ابطال شرط ضمن عقد قرارداد رهنی و تسهیلات مشارکت مدنی؛ شرایط، مستندات و نحوه طرح دعوا
ابطال شرط ضمن عقد قرارداد رهنی و تسهیلات مشارکت مدنی یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوق بانکی است که معمولاً زمانی مطرح می‌شود که بانک در قرارداد تسهیلات، شروطی برخلاف مقررات بانکی، مصوبات بانک مرکزی یا قواعد آمره درج کرده باشد.
در سال‌های اخیر، دعاوی مرتبط با ابطال شرط سود مازاد، ابطال شرط وجه التزام، ابطال شرط وکالت، نحوه محاسبه بدهی، نحوه تخصیص مبالغ پرداختی و اعتبار شروط مندرج در قراردادهای مشارکت مدنی و اسناد رهنی افزایش یافته است.
در برخی پرونده‌ها نیز دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی حسابداری یا هیأت کارشناسی، میزان واقعی بدهی مشتری و نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی را بررسی می‌کند.
در این مقاله، ضمن بررسی یک نمونه دادنامه درباره ابطال شرط ضمن عقد قرارداد رهنی و تسهیلات مشارکت مدنی، مبانی قانونی دعوا، شرایط طرح آن، نحوه تنظیم دادخواست، مراحل رسیدگی، ادله اثبات دعوا و نمونه لایحه دفاعیه را بررسی می‌کنیم.
نکته مهم: این مقاله یک نمونه آموزشی و حقوقی است و متن دادخواست و لایحه باید با توجه به قرارداد، سند رهنی، سوابق پرداخت، مصوبات بانک مرکزی و وضعیت پرونده هر شخص تنظیم شود.
۱. شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی چیست؟
بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات، علاوه بر قرارداد اصلی، مجموعه‌ای از شروط را نیز در قرارداد درج می‌کنند.
در قراردادهای مشارکت مدنی ممکن است شروطی درباره موارد زیر وجود داشته باشد:
تضمین بازپرداخت
توثیق ملک
اعطای وکالت به بانک
وجه التزام
نحوه محاسبه سود
نحوه محاسبه خسارت تأخیر
نحوه تخصیص مبالغ پرداختی
اختیار مراجعه به وثایق
تعهدات شریک
نحوه تسویه حساب
اصل بر اعتبار قراردادها و شروط صحیح است؛ اما هر شرط قراردادی الزاماً معتبر نیست.
مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، برخی شروط ضمن عقد، از جمله شرط نامشروع، باطل هستند ولی اصولاً موجب بطلان عقد نمی‌شوند. ماده ۲۳۳ نیز مواردی را بیان می‌کند که شرط علاوه بر بطلان خود، موجب بطلان عقد نیز می‌شود.
بنابراین باید بین:
ابطال شرط
و
ابطال کل قرارداد
تفاوت قائل شد.
۲. چرا در قراردادهای بانکی، امکان ابطال شرط وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین مبانی در دعاوی بانکی، رعایت مقررات آمره نظام بانکی است.
مطابق ماده ۷ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مکلف به اجرای دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی هستند.
از طرف دیگر، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد و شرط قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
بنابراین در صورت وجود شرایط لازم، نمی‌توان صرفاً به این استدلال که «مشتری قرارداد را امضا کرده است» اعتبار هر شرط بانکی را پذیرفت.
۳. رأی وحدت رویه ۷۹۴ چه اثری در دعوای ابطال شرط بانکی دارد؟
یکی از مهم‌ترین مستندات در دعاوی مربوط به سود بانکی، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور است.
مفاد رأی این است که مصوبات بانک مرکزی درخصوص حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد و شرط قراردادی نسبت به سود مازاد بر این مصوبات، باطل است.
در نتیجه، اگر در یک قرارداد تسهیلات بانکی نرخ سود یا نحوه محاسبه‌ای درج شده باشد که در قسمت مورد ادعا با مقررات آمره بانکی مغایرت داشته باشد، می‌توان حسب مورد اعلام بطلان شرط یا قسمت مازاد را از دادگاه درخواست کرد.
البته باید توجه داشت که رأی وحدت رویه ۷۹۴ به‌خودی‌خود به معنای بطلان کل قرارداد تسهیلات نیست؛ موضوع باید دقیقاً بر اساس مفاد قرارداد، نوع عقد، مقررات حاکم در زمان انعقاد و نحوه محاسبه بانک بررسی شود.
۴. آیا رأی وحدت رویه ۷۹۴ شامل قرارداد مشارکت مدنی هم می‌شود؟
درخصوص تسهیلات مشارکتی، موضوع از نظر حقوق بانکی تخصصی‌تر است.
در قرارداد مشارکت مدنی، سود نهایی باید با توجه به ماهیت مشارکت و نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین باید میان:
سود مورد انتظار
و
سود قطعی حاصل از مشارکت
تفاوت قائل شد.
در عین حال، در عمل برخی قراردادهای مشارکت مدنی به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که نرخ درج‌شده در قرارداد عملاً مبنای قطعی محاسبات بانک قرار می‌گیرد.
در این وضعیت، دادگاه باید قرارداد، نحوه پرداخت سهم‌الشرکه، عملیات واقعی مشارکت، محاسبات بانک و مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد را بررسی کند.
یک پژوهش حقوقی نیز اختلاف دیدگاه درباره شمول رأی ۷۹۴ بر عقود مشارکتی را بررسی کرده و نشان می‌دهد که در این زمینه، بحث درباره تفاوت «سود مورد انتظار» و «سود قطعی» اهمیت ویژه‌ای دارد.
۵. موضوع مهم در دعوای ابطال شرط: دقیقاً کدام شرط باید ابطال شود؟
یکی از اشتباهات مهم در تنظیم دادخواست‌های بانکی، استفاده از عبارت کلی:
«ابطال شروط ضمن عقد قرارداد بانکی»
بدون مشخص کردن اینکه کدام شرط و به چه علت باید باطل شود.
در دادخواست بهتر است مشخص شود:
قرارداد مورد نظر چیست؟
شماره قرارداد چیست؟
تاریخ قرارداد چیست؟
کدام ماده یا بند مورد اعتراض است؟
شرط مورد اعتراض چه مفادی دارد؟
دلیل بطلان شرط چیست؟
کدام مقرره قانونی یا بانکی نقض شده است؟
نتیجه مورد درخواست از دادگاه چیست؟
در نمونه پرونده بررسی‌شده نیز بانک نسبت به کلی بودن خواسته ایراد کرده بود و دادگاه موضوع را برای تعیین دقیق شروط و بررسی کارشناسی مورد رسیدگی قرار داد.
۶. چه شروطی در قرارداد مشارکت مدنی ممکن است مورد دعوای ابطال قرار گیرند؟
بسته به متن قرارداد، موارد زیر می‌توانند موضوع دعوا قرار بگیرند:
الف) شرط سود مازاد
اگر نرخ یا مبلغ سود برخلاف مقررات آمره بانکی تعیین یا محاسبه شده باشد، می‌توان حسب مورد بطلان شرط نسبت به قسمت مازاد را درخواست کرد.
ب) شرط تضمین اصل سرمایه
در قرارداد مشارکت مدنی باید ماهیت واقعی مشارکت و مقررات مربوط بررسی شود.
صرف وجود عنوان «مشارکت مدنی» به تنهایی برای تعیین اعتبار یک شرط کافی نیست.
ج) شرط وکالت
گاهی در قرارداد مشارکت، اختیار یا وکالت گسترده‌ای برای بانک نسبت به وثایق یا اموال مشتری پیش‌بینی می‌شود.
اگر اعتبار این شرط وابسته به شرط دیگری باشد و شرط پایه باطل شود، اعتبار شرط تبعی نیز ممکن است مورد بحث قرار گیرد.
در دادنامه مورد بررسی، دادگاه با توجه به ارتباط شرط وکالت با شروط پایه، نسبت به شرط وکالت نیز اظهارنظر کرده است.
د) شرط وجه التزام
در صورتی که وجه التزام به شکل نامعین، ناقص یا برخلاف مقررات تعیین شده باشد، باید متن دقیق قرارداد و مقررات زمان انعقاد بررسی شود.
در نمونه دادنامه، دادگاه درباره شرط وجه التزام مندرج در قرارداد به دلیل وضعیت خاص همان قرارداد، تصمیم جداگانه اتخاذ کرده است.
هـ) شرط نحوه تخصیص مبالغ پرداختی
یکی از موضوعات مهم، نحوه محاسبه مبالغی است که مشتری به بانک پرداخت کرده است.
اگر قرارداد یا شیوه محاسبه بانک به نحوی باشد که پرداخت‌های مشتری برخلاف مقررات بانکی یا قواعد حاکم بر تسهیم منظور شود، می‌توان موضوع را در دادخواست و کارشناسی بانکی مطرح کرد.
در دادنامه مورد بررسی نیز شرط مربوط به کسر خسارات از مبالغ وصولی مورد ایراد قرار گرفته و دادگاه با توجه به مقررات بانکی و اصل تسهیم درباره آن اظهارنظر کرده است.
۷. رابطه قرارداد مشارکت مدنی و سند رهنی
در بسیاری از تسهیلات بانکی، برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، ملک مشتری یا شخص ثالث در رهن بانک قرار می‌گیرد.
بنابراین ممکن است سه سند با یکدیگر ارتباط داشته باشند:
۱. قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی
⬇️
۲. قرارداد یا سند رهنی
⬇️
۳. اجرائیه ثبتی، در صورت عدم پرداخت بدهی
در چنین پرونده‌ای باید دقیقاً مشخص شود که دعوا متوجه کدام یک از این اسناد است.
۸. آیا با ابطال شرط، سند رهنی هم خودبه‌خود باطل می‌شود؟
خیر، نباید این دو موضوع را یکسان تلقی کرد.
ممکن است دادگاه فقط:
شرط خاصی از قرارداد تسهیلات را باطل اعلام کند،
اما اصل قرارداد و سند رهنی همچنان معتبر باقی بمانند.
اگر خواهان مدعی باشد که میزان بدهی مندرج در سند رهنی یا اجرائیه بر مبنای شروط باطل و محاسبات غیرقانونی تعیین شده است، حسب وضعیت پرونده ممکن است نیاز به طرح خواسته‌های مرتبط با سند رهنی و عملیات اجرایی نیز وجود داشته باشد.
در نمونه دادنامه مورد بررسی، دادگاه درباره ابطال اجرائیه نیز به ارتباط آن با سند رهنی توجه کرده و دعوای ابطال اجرائیه را بدون تعیین تکلیف سند رهنی قابل استماع ندانسته است.
این قسمت از رأی برای دعاوی بانکی بسیار مهم است
۹. چه زمانی ارجاع پرونده به کارشناس حسابداری بانکی اهمیت دارد؟
در بسیاری از پرونده‌های بانکی، اختلاف فقط یک مسئله حقوقی نیست.
ممکن است لازم باشد مشخص شود:
بانک چه مبلغی پرداخت کرده است؟
مشتری چه مبالغی پرداخت کرده است؟
نرخ سود قراردادی چه میزان بوده؟
نرخ مجاز در زمان انعقاد قرارداد چه میزان بوده؟
سود چگونه محاسبه شده است؟
وجه التزام چگونه محاسبه شده است؟
آیا سود قبلی مجدداً وارد اصل بدهی شده است؟
مبالغ پرداختی مشتری چگونه منظور شده است؟
مانده واقعی بدهی چقدر است؟
آیا مبلغ مطالبه‌شده بانک بیشتر از بدهی واقعی است؟
به همین دلیل، کارشناس رسمی حسابداری یا هیأت کارشناسی می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
در پرونده‌ای که شما ارسال کردید نیز دادگاه موضوع رعایت مقررات بانکی و تعیین میزان دقیق دین را به کارشناسی ارجاع داده و سپس موضوع کارشناسی مورد اعتراض قرار گرفته و ادامه رسیدگی کارشناسی انجام شده است.
. مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال شرط قرارداد بانکی
پیشنهاد می‌شود قبل از ثبت دادخواست، مدارک زیر جمع‌آوری شود:
مدارک اصلی
قرارداد مشارکت مدنی
سند رهنی
قراردادهای متمم یا الحاقی
قراردادهای امهالی
قراردادهای تسویه یا تبدیل تعهد
جدول اقساط
گردش حساب تسهیلات
رسیدهای پرداخت
اخطاریه‌های بانک
اظهارنامه‌های ارسالی
اجرائیه ثبتی، در صورت وجود
گزارش کارشناسی قبلی، در صورت وجود
مکاتبات بانک
مدارک مربوط به وثیقه
مدارک تکمیلی
در صورت وجود:
پرینت حساب
نامه بانک درباره مانده بدهی
گزارش بازرسی
نظریه کارشناسی
مستندات مربوط به مصوبات بانک مرکزی
قراردادهای قبلی مرتبط
۱۱. خواسته مناسب در دادخواست چیست؟
خواسته باید دقیق و متناسب با وضعیت پرونده تنظیم شود.
مثلاً اگر هدف فقط اعتراض به یک شرط باشد:
صدور حکم بر اعلام بطلان شرط مندرج در بند/ماده … قرارداد مشارکت مدنی شماره … مورخ … به جهت مغایرت با مقررات آمره بانکی و مستنداً به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
اما اگر علاوه بر آن، اختلاف حساب و مبالغ اضافی نیز وجود دارد، باید خواسته‌های مالی مرتبط نیز با دقت و بر اساس وضعیت پرونده تنظیم شوند.
۱۲. نمونه دادخواست ابطال شرط قرارداد مشارکت مدنی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
اینجانب ………… به طرفیت بانک ………… به شرح زیر طرح دعوا می‌نمایم:
خواسته:
صدور حکم بر اعلام بطلان شرط مندرج در ماده/بند …….. قرارداد مشارکت مدنی شماره …….. مورخ …….. به جهت مغایرت با مقررات آمره بانکی؛
حسب مورد، اعلام بطلان شرط مندرج در ماده/بند …….. قرارداد رهنی شماره …….. مورخ ……..؛
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری/حسابداری بانکی جهت بررسی نحوه محاسبه سود، وجه التزام، مبالغ پرداختی و تعیین میزان واقعی بدهی؛
محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق مقررات قانونی.
شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب قرارداد مشارکت مدنی شماره …….. مورخ …….. از خوانده تسهیلات بانکی دریافت نموده‌ام و در راستای تضمین تعهدات، سند رهنی شماره …….. مورخ …….. نیز تنظیم گردیده است.
مطابق مفاد قرارداد، شرط مندرج در ماده/بند …….. مقرر داشته است که …………
این در حالی است که شرط مذکور با مقررات آمره حاکم بر عملیات بانکی و مقررات بانک مرکزی مغایرت داشته و بانک نمی‌تواند برخلاف مقررات آمره نظام بانکی، آثار مالی مازاد بر حدود مقرر را بر مشتری تحمیل نماید.
با توجه به اینکه مطابق ماده ۷ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مکلف به رعایت دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی هستند و همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط قراردادی مربوط به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است، صدور حکم بر اعلام بطلان شرط مورد اعتراض مورد استدعاست.
همچنین با توجه به تخصصی بودن محاسبات بانکی، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی کلیه قراردادها، پرداخت‌ها، سود، وجه التزام، نحوه تخصیص مبالغ پرداختی و تعیین مانده واقعی بدهی مورد تقاضاست.
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضاء
۱۳. نمونه لایحه برای دعوای ابطال شرط
ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …
با سلام و احترام
در پرونده کلاسه ………… در پاسخ به دفاعیات خوانده و در تبیین جهات دعوا به استحضار می‌رساند:
اول ـ قرارداد بانکی تابع مقررات آمره نظام بانکی است
هرچند اصل بر اعتبار قراردادهای خصوصی است، قراردادهای بانکی در چارچوب مقررات خاص نظام پولی و بانکی منعقد می‌شوند و بانک مکلف به رعایت مقررات و دستورهای بانک مرکزی است.
مطابق ماده ۷ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مکلف به اجرای دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی هستند.
دوم ـ امضای قرارداد به معنای اعتبار شروط خلاف قانون نیست
استناد خوانده به اینکه خواهان قرارداد را امضا نموده است، به تنهایی نمی‌تواند موجب اعتبار شرطی شود که خلاف مقررات آمره باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در خصوص سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، جنبه آمره مقررات مربوط را مورد تأکید قرار داده است.
سوم ـ موضوع نیازمند بررسی کارشناسی است
با توجه به اختلاف طرفین درباره میزان واقعی بدهی، تقاضا می‌شود کارشناس رسمی دادگستری موارد زیر را بررسی نماید:
مبلغ واقعی پرداختی بانک؛
تاریخ و نحوه پرداخت سهم‌الشرکه؛
میزان سهم بانک و شریک؛
نرخ سود مورد توافق؛
نرخ مجاز در زمان انعقاد قرارداد؛
سود محاسبه‌شده توسط بانک؛
وجه التزام محاسبه‌شده؛
نحوه تخصیص پرداخت‌های مشتری؛
میزان مبالغ مازاد احتمالی؛
مانده واقعی بدهی.
چهارم ـ شروط تبعی نیز باید مستقل بررسی شوند
در صورتی که اعتبار شرط وکالت، اختیار مراجعه به وثایق یا سایر شروط، مبتنی بر شرط دیگری باشد که دادگاه آن را باطل تشخیص دهد، آثار حقوقی شروط تبعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
پنجم ـ سند رهنی باید با قرارداد پایه و میزان واقعی بدهی تطبیق داده شود
چنانچه مبلغ مندرج در سند رهنی یا اجرائیه بر مبنای محاسباتی باشد که متضمن سود یا وجه التزام غیرقانونی است، تعیین میزان واقعی بدهی و آثار آن بر سند رهنی و عملیات اجرایی ضروری خواهد بود.
بنابراین تقاضای صدور حکم بر اساس خواسته مندرج در دادخواست و ارجاع امر به کارشناسی تخصصی بانکی مورد استدعاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
. مراحل طرح دعوای ابطال شرط قرارداد بانکی
مرحله اول: دریافت تمام اسناد از بانک
قبل از طرح دعوا، تمام قراردادها و گردش حساب تسهیلات باید دریافت شود.
مرحله دوم: بررسی قرارداد
باید مشخص شود:
نوع عقد چیست؟
قرارداد اصلی کدام است؟
قرارداد رهنی کدام است؟
شروط مورد اعتراض کدام‌اند؟
نرخ سود چیست؟
وجه التزام چگونه تعیین شده؟
آیا قراردادهای بعدی برای تسویه قرارداد قبلی تنظیم شده‌اند؟
مرحله سوم: بررسی محاسبات
در پرونده‌های بانکی صرفاً مطالعه قرارداد کافی نیست.
باید محاسبه شود که بانک دقیقاً چه مبلغی را مطالبه کرده و این مبلغ بر چه اساسی به دست آمده است.
مرحله چهارم: تعیین دقیق خواسته
خواسته نباید کلی باشد.
باید مشخص شود که دعوا درباره:
شرط سود
یا
شرط وجه التزام
یا
شرط وکالت
یا
نحوه تخصیص مبالغ پرداختی
یا
سند رهنی
یا
اجرائیه ثبتی
است.
مرحله پنجم: ثبت دادخواست
دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود.
مرحله ششم: ارجاع پرونده به شعبه
پس از ثبت و پرداخت هزینه دادرسی، پرونده به شعبه صالح ارجاع می‌شود.
مرحله هفتم: جلسه رسیدگی
در این مرحله خواهان باید دقیقاً توضیح دهد که:
کدام شرط، به چه علت و برخلاف کدام مقرره باید باطل شود.
مرحله هشتم: کارشناسی
در پرونده‌های دارای اختلاف حساب، درخواست کارشناسی تخصصی بانکی اهمیت زیادی دارد.
مرحله نهم: اعتراض به نظریه کارشناسی
اگر نظریه کارشناس با اسناد و محاسبات پرونده مطابقت نداشته باشد، امکان اعتراض و حسب مورد درخواست بررسی توسط هیأت کارشناسی وجود دارد.
مرحله دهم: صدور رأی
دادگاه ممکن است حسب مورد:
حکم به ابطال شرط بدهد؛
دعوا را نسبت به برخی شروط رد کند؛
قرار عدم استماع صادر کند؛
نسبت به بخشی از خواسته حکم صادر کند؛
یا با توجه به ادله موجود، دعوا را مردود اعلام کند.
۱۵. صلاحیت دادگاه در دعوای بانکی
اصل کلی در دعاوی حقوقی، طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده است.
اما اگر خواسته به حقوق مربوط به مال غیرمنقول مربوط باشد، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع ملک را صالح می‌داند.
بنابراین در پرونده‌هایی که ابطال یا آثار سند رهنی مربوط به ملک نیز مطرح است، تعیین صلاحیت باید با توجه به خواسته‌های دقیق دادخواست انجام شود.
این نکته مهم است، چون «ابطال شرط قرارداد تسهیلات» با «ابطال سند رهنی» الزاماً از نظر صلاحیت و آثار حقوقی یکسان نیست.
۱۷. تحلیل دادنامه‌ای که مبنای این مقاله است
در دادنامه ارسالی شما، دعوا مربوط به ابطال شرط ضمن عقد قرارداد رهنی و تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.
دادگاه با موضوعاتی از جمله:
قرارداد مشارکت مدنی؛
قرارداد رهنی؛
شروط ضمن قرارداد؛
شرط وکالت؛
وجه التزام؛
نحوه تخصیص مبالغ پرداختی؛
محاسبات بانکی؛
مقررات بانک مرکزی؛
و میزان واقعی بدهی
مواجه شده است.
از نکات مهم پرونده این بوده که اختلاف صرفاً به یک تفسیر حقوقی محدود نشده و کارشناسی برای بررسی رعایت مقررات بانکی و تعیین میزان بدهی انجام شده است.
در نهایت نیز دادگاه نسبت به شروط مختلف، تصمیم یکسانی نگرفته و بسته به ماهیت هر شرط، حکم یا قرار متفاوت صادر کرده است.
این موضوع یک نکته مهم برای تنظیم دادخواست‌های بانکی دارد:
نباید تمام شروط قرارداد بانکی را یکجا و بدون ذکر دلیل، باطل تلقی کرد؛ هر شرط باید به‌صورت مستقل و با مبنای قانونی مشخص بررسی شود.
۱۸. آیا می‌توان همزمان ابطال شرط و استرداد وجه را خواست؟
در صورت وجود شرایط لازم، ممکن است علاوه بر دعوای مربوط به شرط، مطالبه مبالغی که بدون استحقاق دریافت شده نیز مطرح شود.
اما باید توجه داشت که:
ابطال شرط
با
مطالبه وجه
دو خواسته متفاوت هستند و نحوه طرح آنها، میزان خواسته، هزینه دادرسی و ادله اثباتی متفاوتی دارد.
به همین دلیل بهتر است قبل از ثبت دادخواست مشخص شود هدف اصلی چیست:
الف) فقط حذف شرط باطل؟
یا
ب) اصلاح محاسبات بدهی؟
یا
ج) استرداد وجوه مازاد پرداختی؟
یا
د) توقف/ابطال آثار اجرائیه؟
یا
هـ) ترکیبی از موارد فوق؟
۱۹. اگر برای ملک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد چه کنیم؟
در این حالت موضوع حساس‌تر است.
باید ابتدا مشخص شود اجرائیه بر اساس کدام سند صادر شده:
سند رهنی؟
قرارداد تسهیلات؟
اقرارنامه؟
قرارداد تسویه؟
سند دیگری؟
سپس باید رابطه میان:
بدهی واقعی ← سند رهنی ← اجرائیه
بررسی شود.
در دادنامه مورد بررسی شما نیز دادگاه میان سند رهنی و دعوای ابطال اجرائیه ارتباط برقرار کرده و رسیدگی به ابطال اجرائیه را تا تعیین تکلیف مبنای آن قابل استماع ندانسته است.
بنابراین در چنین پرونده‌ای، طرح عجولانه «ابطال اجرائیه» بدون بررسی سند مبنا می‌تواند باعث ایجاد ایراد شکلی یا ماهوی شود.
۲۰. جمع‌بندی
در دعاوی بانکی، صرف اینکه یک شرط در قرارداد امضا شده باشد، به این معنا نیست که شرط در هر حال معتبر است.
اگر شرطی برخلاف مقررات آمره نظام بانکی، مصوبات بانک مرکزی یا قواعد قانونی باشد، امکان طرح دعوای بطلان آن، با توجه به شرایط پرونده وجود دارد.
مهم‌ترین نکته در این دعاوی این است که خواهان باید:
قرارداد را دقیق بررسی کند؛
شرط مورد اعتراض را مشخص کند؛
مبنای قانونی بطلان را بیان کند؛
مقررات بانکی زمان انعقاد قرارداد را استخراج کند؛
محاسبات بانک را بررسی کند؛
و در صورت وجود اختلاف حساب، کارشناسی تخصصی بانکی را درخواست کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ نیز یکی از مهم‌ترین مستندات در دعاوی مربوط به سود مازاد بانکی است و مقرر کرده شرط مربوط به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
سوالات متداول
آیا امکان ابطال شرط سود در قرارداد مشارکت مدنی وجود دارد؟
حسب مورد بله؛ به‌ویژه اگر شرط مورد نظر برخلاف مقررات آمره بانکی و مصوبات لازم‌الاجرای بانک مرکزی باشد. شرایط قرارداد و مقررات زمان انعقاد باید بررسی شود.
آیا ابطال شرط باعث ابطال کل قرارداد می‌شود؟
خیر. اصل بر تفکیک شرط باطل از قرارداد است، مگر اینکه قانوناً شرایطی وجود داشته باشد که بطلان شرط به بطلان عقد نیز سرایت کند.
آیا رأی وحدت رویه ۷۹۴ شامل بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود؟
رأی وحدت رویه ۷۹۴ مصوبات بانک مرکزی درباره سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی را دارای جنبه آمره دانسته است.
آیا برای دعوای بانکی حتماً باید کارشناس گرفت؟
الزام مطلقی وجود ندارد؛ اما در پرونده‌هایی که اختلاف درباره نحوه محاسبه سود، جرایم، پرداخت‌ها و مانده بدهی است، کارشناسی حسابداری بانکی می‌تواند بسیار مهم باشد.
آیا می‌توان ابطال شرط و ابطال اجرائیه را با هم مطرح کرد؟
بسته به مبنای اجرائیه و وضعیت سند رهنی، ممکن است طرح همزمان یا ترتیبی برخی خواسته‌ها امکان‌پذیر باشد؛ اما باید ارتباط حقوقی آنها دقیقاً در دادخواست توضیح داده شود.
بدون دیدگاه