ابطال شرط سود مازاد بانکی چیست؟ بررسی آرای قضایی، استرداد سود اضافی، ابطال اجرائیه و نمونه دادخواست
مقدمه
اختلاف میان بانک و تسهیلات‌گیرنده درباره میزان سود تسهیلات، یکی از مهم‌ترین دعاوی حوزه حقوق بانکی است. در برخی قراردادهای تسهیلاتی، نرخ سود یا نحوه محاسبه مطالبات بانک به‌گونه‌ای درج می‌شود که ممکن است با نرخ‌ها و ضوابط مقرر توسط مراجع پولی و بانکی کشور مغایرت داشته باشد.
پرسش مهم این است که اگر بانک در قرارداد تسهیلات، سودی بیشتر از نرخ مجاز مقرر مطالبه یا دریافت کرده باشد، آیا تمام قرارداد باطل می‌شود؟
پاسخ، اصولاً منفی است.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مربوط باطل است؛ بنابراین اصل قرارداد لزوماً باطل نمی‌شود و موضوع بطلان، ناظر به بخش مازاد است. دیوان عالی کشور نیز این رأی را در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام کرده است.
در این مقاله، ابطال شرط سود مازاد، استرداد وجوه اضافی، تعدیل سود، ابطال اجرائیه، ابطال عملیات اجرایی و دعاوی مرتبط با آن را بررسی می‌کنیم.
۱. منظور از سود مازاد بانکی چیست؟
بانک‌ها در چارچوب مقررات پولی و بانکی، قراردادهای مختلفی مانند مرابحه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، جعاله و سایر عقود بانکی را منعقد می‌کنند.
در این قراردادها، میزان سود یا بازده مورد انتظار تابع مقررات و مصوبات مراجع ذی‌صلاح پولی و بانکی است.
برای نمونه، ماده ۲ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مقرر کرده است که حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار و ضوابط تعیین آن به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد.
بنابراین صرف اینکه طرفین در یک قرارداد بانکی عدد مشخصی را به عنوان سود درج کرده‌اند، به این معنا نیست که هر مقدار سود قراردادی در هر شرایطی قابل مطالبه خواهد بود.
۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ چه اثری دارد؟
مهم‌ترین مستند قضایی در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
مفاد رأی به‌طور خلاصه این است:
شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مربوط، باطل است.
دیوان عالی کشور با استناد به مقررات پولی و بانکی، بانک مرکزی را ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور دانسته و مصوبات مربوط به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را واجد جنبه آمره اعلام کرده است.
بنابراین:
سود قراردادی ≠ الزاماً سود قابل مطالبه
بلکه باید بررسی شود که سود مندرج در قرارداد در زمان انعقاد قرارداد، با مقررات لازم‌الرعایه آن زمان مطابقت داشته است یا خیر.
۳. آیا کل قرارداد بانکی باطل می‌شود؟
خیر.
این یکی از مهم‌ترین نکات در دعاوی بانکی است.
رأی وحدت رویه ۷۹۴، بطلان را متوجه شرط سود مازاد می‌داند، نه اینکه به‌طور کلی تمام قرارداد تسهیلاتی را باطل اعلام کند.
بنابراین ممکن است نتیجه رسیدگی این باشد که:
اصل قرارداد معتبر باقی بماند؛
اصل تسهیلات همچنان قابل مطالبه باشد؛
سود تا میزان قانونی قابل مطالبه باشد؛
سود مازاد حذف شود؛
مبالغی که قبلاً بابت سود مازاد دریافت شده، حسب مورد قابل استرداد باشد؛
در صورت صدور اجرائیه بر مبنای مبلغ مازاد، نسبت به بخش مازاد درخواست ابطال یا اصلاح عملیات اجرایی مطرح شود.
۴. چه دعاوی‌ای در این زمینه قابل طرح است؟
با توجه به وضعیت پرونده، خواسته دعوا می‌تواند متفاوت باشد.
مهم‌ترین خواسته‌ها عبارت‌اند از:
الف) اعلام بطلان شرط سود مازاد
زمانی که هدف اصلی، حذف شرط قراردادی مربوط به سود بیش از میزان مجاز است.
ب) استرداد وجوه پرداختی مازاد
اگر تسهیلات‌گیرنده قبلاً مبالغی بیش از میزان قانونی به بانک پرداخت کرده باشد، حسب مورد می‌توان استرداد مبالغ مازاد را مطالبه کرد.
ج) تعدیل محاسبات بدهی
در مواردی که هنوز بدهی تسهیلات باقی است، ممکن است هدف اصلی تعیین میزان واقعی بدهی پس از حذف سود مازاد باشد.
د) ابطال اجرائیه
اگر بانک بر اساس سند رسمی یا قرارداد تسهیلاتی اقدام به صدور اجرائیه کرده باشد و مبلغ اجرائیه بیش از طلب قانونی بانک باشد، حسب مورد می‌توان نسبت به ابطال اجرائیه یا بخش مازاد آن اقدام کرد.
هـ) ابطال عملیات اجرایی
اگر عملیات اجرایی ثبتی آغاز شده باشد، موضوع می‌تواند شامل اعتراض به عملیات اجرایی، توقیف، ارزیابی یا مزایده نیز بشود.
۵. آیا می‌توان سود پرداخت‌شده را پس گرفت؟
در صورت اثبات دریافت مبلغی بیش از میزان قانونی، موضوع استرداد وجه قابل طرح است.
در واقع باید ابتدا مشخص شود:
۱. اصل تسهیلات چقدر بوده؟
۲. نرخ سود مجاز در زمان قرارداد چقدر بوده؟
۳. بانک چه میزان سود محاسبه کرده است؟
۴. چه مقدار از سود واقعاً پرداخت شده است؟
۵. تفاوت میان مبلغ قانونی و مبلغ دریافت‌شده چقدر است؟
به همین دلیل، در بسیاری از پرونده‌های بانکی، کارشناسی حسابداری و بانکی نقش تعیین‌کننده دارد.
۶. اهمیت کارشناسی در دعاوی سود مازاد
یکی از اشتباهات رایج این است که خواهان صرفاً به قرارداد بانک استناد کند و بدون محاسبه دقیق، مبلغی را به عنوان سود مازاد مطالبه نماید.
در حالی که در پرونده‌های بانکی معمولاً لازم است کارشناس بررسی کند:
مبلغ اصل تسهیلات؛
تاریخ پرداخت تسهیلات؛
نوع عقد؛
نرخ سود مندرج در قرارداد؛
نرخ مجاز در زمان انعقاد قرارداد؛
نحوه محاسبه اقساط؛
پرداخت‌های انجام‌شده؛
سود دریافت‌شده؛
وجه التزام؛
جرایم و هزینه‌های منظورشده؛
مانده واقعی بدهی.
به همین دلیل، درخواست ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری/حسابداری و حسابرسی یا حسب مورد رشته مرتبط می‌تواند در دعوای مناسب اهمیت زیادی داشته باشد.
۷. سود مازاد در عقود مشارکتی
در قراردادهای مشارکتی، موضوع کمی متفاوت است.
در این قراردادها باید به ماهیت مشارکت و سود واقعی نیز توجه شود.
در یکی از آرایی که در رویه قضایی مورد استناد قرار گرفته، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی، نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را ۱۳ درصد و نرخ محاسبه‌شده توسط بانک را ۲۵ درصد اعلام کرده و با توجه به اوضاع پرونده، بانک را مکلف به تعدیل نرخ سود دانسته است.
بنابراین در عقود مشارکتی نمی‌توان صرفاً با مشاهده یک عدد در قرارداد نتیجه گرفت که تمام سود مورد مطالبه بانک قانونی است؛ بلکه باید نوع عقد، مقررات زمان انعقاد قرارداد، نحوه تعیین سود و عملکرد واقعی قرارداد بررسی شود.
نکته مهم: در عقود مشارکتی، ادبیات «سود مورد انتظار» و «سود تحقق‌یافته» اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان قواعد عقود مبادله‌ای را بدون توجه به ماهیت عقد مشارکتی اعمال کرد.
۸. نمونه‌ای از رویه قضایی درباره سود مازاد
در یکی از آرای مورد اشاره در پرونده‌های قضایی استان فارس، دادگاه بدوی نسبت به شرط مندرج در اسناد رهنی درباره مطالبه سود و خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر استحقاق بانک، حکم صادر کرده بود.
در مرحله تجدیدنظر، دادگاه میان بخش‌های مختلف دعوا تفکیک قائل شد و در نهایت بخشی از رأی بدوی را نقض و بخش دیگری را تأیید کرد.
نکته مهم این رأی آن است که صرف ادعای مازاد بودن مبلغ، به تنهایی کافی نیست و باید مبنای حقوقی و محاسباتی مطالبه مازاد مشخص شود.
در همین پرونده، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی، صدور اجرائیه مازاد بر طلب قانونی بانک را برخلاف مقررات آمره پولی و بانکی تشخیص داده و آن بخش از رأی را تأیید کرده است.
بنابراین در پرونده‌های اجرایی، باید بین:
اصل طلب بانک
و
مبلغی که بانک در اجرائیه مطالبه کرده
تفکیک کرد.
۹. سود مازاد در عقود مبادله‌ای
در عقود مبادله‌ای، مانند فروش اقساطی یا مرابحه، وضعیت از این جهت اهمیت دارد که مبلغ و سود معامله معمولاً از ابتدا مشخص می‌شود.
اما اگر شرط قراردادی با مقررات آمره پولی و بانکی مغایرت داشته باشد، قسمت مازاد می‌تواند مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ قرار گیرد.
در یکی از آرای دادگاه حقوقی خرم‌آباد که در متن مورد بررسی قرار گرفته، شرط نرخ سود بیش از میزان مقرر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و دادگاه، با استناد به مقررات پولی و بانکی و رأی وحدت رویه ۷۹۴، نسبت به مبلغ مازاد آثار بطلان را اعمال کرده است.
بنابراین می‌توان گفت:
اگر در قرارداد بانکی نرخ سودی بالاتر از نرخ قانونی و لازم‌الرعایه مقرر شده باشد، اصل قرارداد لزوماً از بین نمی‌رود؛ بلکه قسمت مازاد می‌تواند مورد حکم به بطلان قرار گیرد.
۱۰. رابطه رأی وحدت رویه ۷۹۴ با وجه التزام
باید بین سود تسهیلات و وجه التزام تأخیر تأدیه تفکیک کرد.
رأی وحدت رویه ۷۹۴ مستقیماً درباره شرط سود مازاد صادر شده است.
در مقابل، رأی وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ درباره وجه التزام قراردادی است.
طبق رأی ۸۰۵، تعیین وجه التزام برای تأخیر در تعهدات پولی اصولاً می‌تواند معتبر باشد، اما مشروط به اینکه با قوانین و مقررات آمره، از جمله مقررات پولی و بانکی، مغایرت نداشته باشد. �
نظامت
بنابراین در دعوای بانکی نباید بدون بررسی قرارداد و مقررات مربوط، هر نوع وجه التزام را به‌طور مطلق باطل تلقی کرد.
۱۱. ابطال اجرائیه بانکی به دلیل مطالبه مبلغ مازاد
یکی از مهم‌ترین آثار عملی دعوای سود مازاد، تأثیر آن بر عملیات اجرایی است.
فرض کنید:
بانک اصل تسهیلات + سود قانونی + مطالبات قانونی خود را طلبکار است، اما در اجرائیه مبلغ بیشتری درج شده است.
در این حالت، ممکن است خواهان علاوه بر دعوای مربوط به سود مازاد، ابطال اجرائیه یا ابطال بخشی از اجرائیه و اصلاح عملیات اجرایی نسبت به مبلغ مازاد را نیز مطالبه کند.
در رویه قضایی نیز این تفکیک دیده می‌شود؛ یعنی ممکن است دادگاه با توجه به میزان طلب واقعی بانک، تمام اجرائیه را باطل نکند و فقط نسبت به بخش مازاد اقدام کند.
۱۲. اگر ملک در رهن بانک باشد چه می‌شود؟
در پرونده‌هایی که بانک برای وصول مطالبات خود از سند رهنی استفاده کرده، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.
اگر مشخص شود بانک بیش از طلب قانونی خود را در عملیات اجرایی مطالبه کرده است، بسته به وضعیت پرونده ممکن است خواسته‌هایی مانند:
ابطال شرط سود مازاد؛
اصلاح محاسبات؛
ابطال اجرائیه نسبت به مازاد؛
ابطال عملیات اجرایی نسبت به مازاد؛
توقف عملیات اجرایی در صورت وجود شرایط قانونی؛
اصلاح مبلغ بدهی؛
فک رهن پس از پرداخت واقعی بدهی؛
مطرح شود.
اما ابطال کل اجرائیه نتیجه قطعی هر پرونده نیست؛ دادگاه ممکن است فقط بخش مازاد را از عملیات اجرایی خارج کند.
۱۳. آیا رأی وحدت رویه ۷۹۴ شامل قراردادهای قدیمی هم می‌شود؟
در این موضوع باید بین چند وضعیت تفکیک کرد.
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱، اگر پرونده در حال رسیدگی باشد، دادگاه باید رأی وحدت رویه ۷۹۴ را لحاظ کند؛ اما اگر درباره همان موضوع قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد، اعتبار امر مختوم مانع ورود مجدد به ماهیت دعوا خواهد بود، مگر اینکه حکم قطعی از طریق قانونی نقض شود. �
موسسه حقوقی آبان
بنابراین:
قدیمی بودن قرارداد به‌تنهایی مانع بررسی نیست؛ اما وجود حکم قطعی قبلی درباره همان موضوع می‌تواند مانع بسیار مهمی باشد.
۱۴. برای طرح دعوای ابطال سود مازاد چه مدارکی لازم است؟
مهم‌ترین مدارک عبارت‌اند از:
قرارداد تسهیلات بانکی؛
الحاقیه‌های قرارداد؛
جدول اقساط؛
صورت‌حساب بانکی؛
رسیدهای پرداخت؛
نامه‌های بانک؛
اخطاریه‌ها و اظهارنامه‌ها؛
سند رهنی، در صورت وجود؛
اجرائیه ثبتی، در صورت وجود؛
آگهی مزایده، در صورت وجود؛
نظریه کارشناسی قبلی، در صورت وجود؛
مکاتبات انجام‌شده با بانک؛
مدارک مربوط به پرداخت سود و وجه التزام.
۱۵. روش طرح دعوای ابطال سود مازاد بانکی
مرحله اول: بررسی قرارداد
ابتدا باید نوع تسهیلات مشخص شود:
مرابحه
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
مضاربه
جعاله
اجاره به شرط تملیک
قرض‌الحسنه
یا سایر قراردادها.
مرحله دوم: تعیین مقررات حاکم
باید مقرراتی که در تاریخ انعقاد و اجرای قرارداد حاکم بوده مشخص شود.
این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا نرخ سود و ضوابط بانکی در دوره‌های مختلف تغییر کرده‌اند.
مرحله سوم: محاسبه مطالبات واقعی
با استفاده از اسناد بانکی و عنداللزوم کارشناسی باید مشخص شود:
طلب واقعی بانک = اصل بدهی + سود قانونی + مطالبات قانونی قابل مطالبه − پرداخت‌های انجام‌شده
مرحله چهارم: تعیین خواسته
بر اساس وضعیت پرونده، خواسته می‌تواند مثلاً شامل موارد زیر باشد:
«اعلام بطلان شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر نرخ مصوب مراجع ذی‌صلاح پولی و بانکی، به انضمام استرداد وجوه پرداختی مازاد و عندالاقتضاء ابطال/اصلاح اجرائیه نسبت به مبلغ مازاد»
مرحله پنجم: ارجاع به کارشناسی
در پرونده‌های پیچیده بانکی، درخواست بررسی حساب‌ها و محاسبات توسط کارشناس اهمیت زیادی دارد.
۱۶. نمونه دادخواست ابطال شرط سود مازاد
توجه: نمونه زیر یک قالب آموزشی است و باید بر اساس نوع قرارداد، تاریخ قرارداد، نرخ مصوب زمان انعقاد، وضعیت پرداخت و وجود یا عدم وجود اجرائیه شخصی‌سازی شود.
خواهان:
آقای/خانم …………
خوانده:
بانک ………… به نشانی …………
خواسته:
صدور حکم بر اعلام بطلان شرط قراردادی مربوط به مطالبه سود مازاد بر نرخ‌های مصوب و لازم‌الرعایه مراجع پولی و بانکی؛
محکومیت خوانده به استرداد وجوه مازاد دریافتی؛
ارجاع امر به کارشناسی جهت محاسبه میزان سود و وجوه مازاد دریافتی؛
مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق مقررات؛
عندالاقتضاء، ابطال اجرائیه/عملیات اجرایی نسبت به مبلغ مازاد بر طلب قانونی بانک.
دلایل و منضمات:
تصویر قرارداد تسهیلات؛
جدول اقساط؛
گردش حساب؛
اسناد پرداخت؛
سند رهنی؛
اجرائیه ثبتی؛
نظریه کارشناسی؛
مکاتبات بانک؛
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴؛
سایر مستندات.
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …………
با سلام و احترام
اینجانب ………… به موجب قرارداد تسهیلات شماره ………… مورخ ………… از خوانده، بانک …………، تسهیلاتی به مبلغ ………… ریال دریافت نموده‌ام.
مطابق قرارداد، نرخ سود و نحوه محاسبه مطالبات بانک تعیین گردیده است. با این حال، با بررسی قرارداد، صورت‌حساب‌ها و مبالغ مطالبه‌شده از سوی بانک مشخص گردیده که بخشی از سود و مطالبات محاسبه‌شده، مازاد بر میزان مقرر و لازم‌الرعایه در مقررات پولی و بانکی کشور بوده است.
نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مربوط باطل اعلام شده و رأی مذکور در موارد مشابه برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، شرط مذکور نسبت به قسمت مازاد فاقد اثر حقوقی می‌باشد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک مبالغی بیش از میزان قابل مطالبه را از اینجانب دریافت/مطالبه نموده است، تعیین دقیق میزان بدهی واقعی و مبلغ مازاد دریافتی مستلزم بررسی اسناد و حساب‌های بانکی و ارجاع امر به کارشناسی می‌باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مقررات قانونی مربوط، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و سایر مقررات حاکم بر قرارداد، صدور حکم بر:
۱. اعلام بطلان شرط مربوط به مطالبه سود مازاد بر نرخ‌ها و ضوابط لازم‌الرعایه؛
۲. محکومیت خوانده به استرداد وجوه مازاد دریافتی پس از تعیین میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری؛
۳. عندالاقتضاء ابطال یا اصلاح اجرائیه و عملیات اجرایی نسبت به مبلغ مازاد بر طلب قانونی بانک؛
۴. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق مقررات؛
مورد استدعاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
نمونه لایحه تکمیلی
ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی …………
موضوع: لایحه تکمیلی در خصوص بطلان شرط سود مازاد
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ………… به طرفیت بانک …………، به استحضار می‌رساند:
اولاً، قرارداد موضوع دعوا یک قرارداد تسهیلات بانکی بوده و تعیین نرخ سود آن تابع مقررات خاص حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور است.
ثانیاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات مربوط به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری واجد جنبه آمره بوده و شرط مندرج در قرارداد تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
ثالثاً، در مانحن‌فیه بانک مبلغ ………… ریال را به عنوان سود/مطالبات قراردادی مطالبه نموده، در حالی که با توجه به نرخ و ضوابط لازم‌الرعایه در زمان انعقاد و اجرای قرارداد، میزان واقعی مطالبات بانک نیازمند محاسبه مجدد می‌باشد.
رابعاً، با توجه به ماهیت تخصصی محاسبات بانکی، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی قرارداد، گردش حساب، جدول اقساط، پرداخت‌های انجام‌شده، نرخ سود قابل اعمال، وجه التزام و تعیین مانده واقعی بدهی مورد استدعاست.
خامساً، چنانچه عملیات اجرایی نیز بر مبنای مبلغی بیش از طلب واقعی بانک انجام شده باشد، بدیهی است ادامه عملیات نسبت به مازاد فاقد مبنای قانونی خواهد بود و حسب مورد تقاضای ابطال یا اصلاح عملیات اجرایی نسبت به مبلغ مازاد مورد استدعاست.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و مستندات پرونده و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم شایسته مبنی بر پذیرش خواسته و استرداد/کسر مبالغ مازاد و اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به اجرائیه مورد استدعاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
۱۸. نکته مهم درباره انتخاب خواسته
یکی از مهم‌ترین مسائل عملی در این دعاوی، درست انتخاب کردن خواسته است.
برای مثال، اگر مشتری هنوز بدهکار بانک است و اجرائیه نیز صادر شده، صرفاً نوشتن:
«استرداد وجه»
ممکن است تمام مسئله را پوشش ندهد.
در چنین پرونده‌ای باید وضعیت فعلی بدهی و عملیات اجرایی بررسی شود و حسب مورد خواسته‌هایی مانند:
ابطال شرط سود مازاد + تعدیل محاسبات + ابطال یا اصلاح اجرائیه نسبت به مازاد
مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر، اگر تسهیلات کاملاً تسویه شده و مشتری مبالغ اضافی پرداخت کرده است، تمرکز دعوا می‌تواند بر:
اعلام بطلان شرط مازاد + استرداد وجه
باشد.
بنابراین خواسته دعوا باید با وضعیت واقعی پرونده هماهنگ شود.
۱۹. آیا بانک می‌تواند بگوید «خودت قرارداد را امضا کردی»؟
صرف امضای قرارداد لزوماً به این معنا نیست که هر شرطی که در قرارداد درج شده، در برابر مقررات آمره قابل استناد باشد.
رأی وحدت رویه ۷۹۴ دقیقاً در واکنش به همین مسئله اهمیت پیدا کرده است؛ دیوان عالی کشور مقررات مربوط به نرخ‌های سود بانکی را در چارچوب مقررات آمره تحلیل کرده و شرط سود مازاد را فاقد اعتبار دانسته است. �
نظامت
بنابراین استدلال:
«مشتری قرارداد را امضا کرده است، پس باید هر مقدار سود مندرج در قرارداد را پرداخت کند»
به‌تنهایی برای حل دعوا کافی نیست.
۲۰. نکات کلیدی در پرونده‌های ابطال سود مازاد
نکته اول
اول باید نوع عقد بانکی مشخص شود.
نکته دوم
باید تاریخ انعقاد قرارداد دقیقاً مشخص شود.
نکته سوم
نرخ قانونی و مقررات لازم‌الرعایه در همان دوره زمانی باید استخراج شود.
نکته چهارم
بین سود، وجه التزام، خسارت تأخیر و سایر هزینه‌ها تفکیک شود.
نکته پنجم
مبلغ واقعی بدهی با کارشناسی دقیق مشخص شود.
نکته ششم
اگر اجرائیه صادر شده، باید مشخص شود مبلغ اجرائیه دقیقاً از چه اجزایی تشکیل شده است.
نکته هفتم
ابطال کل اجرائیه همیشه نتیجه پرونده نیست و ممکن است فقط بخش مازاد قابل ابطال یا اصلاح باشد.
نکته هشتم
وجود حکم قطعی قبلی درباره همان موضوع می‌تواند به دلیل اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد شود. �
۲۱. جمع‌بندی
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ یکی از مهم‌ترین آرای حوزه حقوق بانکی است.
بر اساس این رأی، شرط قراردادی مربوط به سود مازاد بر مصوبات لازم‌الرعایه مراجع پولی و بانکی باطل است. �
اما برای موفقیت در دعوا صرف استناد به رأی ۷۹۴ کافی نیست.
باید:
نوع قرارداد → تاریخ قرارداد → مقررات حاکم → نرخ مجاز → محاسبات بانک → پرداخت‌های مشتری → میزان مازاد → وضعیت اجرائیه
به‌صورت دقیق بررسی شود.
همچنین در خصوص وجه التزام باید رأی وحدت رویه ۸۰۵ و مقررات آمره پولی و بانکی نیز جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. �
در نهایت، بسته به وضعیت پرونده ممکن است خواسته‌هایی مانند ابطال شرط سود مازاد، استرداد وجوه مازاد، تعدیل محاسبات، ابطال یا اصلاح اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی نسبت به مازاد مطرح شود.
بدون دیدگاه