطل بنابراین باید قواعد و احکام انفساخ را جهت بازگشت عوضین بر آن بار کرد نه قواعد
بطلان لازم به توضیح است قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی صرفاً به احکام
مربوط به روابط طرفین اشاره کرده و در خصوص وضعیت معامله هیچ صحبتی نکرده است
و بهتر بود وضعیت معامله را نیز روشن مینمود. اما به هر تقدیر انفساخ نزدیک ترین
وضعیت به این حالت است.
نکته: حالت های مختلف در قسمت فسخ معامله به جهت خیار تعذر تسلیم آمده است.
۱۱- منظور از ناتوانی عارضی چیست؟ از بین رفتن قدرت انجام تعهد پس از انعقاد عقد را
ناتوانی عارضی می گویند.
۱-۱۱ – اگر قدرت بر انجام تعهد به طور دائم از بین برود عقد منفسخ می شود
مستنبط از ماده ۳۸۷ قانون مدنی – ضمان معاوضی ۲-۱۱- اگر قدرت بر انجام تعهد به طور موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت مطلوب
باشد عقد منفسخ میشود.
۳-۱۱- اگر قدرت بر انجام تعهد به طور موقت از بین رفته باشد و تعهد تعدد مطلوب
باشد متعهد له خیار تعذر تسلیم دارد.
نکته ۱: اگر تعهد به صورت شرط ضمن عقد بوده باشد و اجرای آن ممتنع گردد، خواهان
صرفاً مطابق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد.
نکته ۲: اگر قدرت بر انجام تعهد از همان ابتدای عقد وجود نداشته باشد عقد باطل
است. مواد ۳۴۸) و (۴۷۰ قانون مدنی
۱۲ سؤال چنانچه کسی تعهد به ساخت بنا یا بازسازی ملکی نماید ولی از اجناس
غیر تعهد شده استفاده کرده باشد یا تعهد را ناقص انجام داده باشد متعهد له چه حقی
دارد؟ آیا باید مطالبه خسارت نماید یا الزام سازنده به رفع نقص؟ اگر رفع نقص مقدور
نبود تکلیف چیست؟
در این خصوص محاکم رویه واحدی ندارند، لذا بر همین اساس نویسنده کتاب نظر اداره
حقوقی قوه قضائیه را جهت ایجاد رویه واحد جویا شده است که آن اداره در نظریه مشورتی
شماره ۷/۰۱/۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ در پاسخ بیان داشت: در فرض سؤال که متعهد
برخلاف مفاد قرارداد از اجناس و مصالح غیر منطبق با موضوع قرارداد و با درجه کیفی
پایین تر در امر ساخت و ساز و یا بازسازی ملک استفاده کرده و یا با همان اجناس و مصالح
مورد توافق تعهد را ناقص اجرا کرده است حسب مورد خواهان می تواند الزام سازنده به
اصلاح و تغییر مصالح وفق مفاد قرارداد و یا الزام وی به جبران خسارات را مطالبه کند و
دعوای وی مبنی بر مطالبه خسارت فرع بر احراز عدم امکان اصلاح نیست؛ زیرا مفروض آن
است که در فرض سؤال موعد اجرای تعهد قراردادی پایان یافته است و هر چند امکان
درخواست الزام متعهد به اجرای تکالیف قرار دادی جزء حقوق خواهان است اما مانع از
انصراف وی از آن و مطالبه خسارت نمیباشد. در فرض سؤال در صورت طرح دعوای الزام
به رفع نقص و اصلاح ساختمان احراز مقدور بودن یا نبودن آن بر عهده مرجع
رسیدگی کننده است.
۱۳ – قانون مدنی نسبت به نوع تعهد و اختصاصاً برای هر تعهد مقرره ای جداگانه پیش بینی
نکرده و به طور کلی برای همه نوع تعهد یک نسخه نوشته است که بعضاً در عمل مشاهده
می شود آنچه در قانون مدنی آمده با تعهد مورد نظر همخوانی ندارد. اما با مراجعه به قوانین دیگر می توان به نتیجه مورد نظر دست یافت. در شماره زیر به تفکیک به آنها
می پردازیم.
۱۴- بر فرض صدور حکم بر الزام به ایفای تعهد حکم چگونه باید اجرا شود یا حق فسخ
چگونه ایجاد میشود؟
۱-۱۴ مورد تعهد انتقال مال باشد در انتقال مال از قبیل خودرو منزل کشتی
موتورسیکلت و غیره چنانچه پس از صدور اجرائیه متعهد یا محکوم علیه نسبت به
آن اقدام نکند نماینده دادگاه به نمایندگی از محکوم علیه نسبت به امضای سند و
انتقال مال به محکوم له اقدام میکند.
۲-۱۴- مورد تعهد تسلیم مال معین باشد بر اساس ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
واحد اجرای احکام مکلف است پس از توقیف مال آن را به محکوم له تحویل دهد.
۳-۱۴- مورد تعهد تسلیم مال کلی باشد چنانچه مال مورد تعهد کلی فی ذمه باشد
مثل پرداخت سکه برنج گندم پول و غیره چنانچه متعهد در ظرف ۱۰ روز از
صدور اجرائیه اقدام به انجام تعهد نکند، مستنبط از مواد ۴۷ و ۴۹ قانون اجرای
احکام مدنی اموال وی توقیف میشود و اگر پولی در حساب بانکی داشته باشد، از آن
طریق و اگر مال منقول یا غیر منقول داشته باشد، از محل فروش آنها حکم اجرا
می شود و اگر مالی به دست نیاید متعهدله می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد
را فسخ یا در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای حبس
محکوم علیه را نماید.
۴-۱۴- مورد تعهد عین معین بوده که تلف شده باشد یا در دسترس نباشد بر اساس
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت روز مال مشخص می شود، سپس از
محکوم علیه وصول میگردد. ولی اگر قبل از تسلیم به دلیل حادثه خارجی تلف شود
مستند به مادهٔ ۳۸۷، عقد منفسخ میشود.
۵-۱۴ – مورد تعهد انجام دادن کار باشد در صورت عدم انجام عمل توسط متعهد
محکوم له می تواند بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با هماهنگی واحد
اجرا، خود یا با ارجاع امر به شخص ثالث مورد تعهد را انجام دهد، سپس هزینه آن را
از طریق اجرای احکام از محکوم علیه وصول نماید و اگر این کار برای وی مقدور
نبود، می تواند به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی دادخواست فسخ معامله بدهد. اجرای این موضوع و نکات مربوط به آن به صورت مبسوط در نکته بعدی توضيح
داده خواهد شد.
۶-۱۴ مورد تعهد تسلیم سند باشد: چنانچه مورد حکم استرداد یا الزام به تحویل
سند باشد و محکوم علیه از تحویل آن خودداری نماید به این دلیل حبس نمی شود.
ولی محکوم له میتواند با همکاری و هماهنگی واحد اجرای احکام، درخواست استاد
و مدارک المثنی بدهد. مثلاً در خصوص سند مالکیت ملک وفق تبصره ۲ ماده ۱۲۰
آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک محکوم له میتواند با اخذ گواهی از اجرای احکام
بدون رعایت برخی تشریفات قانونی درخواست سند مالکیت المثنی نماید.
۷-۱۴ موضوع تعهد انجام دادن عمل حقوقی باشد: با عنایت به ماده ۲۳۷ قانون
مدنی دادگاه مشروط علیه را ملزم به تنظیم قرارداد می کند؛ در صورت خودداری وی
از اجرای حکم دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضا می کند نظریه مشورتی
شمارهٔ ۱۶۹۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲).
۱۵ سؤال در مواقعی که حکم دادگاه انجام فعل است آیا می توان در صورت عدم اجراء
محکوم علیه را براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت
نمود؟
این مسئله اختلافی است.
دیدگاه اول: اگر محکوم علیه مالی نداشت محکوم له میبایست بر طبق ماده ۴۷ قانون
اجرای احکام مدنی آن را به هزینه خود انجام دهد و پس از انجام عمل طی دادخواستی
جداگانه طلب خود را مطالبه نماید و پس از قطعیت این حکم نسبت به اعمال ماده ۳
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس محکوم علیه اقدام نماید زیرا ماده ۱ قانون
مزبور محکومیت های مالی را مشمول حبس دانسته نه محکومیت مبنی بر انجام فعل.
مضافاً آنکه در موضع شک باید به اصل رجوع کرد و اصل نیز در این مورد آزادی و عدم
حبس است؛ بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا شود.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره -۷۱۹۵/۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ بیان داشت:
اولاً با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به
موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمیتوان محکوم علیه را بازداشت نمود… ثالثاً با صدور
حکم بر الزام فروشنده به فک رهن اجرای آن بر بر عهده محکوم علیه فروشنده است.
چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له می تواند با
هزینه خود آن را انجام دهد و مبلغ پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید و در این
صورت پس از صدور حکم میتواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
مالی ۱۳۹۴ استفاده کند.
دیدگاه دوم برخی ها معتقدند اگر محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نکرد
میتوان بر طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از واحد اجرای احکام توقیف اموال وی
را خواست و پس از توقیف اموال نسبت به فروش آن و سپس پرداخت بدهی اقدام کرد و
اگر مالی نداشت بر طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه را
بازداشت و حبس نمود، زیرا اولاً بر اساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مقنن علاوه بر محکوم به هزینه های اجرایی را مبنایی برای حبس محکوم علیه قرار داده
است و اجرای حکم مزبور نیز خود از موارد هزینه های اجرا به شمار می آید ثانیاً هزینه های
تعیین شده توسط اجرای احکام همان محکوم به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده، لذا
مبنای حبس حکم قطعی دادگاه است. ثالثاً در عمل استدلال مخالفین، یعنی پرداخت وجه
توسط محکوم له و طرح دعوای مجدد و جداگانه بابت دریافت این وجه فقط باعث پیچیده تر
شدن موضوع و افزایش ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی میشود چرا که در نهایت به همان
مقصودی میرسد که اکنون در آن قرار دارد و شاید محکوم له به دلیل عسرت توان اجرای
حکم را نداشته باشد. خاطرنشان می سازد هزینه اجرا در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام
مدنی تعریف شده و فرض مورد سؤال از موارد آن نیست.
نتیجه و نظر نگارندگان به نظر میتوان نظر سوم و بینابین نیز ارائه کرد و بیان داشت
زمانی که محکوم له خود مبادرت به اجرای حکم می نماید، می توان از مقرره ماده ۳ قانون
مزبور بهره مند گشت و محکوم علیه را حبس نمود این موضوع از قسمت اخیر ماده ۴۷
قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است که بیان میدارد … وصول هزینه مذکور و
حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر
است. هر چند برخی مخالفین این مورد را منصرف از حبس محکوم علیه می دانند و معتقدند واحد اجرا صرفاً میتواند به صورت قهری از اموال وی برداشت کند، لیکن حبس
محکوم علیه قبل از اجرای حکم توسط خود محکوم له یا شخص ثالث و به صرف حکم
محکومیت برخلاف اصل آزادی است.
۱۶ – آیا محکوم علیه حکم الزام به انجام فعل می تواند دادخواست اعسار از محکوم یه
تقدیم نماید؟
اولاً اگر قائل به این نظر باشیم که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
حبس محکوم (علیه در احکام الزام به انجام فعل قابل اعمال نیست موضوع منتفی است.
چون اگر مال داشته باشد، از اموال وی برداشت میشود؛ اگر هم مالی به دست نیاید حبس
نمی شود تا مشمول ماده ۳ قانون مزبور گردد.
ثانياً: اما اگر قائل به دیدگاه دوم در شماره قبل باشیم، محکوم له حق درخواست حبس
محکوم علیه را در همان پرونده دارد و با این وصف چاره ای جز استماع دادخواست اعسار از
پرداخت محکوم به وجود ندارد. در این فرض مهلت یک ماهه جهت طرح دادخواست اعسار از
تاریخ تعیین هزینه ها و ابلاغ به وی جهت پرداخت وجهی که محکوم له پرداخت کرده است.
محاسبه میشود. در خصوص امکان حبس يا عدم حبس محکوم علیه در شماره های بالا
مفصلاً توضیح دادیم.

 

 

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر تکمیل و تحویل بنا منبعث از قرارداد شماره … مورخ … علی الحساب مقوم به 201/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات:

1- قرارداد مشارکت در ساخت شماره … مورخه …

2- قرارداد مشارکت مدنی به شماره … مورخه …

3- وکالتنامه وکیل

4- سند تفویض مسئولیت های قرارداد مشارکت مدنی به شماره … مورخه …

5- تامین دلیل شماره … مورخه …

6- اظهارنامه شماره … مورخه …

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با درود و نیک خواهی؛

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا باستحضار می رساند:

1- خوانده محترم آقای … سابقا اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت شماره … مورخه … با مالکین یک قطعه زمین 430 مترمربعی به پلاک ثبتی … واقع در … نموده اند.

2- در اثنای ساخت پروژه و با توجه به فقدان نقدینگی کافی سازنده محترم، ایشان اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی تحت عنوان شراکت در ساخت به شماره … مورخه … با آقای … (فرزند موکل اینجانب) نمودند. لذا در قرارداد موصوف، فرزند موکل وظیفه فراهم نمودن سرمایه کافی جهت ساخت و تکمیل پروژه ساختمانی و خوانده محترم به عنوان سازنده مسئولیت اجرایی در جهت تکمیل و تحویل پروژه را دارا بوده اند.

3- لازم به ذکر است که فرزند موکل آقای … بعد از تاریخ مذکور کلیه حق و حقوق خود را در حضور خوانده محترم و شهود، به موکل تفویض می نمایند.

4- متاسفانه بعد از گذشت مدت 6 سال از انعقاد قرارداد تاکنون، بر روی قطعه زمینی مذکور هیچ‌گونه پیشرفت چشمگیری حادث نشده است که گواهی تامین دلیلی که مطابق با نظریه کارشناس محترم دادگستری تنظیم گردیده است کاملا موید این امر می باشد.

5- لازم به ذکر است که مدت قرارداد مشارکت سازنده با مالکین زمین از تاریخ 27-10-1391 الی 27-10-1393 بوده است. اما خوانده محترم از انجام تعهد خود به بهانه های مختلف استنکاف می ورزند. موکل علاوه بر مراجعات بسیار، اظهارنامه ای نیز به شماره … مورخ … برای خوانده محترم ارسال نموده اند اما متاسفانه نه تنها ایشان به اظهارنامه ارسالی توجهی ننمودند بلکه همچنان ایشان از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع می ورزند.

لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهدات ناشی از قرارداد و پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکل اینجانب را استدعا دارم.

با تجدید احترام

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست الزام به انجام تعهد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/93/0328 شماره پرونده: 93-127/1-1480 تاریخ نظریه: 1393/02/16

هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف ها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟

در صورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2999 شماره پرونده: 96-62-1554 تاریخ نظریه: 1397/11/02

1 و 2- خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست زیرا، خسارت تاخیر در انجام تعهد وقتی مفهوم دارد که تعهد با تاخیر انجام شده یا بشود و اگر تعهد اصلاً انجام نشود، تاخیر در انجام آن و در نتیجه خسارت ناشی از این تاخیر مستقل از خسارت عدم انجام تعهد فاقد مفهوم است. تعیین وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد نیز به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای انجام تعهد است بنابراین، مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد و مطالبه انجام تعهد موافق مقصود طرفین و موازین حقوقی است اما مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد به همراه مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قابل جمع نمی باشد.

3- ماده 230 قانون مدنی ناظر به هر دو نوع خسارت (عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن) است.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

با وجود این دادخواست الزام به انجام تعهد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل الزام به ایفای تعهد  بی نیاز نمی نماید.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.