مقدمه
یکی از مهم‌ترین اختلافات میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان، محاسبه و دریافت سود بیشتر از حدود مقرر در مصوبات و مقررات بانکی است.
در برخی قراردادهای تسهیلاتی، نرخ سود یا نحوه محاسبه بدهی به‌گونه‌ای تعیین یا اجرا شده که نتیجه آن دریافت مبالغی بیش از میزان مجاز بانکی بوده است.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود:
آیا مشتری می‌تواند سود اضافی پرداخت‌شده را از بانک پس بگیرد؟
آیا حتماً باید ابتدا ابطال شرط سود مازاد را بخواهد یا مستقیماً می‌تواند استرداد وجوه اضافی را مطالبه کند؟
و مهم‌تر اینکه آیا راهن یا ضامن نیز می‌تواند نسبت به سود مازاد اعتراض کند؟
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقطه عطف مهمی در پاسخ به این پرسش‌هاست. این رأی اعلام کرده است که مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد و شرط قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر این مصوبات باطل است.
۱. رأی وحدت رویه ۷۹۴ چه می‌گوید؟
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴:
شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مربوط، باطل است.
مبنای رأی، مقررات پولی و بانکی کشور از جمله مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط است.
دیوان عالی کشور تأکید کرده است که بانک مرکزی تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات مربوط به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارند.
بنابراین توافق بانک و مشتری نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بانک را مستحق دریافت سودی بیش از میزان مجاز مقرر کند.
۲. آیا اصل قرارداد بانکی با وجود سود مازاد باطل می‌شود؟
خیر، لزوماً چنین نیست.
یکی از نکات مهم در دعاوی بانکی، تفکیک میان:
اصل قرارداد تسهیلات؛
شرط مربوط به سود؛
قسمت مازاد سود؛
و محاسبات بدهی
است.
ممکن است اصل قرارداد تسهیلات دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد اما شرط مربوط به سود مازاد برخلاف مقررات آمره بانکی باشد.
در چنین حالتی، بحث اصلی می‌تواند متوجه قسمت مازاد باشد، نه اینکه تمام قرارداد تسهیلات از ابتدا باطل تلقی شود.
رأی وحدت رویه ۷۹۴ نیز دقیقاً بر بطلان شرط نسبت به سود مازاد تمرکز دارد.
۳. آیا برای استرداد سود مازاد، حتماً باید ابطال شرط را خواست؟
این موضوع از مهم‌ترین مباحث عملی دعاوی بانکی است.
در رویه قضایی، در این خصوص دیدگاه‌هایی مطرح شده است.
از یک سو، ممکن است استدلال شود که تا زمانی که شرط قراردادی معتبر است، مبنایی برای استرداد مبلغ پرداخت‌شده وجود ندارد.
از سوی دیگر، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اعلام کرده است که دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک در خصوص سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار، در چارچوب رأی وحدت رویه ۷۹۴ قابل استماع است و طرح قبلی دعوای ابطال شرط قراردادی برای استماع دعوای استرداد ضرورت ندارد.
با این حال، طبق همان نظریه، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به استرداد مبلغ مازاد بدهد که بطلان شرط را احراز کند.
بنابراین بین «قابلیت طرح دعوای استرداد» و «اثبات استحقاق خواهان برای استرداد» باید تفکیک کرد.
نتیجه عملی
اگرچه طبق نظریه مشورتی، خواهان الزاماً مجبور نیست دعوای مستقلی تحت عنوان ابطال شرط سود مازاد مطرح کند، اما از نظر عملی، در بسیاری از پرونده‌ها طرح هم‌زمان ابطال شرط سود مازاد و استرداد وجوه اضافی می‌تواند از نظر تبیین مبنای حقوقی دعوا روشن‌تر باشد.
۴. آیا دادگاه می‌تواند بدون اینکه خواهان ابطال شرط را خواسته باشد، بطلان آن را احراز کند؟
اینجا یک بحث مهم آیین دادرسی مطرح می‌شود.
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه زمانی می‌تواند رسیدگی کند که شخص ذی‌نفع یا نماینده قانونی او مطابق مقررات درخواست رسیدگی کرده باشد.
از این جهت، باید میان:
احراز بطلان یک شرط به عنوان مقدمه صدور حکم
و
صدور حکم مستقل نسبت به خواسته‌ای که اساساً مطرح نشده است
تفاوت گذاشت.
در دعوای استرداد سود مازاد، دادگاه ممکن است برای تعیین میزان واقعی بدهی و مبلغ قابل استرداد، ضرورتاً بررسی کند که آیا شرط سود و محاسبات بانک با مقررات آمره بانکی مطابقت داشته است یا خیر.
بنابراین بهتر است خواهان در تنظیم دادخواست، خواسته‌ها را با دقت و متناسب با هدف دعوا تنظیم کند.
۵. نمونه دادخواست استرداد سود مازاد بانکی
خواسته
صدور حکم بر اعلام بطلان شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
محکومیت خوانده به استرداد وجوه مازاد دریافتی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد
مطالبه خسارات دادرسی
ارجاع امر به کارشناسی
نمونه متن دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام و احترام
اینجانب … به طرفیت بانک … به خواسته اعلام بطلان شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی شماره … مورخ … نسبت به میزان سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، همچنین محکومیت خوانده به استرداد وجوه مازاد دریافتی و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، به شرح زیر اقامه دعوا می‌نمایم:
اینجانب به موجب قرارداد تسهیلات بانکی شماره … مورخ … مبلغ … ریال تسهیلات از خوانده دریافت نموده‌ام.
بانک خوانده در زمان انعقاد قرارداد و در جریان محاسبه اقساط و بدهی، مبالغی را تحت عنوان سود تسهیلات از اینجانب مطالبه و دریافت نموده که حسب بررسی اولیه و با توجه به مقررات و مصوبات مربوط به نرخ سود تسهیلات بانکی، بخشی از مبالغ دریافتی بیش از میزان مجاز بوده است.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
لذا با توجه به اینکه تعیین میزان دقیق وجوه مازاد نیازمند بررسی قرارداد، نحوه محاسبه سود، جدول اقساط، گردش حساب و پرداخت‌های انجام‌شده می‌باشد، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و امور بانکی را دارم.
با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مقررات قانونی مربوط و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم بر:
۱. اعلام بطلان شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی؛
۲. محکومیت خوانده به استرداد کلیه وجوه مازاد دریافتی که میزان آن با نظر کارشناس مشخص خواهد شد؛
۳. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات قانونی و از تاریخ قابل مطالبه؛
۴. پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق مقررات؛
مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
نکته: در پرونده واقعی، مبلغ خواسته، تاریخ قرارداد، نوع عقد، نرخ درج‌شده در قرارداد، نرخ مصوب در دوره مربوط و نحوه محاسبه باید دقیقاً با اسناد پرونده تطبیق داده شود.
۶. ادله و مدارک لازم برای دعوای سود مازاد
مهم‌ترین مدارک عبارت‌اند از:
اصل یا تصویر قرارداد تسهیلات؛
جدول اقساط؛
گردش حساب تسهیلات؛
رسیدهای پرداخت؛
گواهی تسویه حساب؛
نامه‌ها و مکاتبات بانک؛
اجرائیه بانکی یا ثبتی در صورت وجود؛
اسناد مربوط به وثیقه؛
گزارش حسابرسی یا کارشناسی در صورت وجود؛
مصوبات مربوط به نرخ سود در دوره انعقاد و اجرای قرارداد.
کارشناسی بانکی در این دعاوی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صرف ادعای «سود اضافی» برای صدور حکم کافی نیست و باید میزان واقعی مازاد مشخص شود.
۷. نقش کارشناس در دعوای سود مازاد
کارشناس باید با بررسی اسناد مشخص کند:
مبلغ اصل تسهیلات چقدر بوده است؟
نوع عقد بانکی چه بوده است؟
نرخ سود مندرج در قرارداد چه میزان بوده است؟
نرخ مجاز در زمان انعقاد قرارداد چه میزان بوده است؟
بانک چه مبالغی دریافت کرده است؟
آیا وجهی تحت عنوان سود یا سایر عناوین بیش از میزان مجاز دریافت شده است؟
مبلغ دقیق مازاد چقدر است؟
آیا پس از تسویه نیز مبلغی اضافه دریافت شده است؟
بنابراین بهتر است در دادخواست، درخواست ارجاع امر به کارشناسی صراحتاً مطرح شود.
۸. خسارت تأخیر تأدیه سود مازاد
یکی از سؤالات مهم این است که اگر بانک مبلغی بیش از میزان مجاز دریافت کرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۵، در فرض مورد بحث، خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه دانسته شده است.
بنابراین نباید بدون بررسی شرایط قانونی، خسارت را از تاریخ اولیه برداشت وجه مطالبه کرد.
۹. آیا راهن می‌تواند علیه سود مازاد بانکی طرح دعوا کند؟
بله، در شرایط مقرر امکان طرح دعوا برای راهن وجود دارد.
ممکن است شخصی تسهیلات بانکی را دریافت نکرده باشد اما ملک خود را برای تضمین بدهی تسهیلات‌گیرنده در رهن بانک قرار داده باشد.
اگر به دلیل بدهی ناشی از محاسبات مازاد بانک، ملک راهن در معرض عملیات اجرایی قرار گرفته باشد، راهن می‌تواند نسبت به موضوع ذی‌نفع باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نیز راهن را، با توجه به تعهدات ناشی از وثیقه و ذی‌نفع بودن وی، دارای امکان طرح دعوا درباره بطلان سود مازاد و استرداد مازاد دریافتی از خود دانسته است
۱۰. آیا ضامن هم می‌تواند نسبت به سود مازاد اعتراض کند؟
این موضوع نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ مورد بررسی قرار گرفته است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رأی وحدت رویه ۷۹۴، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی در خصوص شرط تعیین نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی را قابل استماع دانسته است.
بنابراین ضامن صرفاً به این دلیل که تسهیلات را خودش دریافت نکرده، لزوماً از حمایت قضایی نسبت به آثار سود مازاد محروم نیست.
۱۲. نمونه دادخواست راهن برای ابطال سود مازاد
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام
اینجانب … به عنوان راهن ملک موضوع پلاک ثبتی … که بابت تضمین تسهیلات اعطایی بانک … به آقای/شرکت … در رهن بانک قرار گرفته است، با توجه به اینکه بانک در محاسبه مطالبات خود مبالغی بیش از میزان مجاز قانونی و بانکی منظور نموده و این محاسبات موجب افزایش بدهی و اقدامات اجرایی علیه ملک اینجانب شده است، دادخواست حاضر را تقدیم می‌نمایم.
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
از سوی دیگر، مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۸، راهن با توجه به ذی‌نفع بودن خود می‌تواند نسبت به بطلان شرط سود مازاد و استرداد مبالغ مازاد دریافتی از وی اقدام نماید.
لذا تقاضا دارم:
۱. حکم بر اعلام بطلان شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی؛
۲. ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان واقعی بدهی؛
۳. تعیین و کسر مبالغ مازاد منظورشده در محاسبات بانک؛
۴. حسب مورد صدور حکم بر استرداد وجوه مازاد دریافتی از اینجانب؛
۵. حسب مورد ابطال عملیات اجرایی یا اجرائیه مبتنی بر محاسبات غیرصحیح؛
۶. محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی.
مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
۱۳. نمونه لایحه دفاعی در دعوای سود مازاد
ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …
با سلام و احترام
در پرونده کلاسه … در خصوص دعوای مطروحه علیه بانک … به خواسته اعلام بطلان شرط سود مازاد و استرداد وجوه اضافی، به استحضار می‌رساند:
اولاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
ثانیاً، موضوع دعوا ناظر بر اصل قرارداد تسهیلات در حدود قانونی آن نبوده، بلکه صرفاً نسبت به قسمت مازاد بر نرخ و مقررات آمره بانکی اعتراض وجود دارد.
ثالثاً، تعیین میزان واقعی بدهی و مبلغ مازاد دریافتی نیازمند بررسی تخصصی قرارداد، جدول اقساط، گردش حساب و کلیه پرداخت‌های انجام‌شده است؛ بنابراین تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و امور بانکی مورد استدعاست.
رابعاً، با توجه به اینکه مبالغ مورد اختلاف توسط بانک دریافت شده است، پس از احراز بطلان شرط سود مازاد، مبالغی که بدون استحقاق قانونی دریافت شده‌اند باید از مطالبات بانک کسر و حسب مورد به خواهان مسترد شوند.
خامساً، در صورت وجود عملیات اجرایی مبتنی بر محاسبات مازاد، تقاضای بررسی و اصلاح مبنای اجرائیه و اقدامات اجرایی نیز مورد استدعاست.
با توجه به مراتب فوق و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و سایر مقررات مربوط، صدور حکم شایسته مورد تقاضاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
. اگر بانک علیه مشتری اجرائیه گرفته باشد چه کنیم؟
در این حالت، موضوع از یک دعوای ساده استرداد وجه فراتر می‌رود.
باید بررسی شود:
آیا مبلغ مندرج در اجرائیه بر اساس محاسبات صحیح بانکی تعیین شده است یا خیر؟
اگر بانک سود مازاد را در بدهی منظور کرده باشد، می‌توان حسب وضعیت پرونده، موضوعاتی مانند:
اصلاح محاسبات بدهی؛
ابطال شرط سود مازاد؛
ابطال یا اصلاح اجرائیه؛
جلوگیری از عملیات اجرایی؛
استرداد مبالغ اضافی؛
را مطرح کرد.
در یک دادنامه صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز پس از ارجاع موضوع به کارشناسان، میزان قابل توجهی برداشت مازاد از حساب‌ها احراز و دادگاه بر همین اساس حکم به ابطال اجرائیه صادر کرده است.
۱۵. نکته مهم درباره طرح دعوا
در دعاوی سود مازاد، نباید صرفاً در دادخواست نوشته شود:
«بانک سود غیرقانونی گرفته است.»
باید مبنای محاسبات بانک بررسی شود.
بهتر است خواهان دقیقاً مشخص کند:
اصل تسهیلات → نوع قرارداد → نرخ قراردادی → نرخ مجاز → مبالغ پرداختی → محاسبات بانک → مبلغ مازاد
و سپس از دادگاه درخواست کارشناسی کند.
۱۶. جمع‌بندی
بر اساس رأی وحدت رویه ۷۹۴، بانک نمی‌تواند برخلاف مقررات آمره بانکی، سودی بیش از میزان مقرر مطالبه کند و شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
در نتیجه، در صورت احراز دریافت سود مازاد، امکان طرح دعاوی مرتبط با:
ابطال شرط سود مازاد
استرداد وجوه اضافی
اصلاح محاسبات بدهی
ابطال یا اصلاح اجرائیه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حدود مقررات
و در مواردی اقدام از سوی راهن یا ضامن
وجود دارد.
نکته مهم این است که نتیجه دعوا تا حد زیادی به قرارداد، مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد، نحوه محاسبه سود و نظریه کارشناسی وابسته است.
منابع و مستندات اصلی مقاله
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ درباره استرداد وجوه مازاد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ درباره حقوق راهن.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ درباره حقوق ضامن.
مواد مرتبط قانون پولی و بانکی کشور.
ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری.
مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات.
بدون دیدگاه