دعوای مطالبه وجه چک یا سفته
چک و سفته از مهم‌ترین اسناد تجاری مورد استفاده در معاملات و روابط مالی اشخاص هستند و در عمل، بخش قابل توجهی از تعهدات مالی اشخاص حقیقی و شرکتها از طریق این اسناد تضمین یا پرداخت میشود. با وجود این، صدور چک یا سفته لزوماً به معنای پرداخت دین نیست و در صورتی که صادرکننده یا سایر مسئولان سند تجاری در موعد مقرر از پرداخت وجه آن خودداری کنند، دارنده میتواند با رعایت شرایط و مواعد قانونی، برای مطالبه وجه سند اقدام کند.
دعوای مطالبه وجه چک یا سفته از جمله دعاوی مالی است که نحوه طرح آن، مرجع صالح، رعایت مهلتهای قانونی، وضعیت واخواست سفته، اخذ گواهی عدم پرداخت چک و همچنین برخورداری یا عدم برخورداری دارنده از امتیازات اسناد تجاری، تأثیر مستقیمی بر نتیجه دعوا دارد. از سوی دیگر، اصولی مانند وصف تجریدی اسناد تجاری، اصل استقلال امضاها، اصل اشتغال ذمه و اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت، جایگاه ویژه‌ای در رسیدگی قضایی به این دعاوی دارند.
به همین دلیل، صرف در اختیار داشتن یک چک یا سفته برای موفقیت در دعوا کافی نیست و باید شرایط قانونی سند، نحوه انتقال، مهلتهای مقرر برای مراجعه به بانک یا واخواست، وضعیت رابطه پایه و دفاعیات احتمالی صادرکننده یا ظهرنویسان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در این مقاله، دعوای مطالبه وجه چک و سفته را از منظر قوانین و مقررات حاکم، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بررسی می‌کنیم و ضمن بیان ارکان و مدارک لازم، درباره صلاحیت دادگاه، مواعد قانونی، اصول حاکم بر اسناد تجاری، استثنائات اصل عدم توجه ایرادات، مرور زمان تجاری و خسارت تأخیر تأدیه نیز توضیح خواهیم داد.
ارکان دعوا دعوای مطالبه وجه چک یا سفته
.۱ احراز صدور چک یا سفته توسط صادر کننده یا ظهر نویسی از سوی ظهر نویس
.۲ صدور گواهی عدم پرداخت برای چک و واخواست برای سفته
۳. وجود لاشه چک یا سفته در ید خواهان
-۴- عدم ارائه دلیل یا مدرک محکمه پسند از سوی صادر کننده چک یا سفته دال بر پرداخت
وجه آن.
۵. شامل نشدن موضوع از مستثنيات عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده سند تجاری
تشریح موضوع دعوای مطالبه وجه چک یا سفته
چک یا سفته ابزار و وسیله پرداخت هستند که توسط افراد و شرکتها مورد استفاده قرار
می گیرند. بنابراین در عوض پرداخت وجه نقد توسط بدهکار راهکار دیگری نیز وجود دارد
و مدیون می تواند با توافق بستانکار مبادرت به صدور چک یا سفته نماید که این امر باعث
تسهیل در مراودات و معاملات مالی افراد شده است دو اصل سرعت و سهولت از
خصیصه های بارز اسناد تجاری محسوب میشود. اما در مقابل برای این اسناد که وسیله
پرداخت بدهی به شمار میآیند آثار بسیار سخت گیرانه و شدیدی نیز در نظر گرفته شد.
که متأسفانه بعضاً افراد از مقررات و قواعد خاص آن ناآگاه یا کم اطلاع اند و با بی مبالاتی و
سهل انگاری در استفاده یا نگهداری از آن مشکلات عدیده ای برای خود، نظام بانکی و
دستگاه قضایی ایجاد می نمایند.
این دعوا زمانی مطرح میشود که فردی بابت بدهی خود یا حسن انجام کار یا تضمین
عملی چک یا سفته ای صادر ولی به هر دلیلی در موعد مقرر بدهی پرداخت نمی شود یا
عمل تعهد شده انجام نمی پذیرد. در این صورت دارنده سند تجاری اگر چک باشد چنانچه
بخواهد تمام آثار اسناد تجاری بر آن بار شود باید ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به برگشت
زدن چک و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کند و اگر سفته باشد ظرف ۱۰ روز از تاریخ
سررسید نسبت به واخواست آن اقدام و در نهایت هم در خصوص چک و هم سفته ظرف
یک سال پس از تاریخ های مزبور در محاکم حقوقی طرح دعوا نماید.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه وجه چک یا سفته و مبانی آن
ماده ۲۴۵ الی ۳۱۹ قانون تجارت
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات سالهای ۱۳۶۷ ۱۳۷۱، ۱۳۷۲
۱۴۰۱ ،۱۳۹۷ ،۱۳۸۲ ،۱۳۷۶ ،۱۳۷۳
آراء وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ شماره ۵۳۶ مورخ ۹۷/۱۰
شماره ۵۹۷ مورخ ۷۴/۲/۱۲، شماره ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ شماره ۶۶۹ مورخ ۸۳/۲/۲۱
شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بلا فصل شخص ثالث با حسن نیست وصف
تجریدی اسناد تجاری وصف تنجیزی اسناد تجاری اصل استقلال امضائات اصل مدیونیت
صادر کننده سند تجاری اصل مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهر نویس و ضامن سند
تجاری متعاقباً درباره هر کدام توضیح خواهیم داد
نکات مربوط به دعوا
دعوای مطالبه وجه چک یا سفته دعوای مالی پولی محسوب میشود، لذا قابلیت تقویم
ندارد و بر مبنای مبلغ خواسته شده هزینه دادرسی پرداخت میشود.
مرجع صالح
محل اقامه دعوا در خصوص چک مطابق رأى وحدت رویه شماره ۶۸۸
مورخ ۸۵/۳/۲۳ تخييراً، محل وقوع عقد یا قرارداد (یعنی محل صدور چک یا دادگاه
محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه یا بانکی که گواهی عدم پرداخت
صادر کرده است و یا وفق قاعده عمومی صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین
دادرسی مدنی محل اقامت خوانده میباشد.
در خصوص سفته نیز دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل پرداخت وجه صلاحیت
رسیدگی به دعوا را دارند. رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ منصرف از سفته است.
نکته: در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک الف» مثلاً بانک سپه را از طریق
بانک «ب» مثلاً بانک ملت که در آن حساب دارد با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را
داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک میباشد؛ نه بانک محال عليه و نحوه اعطا
یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۴۳ مورخ
A/3/76A1)
بنابراین محل صدور گواهی عدم پرداخت در این حالت بانک محال علیه در همان
شهرستانی است که دسته چک را صادر نموده نه بانک نماینده که چک صرفاً در اصطلاح
عرفی در آن خوابانده شده و مدارک را به صورت سیستمی برای بانک مذکور ارسال و نتیجه
را به مشتری اعلام داشته است.
صرف صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار به خودی خود پرداخت بدهی محسوب
نمی شود، بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان کارسازی و جه سند، دین آن
باقی خواهد ماند.
– برخلاف اسناد غیر تجاری که سند کاملاً جنبه تبعی دارد و خود سند موضوعیت ندارد
بلکه حاکی از وجود تعهد است اسناد تجاری خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی
به نام تعهد برواتی اند.
اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری:
اسناد تجاری دارای اوصاف و ویژگیهای منحصر به فردی اند که باعث اعتبار بخشیدن
مضاعف به این اسناد میشوند، هرچند در قوانین ما صراحتاً به این اوصاف اشاره ای نشده اما
با تمسک به روح کلی حاکم بر برخی مواد قانون تجارت از جمله مواد ۲۴۹، ۲۵۳ و ۲۵۷
قانون تجارت و ماده ۱۴ قانون صدور چک استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری و
همچنین با استناد به ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو و ماده ۱۰ و ۲۲ کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو
قابل برداشت است. دکترین حقوقی محاکم و رویه قضایی نیز به طور کامل این اوصاف و
اصول را پذیرفته اند و اختلاف چندانی وجود ندارد. در ذیل به صورت مختصر و به دور از
پیچیدگی های معمول به تعریف این اوصاف می پردازیم
۱-۵ وصف تجریدی اسناد تجاری:
به بیان ساده یعنی جدایی تعهد پایه از تعهد برواتی
مثلاً شخصی در مقابل خرید خودرو چکی صادر می کند، در اینجا تعهد پرداخت ثمن
به واسطه خرید خودرو به نوعی کنار گذاشته و منفک میشود و خود چک با همه اوصافی
که دارد مستقلاً و به خودی خود جایگزین آن تعهد می شود.
در واقع در اسناد تجاری تعهد امضا کننده سند تجاری در برابر دارنده سند مستقل از
تعهد اولیه یا رابطه حقوقی ابتدایی است و تعهد اولیه هر چه باشد به یک تعهد برواتی تبدیل
می گردد و وصف تجریدی به خود میگیرد. برای مثال اگر چک یا سفته به شخص ثالث
منتقل شود، اما معامله منشاء یا اولیه باطل یا فسخ گردد صادر کننده نمی تواند در مقابل
شخص ثالث با حسن نیت به این انحلال يا بطلان استناد کرده و درخواست استرداد لاشه
چک را از شخص ثالث داشته باشد.
نکته قابل ذکر اینکه از این وصف دو نتیجه استنباط میشود؛ یکی اماره مدیونیت
صادر کننده سند تجاری و دیگری اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که جداگانه به همراه
استثنائات أن بررسی می شود. هرچند وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل
غیر قابل استناد بودن ایرادات گاهاً به یک معنا به کار می روند.
۲-۵- وصف تنجیزی اسناد تجاری:
با توجه به اینکه سند تجاری قابلیت گردش دارد و
از آنجا که نباید در سرعت گردش آن خلل یا مشکلی ایجاد شود، به همین منظور نباید
به صورت مشروط یا معلق صادر گردد، بلکه دستور پرداخت باید بدون قید و شرط و
منجز باشد.
بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک، بانکها به شروط مندرج در چک ترتیب اثر نمی دهند
و در صورت محل داشتن چک وجه آن را به دارنده می پردازند. این وصف استثنائاتی دارد
که متعاقباً به آن می پردازیم. یعنی بین طرفین و بعضاً دیگران مؤثر است، ولی بانک ها به
این شروط ترتیب اثر نمیدهند و در صورت اختلاف موضوع باید از طریق دادگاه حل و فصل
شود.
-۳- اصل استقلال امضاها:
یعنی هر امضایی باید مستقل از سایر امضائات در نظر گرفته
شود، به طوری که بطلان یک امضا به امضاهای دیگر سرایت نمیکند و اشخاصی که
امضای آنها اصالت دارد مسئول پرداخت وجه تجاری اند.
-۴- اصل اشتغال ذمه یا اصل مدیونیت:
یعنی اگر کسی چک یا سفته ای در وجه دیگری
صادر کند، اصل بر این است که وی مدیون آن شخص بوده است. بنابراین صرف صدور
یا ظهر نویسی سند تجاری ظهور بر بدهکاری صادر کننده یا ظهر نویس دارد، مگر اینکه
خلاف آن به اثبات برسد. برای مثال امانی یا تضمینی یا مشروط بودن ثابت شود.
صدور چک لزوماً مستلزم وجود قرارداد یا توافق خاصی نیست و ممکن است صرفاً به
واسطه عشق علاقه یا بدون دلیل مشخصی صادر و به دارنده تحویل گردد از این رو، دادگاه
نمی تواند از خواهان درخواست نماید که طلبکار بودن خود را اثبات کند. در این موارد
صادر کننده چک (خوانده به عنوان مدعی شناخته میشود و موظف است چرایی صدور سند
تجاری و عدم مدیونیت خود را به اثبات برساند. در غیر این صورت اگر از دارنده چک انتظار
اثبات طلبکاری داشته باشیم نظام حقوقی مرتبط با چک دچار اختلال خواهد شد و نظم
موجود در این حوزه از بین می رود. مگر چکهای امانی یا ضمانتی که دارنده سند تجاری
مدعی محسوب می شود. در این رابطه در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد).
۵۵ وصف تضامنی در اسناد تجاری این وصف از ماده ۲۴۹ قانون تجارت برداشت
می شود. یعنی کلیه متعهدین سند تجاری با هم در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت
تضامنی دارند. برخلاف اسناد دیگر که اصل بر تساوی مسئولیت است.
نکته ۱ اگر چک توسط دو نفر صادر شده باشد به عبارتی دوامضائه یا بیشتر باشد در
این فرض این دو نفر در مقابل دارنده چک مسئولیت مشترک یا نسبی دارند، نه تضامنی
زیرا مسئولیت تضامنی جایی است که صدور سند تجاری یا ظهر نویسی به صورت طولی
انجام شده باشد نه عرضی اما مجموع این دو نفر که در حکم صادر کننده واحد هستند یا
سایر مسئولین سند تجاری در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند. لازم به توضیح است.
در این باره قانون حکم صریحی ندارد. برخی ها بر اساس عموم و اطلاق ماده ۲۴۹ قانون
تجارت نظر مخالف دارند.
نکته ۲ وراث صادر کننده یا ظهرنویس سند تجاری نیز در مقابل دارنده مسئولیت نسبی
به نسبت سهم الارث دارند.
نکته دامنه مسئولیت ضامن مسئولیت ضامن منوط و وابسته به مسئولیت کسی
است که از وی ضمانت کرده است. اگر مسئولیت مضمون عنه کسی که از وی ضمانت شده
از بین برود ضامن نیز مسئول نیست.
— قابلیت نقل و انتقال: برخلاف دیگر اسناد اسناد تجاری آزادانه قابلیت نقل و انتقال
دارند و اصل سرعت و سهولت این اصل را توجیه میکند ماده ۳۱۲) قانون تجارت
مگر آنکه حواله کرد خط خورده باشد یا صراحتاً قید شود چک یا سفته قابلیت انتقال
ندارد یا چک مشروط یا تعلیقی صادر شده ولی با این حال دارنده علی رغم علم به این
موضوع آن را دریافت کرده باشد. در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
نکته ۱: آیا سند تجاری را می توان با قبض و اقباض منتقل کرد؟
الف) در خصوص اسناد تجاری که در وجه شخص معین صادر میشود نقل وانتقال باید برابر
ماده ۲۴۶ قانون تجارت با امضا صورت پذیرد.
ب) اما نسبت به اسناد تجاری در وجه حامل بر اساس ماده ۲۳۰ قانون تجارت دارنده در
وجه حامل مالک آن بوده و برای مطالبة وجه أن محق محسوب می شود، مگر خلاف آن
ثابت شود بنابراین ضرورتی به امضای آن وجود ندارد.
نکته : انتقال چک های صیادی به دلالت ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک باید در
سامانه صیاد ثبت شود و چک در وجه حامل ممنوع شده است اما صدور سفته در وجه
حامل کماکان امکان پذیر است.
۵- همان طور که بیان شد، یکی از نتایج وصف تجریدی بودن اسناد تجاری اصل
غیر قابل استناد بودن ایرادات است.
تعریف اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات:
یعنی عدم توجه به ایرادات صادر کننده یا
انتقال دهنده چک یا سفته در مقابل دارنده با حسن نیت به عبارتی صادر کننده یا
انتقال دهنده نمیتواند در برابر دارنده سند تجاری که ثالث محسوب می شود به روابط
شخصی خود با دارنده اول استناد کند. برای مثال نمی تواند ادعا کند مبلغ چک را قبلاً به
دارنده اول پرداخت کرده یا معامله ای که بابت آن چک صادر کرده فسخ یا باطل شده است.
استثنائات اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
یک. دارنده سند تجاری بلافصل یا بدون فاصله مستقیم باشد دارنده دست اول
برای مثال الف چک یا سفته ای در وجه ب» صادر کند و ب به دلیل عدم پرداخت
وجه چک در دادگاه طرح دعوا نماید در این فرض الف» که صادر کننده چک یا سفته
است می تواند در مقابل ب ایرادات خود نسبت به سند تجاری را مطرح نماید، اما اگر
چک از ب» به «ج» منتقل شود، «الف حق استناد به اصل مذکور را ندارد، مگر اینکه
ج حسن نیت نداشته باشد.
دو. دارنده حسن نیت نداشته باشد یعنی دارنده ثالث از روابط شخصی صادر کننده با
دارنده اول آگاهی دارد ولی با این حال سند تجاری را اخذ کرده است برای مثال همان طور
که در قسمت قبل بیان شد، الف چکی را در وجه «ب» صادر کند و ب» آن را به «ج»
انتقال دهد، اگر «ج حسن نیت نداشته باشد الف» می تواند حتی در مقابل «ج» که
دارنده با واسطه است نیز به ایرادات خود استناد نماید زیرا اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
امتیاز ویژه ای است که صرفاً به دارنده با حسن نیت تعلق می گیرد نه دارنده با سونیت.
معمولاً در این مواقع بين «ب» و «ج رابطه خانوادگی یا دوستی وجود دارد که با یکدیگر
تبانی میکنند. به این حالت تحصیل مغرضانه نیز می گویند. یا مثلاً علی رغم صدور گواهی
عدم پرداخت دارنده ثالث آن را دریافت کند این اقدام می تواند اماره ای بر عدم وجود
حسن نیت و تبانی باشد.
سه. عدم اهلیت صادر کننده چک یا سفته برای مثال فرد کمتر از ۱۸ سال بوده و
هنوز رشید نشده و علی رغم اینکه محجور بوده، سند تجاری صادر یا ظهر نویسی کرده است.
چهار. جعل امضا امضای صادر کننده یا ظهر نویس جعل شده و این امر در مرجع کیفری
یا حقوقی به اثبات رسیده باشد.
پنج. فقدان شرایط شکلی سند سند تجاری شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد.
شش. فقدان نمایندگی مثلاً وکیل خارج از حدود اختیارات خود برای موکل چک یا
سفته صادر کرده باشد.
هفت. تحصیل مجرمانه سند تجاری غیر از جعل سند تجاری که اهمیت بسزایی دارد و
در مورد آن بحث شد مستنبط از مواد ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک اگر دارنده سند تجاری
از طریق عناوین مجرمانه سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت یا حتی مفقودی سندی را
تحصیل کرده باشد ایرادات صادر کننده مسموع خواهد بود، چرا که استثنایی است بر اصل
عدم توجه ایرادات
– سؤال مهم اینجاست که آیا صادر کننده ای که چک او به سرقت رفته یا در مورد آن
خیانت در امانت یا کلاهبرداری صورت گرفته فقط می تواند در مقابل کسی که این
جرایم را انجام داده به ایرادات خود استناد کند یا حتی در مقابل دارنده دست دوم و
سوم که آگاهی ندارند نیز قابل استناد است؟
در این خصوص بين محاكم و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد. دکتر ستوده تهرانی
معتقد است صادر کننده در این مواقع نمیتواند به این ایرادات در مقابل دارنده ناآگاه یا
با حسن نیت استناد کند ولی پس از پرداخت وجه سند تجاری میتواند به سارق یا مجرم
رجوع کند ستوده تهرانی حقوق تجارت، ج ۳، ص ۱۶۶).
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مختلف از جمله نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۹۸ مورخ
۱۳۹۸/۷/۱۶ اشعار داشت: با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده
با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن این اسناد پس از صدور از منشأ خود منفک
می شوند و براین اساس صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده
با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد نمایند، مگر اینکه تحصیل مجرمانه
سند موجب رأى قطعی دادگاه کیفری محرز شود. بنابراین در فرض سؤال اثبات بزه خیانت
در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادر کننده است اما دارنده با حسن نیست
می تواند به ید ماقبل خود مراجعه نماید. اطلاق مواد ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک موید
نظریه اداره حقوقی است.
برخی ها نیز بین تحصیل سند تجاری توسط مجرم با اراده صادر کننده مثل کلاهبرداری
و خیانت در امانت و تحصیل آن بدون اراده صادر کننده مثل سرقت تفاوت قائل شده اند و
ایرادات را صرفاً در مواقعی قابل پذیرش می دانند که سند تجاری بدون اختیار و اراده
صادر کننده سند از ید وی خارج شده باشد مثل سرقت
— دارنده چک یا سفته چند روز مهلت دارد تا گواهی عدم پرداخت اخذ یا سفته را
واخواست و سپس طرح دعوا کند؟
یک مهلت و اخواست سفته مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت دارنده سفته ۱۰ روز از
تاریخ وعده فرصت دارد به دلیل عدم تأديه مبلغ سفته اعتراض یا واخواست نماید. واخواست
سفته در حال حاضر از طریق بانک ملی صورت می پذیرد و پس از آن از طریق دادگستری
ابلاغ می شود.
نکته : برخی معتقدند در سفته های عند المطالبه قبل از واخواست باید برای صادر کننده
اظهارنامه ارسال شود زیرا متعهد باید از نیت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن مطلع شود
و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی دارنده ظرف ۱۰ روز نسبت به واخواست سفته اقدام نماید.
به نوعی میتوان گفت تاریخ ابلاغ اظهارنامه تاریخ مطالبه و سررسید محسوب می شود.
اما به نظر میرسد ضرورتی به ارسال اظهارنامه رسمی نباشد زیرا واخواست سفته خود
نوعی مطالبه محسوب می شود چرا که واخواست از طریق دادگستری به صادر کننده ابلاغ
می شود و اگر او واقعاً قصد پرداخت داشته باشد به محض اطلاع از قصد دارنده بدهی را
می پردازد.
اداره حقوقی نیز درباره ابلاغ واخواست در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۷۴۹ مورخ
۱۴۰۲/۲/۶ بیان داشت به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ واخواست سفته
باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت دادگاه عمومی حقوقی توسط
مأمور اجرا ابلاغ به محل اقامت محال علیه در فرض سؤال صادر کننده سفته ابلاغ شود.
قانون گذار وظیفه ابلاغ واخواست را بر عهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه ای در این خصوص
ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش بینی نکرده است؛ بنابراین در
فرض سؤال عدم ابلاغ و اخواست موجب بی اعتباری آن و زائل شدن حقوق دارنده نمی شود.
رای وحدت روية شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور کـه بـر
عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهر نویس ها و
همچنین هر ظهر نویس بر ظهر نویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا
مراسله سفارشی دو قبضه دلالت . دارد مؤید این برداشت است.
نکته ۲ در برخی از دادگستریها علاوه بر وصول هزینه دادرسی ۲ درصد نیز بابت ابلاغ
واخواست سفته از دارنده دریافت میکنند دو تا یک درصد در دو حساب جداگانه در بانک
ملی که این امر موجب میشود افراد رغبت کمتری به ابلاغ واخواست نشان دهند. یک
درصد از مبلغ سفته به موجب بند ۲ ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب
۱۳۱۸ به عنوان هزینه واخواست اخذ میشود. این مقرره به موجب قسمت دوم ماده ۳ لایحه
قانونی افزایش تعرفه هزینه های دادگستری و ثبت و غیره مصوب ۱۳۳۱/۸۸ نخست وزیر دو
برابر شده است.
دو. مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک دارنده چک وفق ماده ۳۱۵ قانون
تجارت ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید.
نکته: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۸۲/۷/۲۲ و با توجه به سیستم
یکپارچه نظام بانکی حتی اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر کشور صادر شده باشد.
نهایت ظرف ۱۵ روز باید به بانک مراجعه شود و لذا با این وصف، ذیل ماده ۳۱۵ قانون تجارت
و مهلت ۴۵ روزه در حال حاضر مصداقی ندارد.
سه. مهلت طرح دعوای چک و سفته در دادگاه دارنده چک یا سفته به دلالت
ماده ۲۸۶ قانون تجارت یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست نه ابلاغ)
مکلف است در دادگاه طرح دعوا نماید.
چهار. مرور زمان (۵ ساله جهت طرح دعوا به دلالت مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت و
رأى وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر
دارنده سند تجاری چک یا سفته که از طرف تاجر یا امور تجاری مندرج در ماده ۲ قانون
تجارت صادر گردیده، در مجموع ظرف ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا
واخواست یا ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض در سفته ۱۰ روز و چک ۱۵ روز) یا
آخرین تعقیب قضایی طرح دعوا ننماید چک یا سفته دیگر سند تجاری محسوب نشده و با
در نظر داشتن نظریه شورای نگهبان صرفاً یک سند عادی طلب است که وصف تجریدی
خود را از دست داده و دارنده فقط میتواند به کسی که با وی رابطه حقوقی دارد مراجعه
کند. به عبارتی طلب مدنی سر جای خود باقی است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.
بنابراین آثار مهم زائل شدن وصف تجاری این است که خسارت تأخیر تأديه از تاریخ
تقدیم دادخواست محاسبه میشود نه از تاریخ سررسید باید توجه شود رأى وحدت رویه
شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ درباره خسارت تأخیر تادیه ارتباطی با موضوع بحث ما ندارد
و نباید با هم مخلوط شود زیرا رأی وحدت رویه مذکور منصرف به فرضی است که چک
داخل مهلت ۵ ساله مطالبه شده باشد.
دکتر اسکینی معتقد است نظریه شمارهٔ ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ و ۳۵۰۶ مورخ
۱۳۷۱/۵/۱۱ شورای نگهبان درباره مرور زمان هیچ اشاره ای به مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون
تجارت نکرده است و مضافاً اینکه فایده مرور زمان تجاری استفاده از مزایای حقوق براتی
توسط دارنده است و چون این مزایا سابقه ای در شرع ندارد و از حقوق غرب اقتباس شده
است لذا مرور زمان تجاری که این مزایا را ساقط میکند خلاف شرع هم تلقی نمی شود
اسکینی حقوق تجارت، ج ۳، ص ۱۷۲).
به علاوه اینکه عده ای از قضات معتقدند شخصی که ۵ سال یا بیشتر از تاریخ سررسید یا
گواهی عدم پرداخت یا واخواست طرح دعوا نکرده به ضرر خود عمل نموده و لذا خسارت
وارده را نمی توان به صادر کننده چک یا سفته منتسب کرد، بنابراین مشمول قاعده اقدام
است. علی الاصول نیز تجربه نشان میدهد در این حالت که دارنده سفته یا چک پس از
چندین سال نسبت به سند تجاری اقدام میکند سابقاً بین طرفین توافقات یا مراوداتی بوده
یا صادر کننده وجه آن را پرداخت نموده ولی از باب اعتماد سند تجاری استرداد نشده است
و یا موارد دیگر هر چند استثنا نیز دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱
اشعار داشت «الف) در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و
۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است دعوای مذکور از شمول قانون
تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته
است، براساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲
مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر
مقررات عمومی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود … اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره
۷/۱۴۰۱/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ نیز نظریه مشابه صادر کرده است
۱. مهلت واخواست سفته؛ ماده ۲۸۰ قانون تجارت
مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت، اگر برات در سررسید پرداخت نشود، دارنده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه یا همان واخواست را انجام دهد. به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت، مقررات مربوط به برات، از جمله مقررات واخواست، در خصوص سفته نیز قابل اعمال است. بنابراین، در سفته دارای سررسید، اصل بر این است که دارنده برای حفظ حقوق تجاری ناشی از سند باید ظرف ۱۰ روز از سررسید نسبت به واخواست اقدام کند.
مواد ۲۸۰ و ۳۰۹ را باید در کنار ماده ۲۹۳ قانون تجارت مطالعه کرد؛ زیرا قانون، واخواست را به عنوان اقدام رسمی برای اعلام عدم پرداخت سند تجاری پیش‌بینی کرده است.
نتیجه عملی: اگر دارنده سفته در مهلت قانونی واخواست نکند، نباید تصور کرد که اصل طلب الزاماً از بین می‌رود؛ بلکه مسئله مهم، از دست رفتن برخی امتیازات و آثار تجاری سند و دشوارتر شدن وضعیت اثباتی و مسئولیت اشخاصی مانند ظهرنویسان است.
عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، لزوماً موجب زوال اصل طلب نمیشود، اما میتواند موجب از دست رفتن برخی امتیازات و آثار تجاری سند، به‌ویژه در برابر ظهرنویسان و سایر مسئولان سند، شود.»
۲. مهلت مراجعه به بانک در چک؛ ماده ۳۱۵ قانون تجارت
در مورد چک، ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر میکند دارنده چک باید وجه آن را در مهلت مقرر از بانک مطالبه کند. اهمیت این مهلت خصوصاً در ارتباط با مسئولیت ظهرنویسان است.
بنابراین، این مهلت را نباید با مهلت شش‌ماهه مقرر در قانون صدور چک برای شکایت کیفری اشتباه گرفت.
این دو موضوع کاملاً متفاوت‌اند:
مهلتهای ماده ۳۱۵ قانون تجارت → آثار حقوقی و تجاری سند و مسئولیت اشخاص مرتبط با آن.
مهلت شش‌ماهه قانون صدور چک → شرایط استفاده از حق شکایت کیفری.
بنابراین، صرف اینکه شخصی ظرف شش ماه برای شکایت کیفری اقدام نکرده باشد، به این معنا نیست که حق حقوقی مطالبه وجه چک را نیز از دست داده است.
قانون صدور چک نیز برای شکایت کیفری مهلت جداگانه‌ای مقرر کرده است و این دو مسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند.
—
۳. مهلت اقامه دعوا برای حفظ مسئولیت ظهرنویسان
اینجا یکی از مهم‌ترین نکات مقاله توست.
واخواست به تنهایی کافی نیست.
دارنده برای استفاده از برخی امتیازات تجاری، علاوه بر رعایت مهلتهای مربوط به اعتراض و واخواست، باید در مواعد مقرر برای اقامه دعوا نیز اقدام کند.
در مورد برات، مواد ۲۸۶ تا ۲۸۹ قانون تجارت قواعد مربوط به مواعد اقامه دعوا علیه مسئولان سند تجاری را بیان کرده‌اند و به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت، مقررات برات در خصوص سفته نیز در حدود مقرر قابل اعمال است.
بنابراین در مقاله باید میان:
> «مهلت واخواست»
و
> «مهلت اقامه دعوا برای حفظ حقوق ناشی از سند تجاری»
تفکیک کنیم.
نتیجه عملی برای وکیل
وکیل دارنده سفته نباید صرفاً به این اکتفا کند که:
> «سفته واخواست شده است.»
بلکه باید تاریخ‌های زیر را در پرونده مشخص کند:
تاریخ سررسید → تاریخ واخواست → تاریخ ابلاغ/اقدامات بعدی → تاریخ اقامه دعوا
و بررسی کند که آیا مواعد قانونی نسبت به شخص یا اشخاصی که قصد مطالبه وجه از آنها وجود دارد رعایت شده است یا خیر.
—
۴. مرور زمان پنج‌ساله؛ مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت
این قسمت از همه مهم‌تر است.
ماده ۳۱۸ قانون تجارت درباره دعاوی مربوط به برات، فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده‌اند، قاعده مرور زمان پنج‌ساله را مطرح میکند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین زمینه صادر شده است.
بر اساس این رأی، دعاوی مستقیم ناشی از برات، سفته و چک، پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در ماده ۳۱۸، در چارچوب مقررات تجاری قابل استماع نخواهند بود؛ اما ماده ۳۱۹ وضعیت دیگری را پیش‌بینی میکند و در صورت تحقق شرایط آن، امکان مراجعه بابت استفاده بلاجهت مطرح میشود.
انقضای مهلت مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت موجب میشود دعوای مستقیم ناشی از سند تجاری از شمول حمایت‌ها و آثار مقرر در مقررات تجاری خارج شود؛ با این حال، حسب مورد ممکن است دارنده بتواند بر مبنای رابطه پایه یا مقررات عمومی حقوق مدنی علیه شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است اقدام کند.»
رأی وحدت رویه ۶۲۳ نیز بین دعوای مستقیم ناشی از سند تجاری و دعوای مبتنی بر استفاده بلاجهت تفکیک کرده است.
۵. تفاوت ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت
ماده ۳۱۸
موضوع ماده ۳۱۸، دعوای مستقیم ناشی از سند تجاری است.
یعنی دعوایی که دارنده بر اساس خود برات، سفته یا چک علیه مسئول سند مطرح میکند.
در این فرض، با تحقق شرایط قانونی، مهلت پنج‌ساله مطرح است.
ماده ۳۱۹
ماده ۳۱۹ یک وضعیت متفاوت را مورد توجه قرار میدهد.
اگر دارنده نتواند وجه سند را به علت مرور زمان ماده ۳۱۸ از طریق دعوای مستقیم مطالبه کند، در شرایط مقرر میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه را از شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند.
رأی وحدت رویه ۶۲۳ دقیقاً این تفکیک را تأیید کرده است.
. امکان مطالبه اصل دین بعد از زوال امتیازات تجاری
این نکته برای کاربر سایت بسیار کاربردی است.
فرض کنیم شخصی سفته‌ای در اختیار دارد اما به هر دلیل مواعد مربوط به استفاده از برخی امتیازات تجاری را رعایت نکرده است.
این امر را نباید فوراً مساوی با این دانست که:
> «طلب او از بین رفته است.»
ممکن است رابطه پایه همچنان وجود داشته باشد.
مثلاً اگر سفته بابت ثمن معامله، قرض، قرارداد یا دین مشخصی صادر شده باشد، دارنده حسب مورد میتواند به رابطه حقوقی پایه استناد کند.
در این وضعیت، دعوا دیگر الزاماً همان دعوای مستقیم ناشی از سند تجاری نیست، بلکه باید بر مبنای رابطه حقوقی منشأ تعهد تحلیل شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز درباره چکی که پس از انقضای مواعد مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مورد مطالبه قرار گرفته، تصریح کرده است که چنین دعوایی از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده، حسب مورد، میتواند علیه شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ همچنین خسارت تأخیر تأدیه در این وضعیت تابع قواعد عمومی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نتیجه عملی برای وکیل
قبل از اینکه به موکل گفته شود:
> «مهلت چک/سفته گذشته و دیگر هیچ کاری نمیشود کرد»
باید رابطه پایه بررسی شود.
مثلاً:
قرارداد فروش
قرارداد قرض
قرارداد پیمانکاری
قرارداد ضمانت
قرارداد مشارکت
رسید پرداخت وجه
اسناد حسابداری
مکاتبات
اقرار
سایر ادله اثبات دین
ممکن است سند تجاری برخی امتیازات خود را از دست داده باشد، اما اصل رابطه دینی همچنان قابل استناد باشد.
—
۷. جایگاه رأی وحدت رویه ۸۱۲ و تفاوت آن با مرور زمان
این مورد را حتماً جداگانه بیاور.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ را نباید با بحث مرور زمان پنج‌ساله مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ مخلوط کرد.
در واقع باید دو حالت را جدا کنیم:
حالت اول
چک در محدوده زمانی و شرایطی مطالبه شده که هنوز مشمول قواعد مربوط به سند تجاری است.
حالت دوم
دارنده بعد از انقضای مواعد مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام کرده است.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ صراحتاً بیان کرده که در فرض دوم، دعوا از شمول رأی وحدت رویه ۸۱۲ خارج است و خسارت تأخیر تأدیه مطابق قواعد عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی میشود.
رأی وحدت رویه ۸۱۲ را باید در چارچوب دعوای چک مشمول مقررات تجاری تحلیل کرد و نمیتوان مفاد آن را بدون توجه به انقضای مواعد مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت به چکهای مشمول مرور زمان تجاری تسری داد.
۸. قالب پیشنهادی برای تحلیل هر رأی و نظریه
برای اینکه مقاله واقعاً حرفه‌ای شود، من پیشنهاد می‌کنم بعد از هر رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی، یک باکس سه‌قسمتی قرار دهی:
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ ـ ۱۳۴۵/۰۴/۲۰
مفاد رأی:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرور زمان دعاوی مربوط به برات، سفته و چک و رابطه مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تعیین تکلیف کرده و میان دعوای مستقیم ناشی از سند تجاری و مطالبه مبتنی بر استفاده بلاجهت تفکیک کرده است.
نکته حقوقی:
انقضای مهلت پنج‌ساله ماده ۳۱۸ را نباید لزوماً مساوی با نابودی اصل طلب دانست؛ بلکه باید دید دارنده بر چه مبنای حقوقی قصد مطالبه وجه را دارد.
نتیجه عملی برای وکیل/خواهان:
قبل از طرح دعوا باید مشخص شود آیا دعوا بر مبنای خود سند تجاری مطرح میشود یا رابطه پایه و استفاده بلاجهت. انتخاب نادرست مبنای دعوا میتواند موجب رد یا عدم استماع دعوا شود.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
مفاد نظریه:
اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر دارنده چک پس از انقضای مواعد مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام کند، دعوا از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده میتواند حسب رابطه حقوقی، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. خسارت تأخیر نیز تابع مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نکته حقوقی:
باید میان «زوال وصف یا امتیازات تجاری» و «زوال اصل رابطه دینی» تفاوت گذاشت.
نتیجه عملی برای وکیل/خواهان:
اگر مواعد تجاری سپری شده است، قبل از کنار گذاشتن پرونده باید رابطه پایه و ادله اثبات دین بررسی شود و مبنای صحیح دعوا انتخاب شود.
—
جمع‌بندی این بخش برای مقاله
در دعاوی مطالبه وجه چک و سفته، هر مهلت قانونی اثر خاص خود را دارد؛ مهلت مراجعه به بانک، مهلت واخواست، مهلت اقامه دعوا برای حفظ برخی مسئولیت‌های تجاری و مرور زمان مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت را نمیتوان یکسان تلقی کرد. رعایت نکردن یکی از این مواعد ممکن است برخی امتیازات تجاری دارنده را از بین ببرد، اما حسب مورد لزوماً به معنای زوال اصل طلب و رابطه حقوقی پایه نیست.
نتیجه‌گیری
دعوای مطالبه وجه چک یا سفته، اگرچه در ظاهر دعوایی برای وصول یک طلب مالی است، اما به دلیل حاکم بودن مقررات خاص اسناد تجاری، دارای ظرایف و تشریفات متعددی است که رعایت نکردن آنها میتواند بر میزان حمایت قانونی از دارنده و نحوه مسئولیت صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنان تأثیر بگذارد.
دارنده چک یا سفته باید پیش از طرح دعوا، وضعیت سند، نحوه صدور و انتقال آن، تاریخ سررسید، انجام اقدامات قانونی مانند اخذ گواهی عدم پرداخت یا واخواست، رعایت مواعد قانونی و همچنین وضعیت رابطه پایه را بررسی کند. در چک نیز مقررات خاص قانون صدور چک، در کنار مقررات قانون تجارت، نقش مهمی در تعیین حقوق دارنده دارد.
از سوی دیگر، اصولی مانند وصف تجریدی اسناد تجاری، اصل استقلال امضاها، اصل اشتغال ذمه و اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت، از مهم‌ترین مبانی حقوقی حمایت از دارنده سند تجاری هستند؛ هرچند این اصول مطلق نبوده و در مواردی مانند فقدان شرایط شکلی، جعل، فقدان اهلیت یا نمایندگی، تحصیل مجرمانه سند و برخی روابط مستقیم میان طرفین، ممکن است ایرادات صادرکننده یا سایر مسئولان سند قابل بررسی باشد.
همچنین باید میان «باقی ماندن اصل طلب» و «برخورداری از امتیازات سند تجاری» تفاوت قائل شد. در برخی موارد، حتی اگر دارنده نتواند از تمام امتیازات مقرر برای سند تجاری استفاده کند، اصل رابطه دینی ممکن است بر اساس قواعد عمومی قراردادها و تعهدات همچنان قابل مطالبه باشد؛ بنابراین از دست رفتن برخی مزایای تجاری لزوماً به معنای از بین رفتن اصل طلب نیست.
در نتیجه، موفقیت در دعوای مطالبه وجه چک یا سفته صرفاً به داشتن سند تجاری وابسته نیست، بلکه مستلزم بررسی دقیق شرایط شکلی و ماهوی سند، رعایت مواعد قانونی، انتخاب صحیح مرجع صالح، تعیین اشخاص مسئول و ارائه مستندات مناسب است. به همین جهت، پیش از طرح دعوا، بررسی وضعیت حقوقی چک یا سفته و رابطه پایه میتواند از طرح دعوای ناقص یا از دست رفتن برخی حقوق قانونی دارنده جلوگیری کند.
۷.اگر دارنده چک ظرف ۱۵ روز و دارنده سفته ظرف ۱۰ روز به ترتیب گواهی عدم
پرداخت یا واخواست دریافت نکند یا اینکه ظرف یک سال پس از صدور گواهی عدم
پرداخت یا واخواست در دادگاه اقامه دعوا ننماید از چه امتیازاتی محروم می شوند؟
ضمانت اجرای عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده چیست؟
یک در سفته
الف) اگر دارنده بر اساس مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون تجارت ظرف ۱۰ روز واخواست نکند
قانون گذار هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است و به دلالت رأی وحدت
رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ عدم رعایت این موعد مانع مراجعه دارنده به
ظهر نویس یا دیگر مسئولین نیست.
ب) اگر دارنده سفته بر اساس مواد ۲۸۶ و ۲۸۸ قانون تجارت ظرف یک سال از تاریخ
واخواست در دادگاه اقامه دعوا نکند به دلالت ماده ۲۸۹ قانون تجارت حق مراجعه به
ظهر نویس را ندارد و دعوای او علیه ظهر نویس با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. اما
مسئولیت ضامن به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت پابرجاست و مسئولیت او تابع
مسئولیت صادر کننده است.
دو در چک
(الف) اگر دارنده بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید نسبت به
اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکند به دلالت قسمت دوم ماده مذکور حق مراجعه به
ظهر نویس را ندارد. اما مسئولیت ضامن به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت سر جای
خود باقی است و مسئولیت او تابع مسئولیت صادر کننده است.
(ب) اگر دارنده چک بر اساس مواد ۲۸۶ و ۲۸۸ قانون تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور
گواهی عدم پرداخت در محاکم طرح دعوا نکند به دلالت ماده ۲۸۹ قانون تجارت حق
مراجعه به ظهر نویس را ندارد. اما مسئولیت ضامن به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت
پابرجاست.
سه.خسارت احتمالی در تأمین خواسته:
در خصوص اخذ خسارت احتمالی در تأمین خواسته اختلاف نظر وجود دارد.
دیدگاه اول اگر مهلتهای ۱۰ روزه جهت واخواست سفته و ۱۵ روزه جهت گواهی
عدم پرداخت چک و یک ساله جهت اقامه دعوا رعایت نشود دارنده نمی تواند از امتیازات
ماده ۲۹۲ قانون تجارت و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بهره مند شود و چون به
تکالیف قانونی خود عمل نکرده میبایست مطابق قواعد عام جهت صدور قرار تأمين
خواسته تأمین مناسب بسپارد.
دیدگاه دوم در هیچ جای قانون نیامده است که اگر دارنده سند تجاری به تکالیف خود
عمل نکرده باشد از امتیاز فوق محروم میشود، لذا به دلیل عدم وجود نص قانونی مبنی بر
منع صدور آن قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی باید صادر شود.
دیدگاه دوم با قانون مطابقت بیشتری دارد و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می کند.
همچنین در تأیید نظر اخیر رجوع شود به شمس آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته
ج ۳، ش ۷۰۶
ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد چیست؟
به استناد تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مكرر (۱۴۰۰/۱/۲۹ قانون صدور چک نسبت به
دسته چک هایی که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ از ابتدای فروردین ۱۴۰۰) صادر می شود
چک بنفش کلیه اقدامات این چکها باید در سامانه صیاد به ثبت برسد. دسته چک های
قبل از این تاریخ مشمول این مقرره نبوده و به سیاق سابق صادر و ظهر نویسی میشوند.
عدم ثبت چک بنفش در سامانه صیاد باعث زائل شدن وصف تجاری آن می شود و لذا
سند صادره صرفاً در حد سند مدنی معتبر خواهد بود. عبارت صدور و پشت نویسی چک
بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک مفید همین معنا است نه آنکه
آن را از اساس بی اعتبار نماید. در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴ مورخ
۱۴۰۲/۱/۱۵ آمده است … روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می تواند
وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند …..
نکته خسارت تاخیر تأدیه در خصوص چکهایی که به ثبت نرسیده اند نکته کلیدی و
اساسی در خصوص موضوع عدم ثبت چک در سامانه صیاد و تبدیل آن به سند مدنی این
است که زمان محاسبه خسارت تأخیر تادیه از چه تاریخی باید آغاز شود؟ با توجه به مفاد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر تأديه
در دیون مدنی انجام اقدام عملی برای مطالبه دین توسط طلبکار است بر این اساس
مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ گواهی عدم ثبت چک میتواند به عنوان اقدام عملی
جهت مطالبه وجه تلقی گردد. بنابراین به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه را می توان از
تاریخ صدور گواهی عدم ثبت چک توسط بانک محاسبه نمود. حتی در مواردی که قبل از
اخذ این گواهی اقداماتی نظیر ارسال اظهارنامه پیامک یا هر روش دیگری که به عنوان
مطالبه دین قابل استناد باشد انجام شده باشد، می توان تاریخ آن اقدامات را مبدأ محاسبه
خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفت. با این شرط که موعد سررسید فرا رسیده باشد.
سؤال ۱: اگر صادر کننده چک آن را در سامانه به ثبت نرساند، آیا می توان الزام او را از
دادگاه خواست؟
در این فرض به استناد تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک
دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع ندارد، زیرا صدور چک یک
عمل حقوقی (عقد عینی و تشریفاتی بوده و ثبت آن در سامانه صیاد از شرایط شکلی و ارکان
اصلی محسوب می شود، لذا دارنده قبل از ثبت چک نباید آن را قبول نماید. مضافاً اینکه هشدار
ضمانت اجرای این عمل در متن همه چک ها درج شده است، بنابراین عدم ثبت آن به استناد
تبصره مذکور چک را از شمول قانون صدور چک و مزایای تجاری آن خارج و در حد سند
مدنی تنزل میدهد. خسارت تأخیر تأديه نیز در این حالت از تاریخ مطالبه لحاظ خواهد شد نه
از تاریخ صدور به بیانی دیگر ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد همانند عدم درج
امضا است یعنی کانه چکی صادر نشده است، چه در عالم اثبات و چه در عالم ثبوت.
نکته ۱ هر چند نظر مخالف مبنی بر امکان الزام صادر کننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد
نیز مشاهده شده است به دلیل آنکه اولاً ثبت چک از موارد و شرایط الزامی صدور سند تجاری
نیست و ثانیاً از حیث قواعد عمومی قراردادها با توجه به وجود تعهد ضمنی یا صریح و کتبی
دال بر ثبت چک در سامانه صیاد مانعی جهت اجبار صادر کننده چک وجود ندارد. در صورت
صدور این حکم و عدم اجرای آن توسط محکوم عليه واحد اجرای احکام مدنی در راستای
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به بانک محال علیه دستور میدهد تا به صورت قهری چک را
از طرف صادر کننده به نام دارنده ثبت نماید. مشکل عملی و اجرایی این دیدگاه آن است که در
صورت مسدودی حساب صادر کننده چک حتی توسط بانک نیز قابلیت ثبت را ندارد.
نکته ۲ نگارنده کتاب مجدداً از اداره حقوقی قوه قضائیه این پرسش را مطرح کرد که آیا
خواسته الزام متعهد به صدور چک قابل استماع است؟
اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش برخلاف آنچه سابقاً در خصوص الزام به ثبت چک
صیادی گفته بود، این بار اصل الزام متعهد به صدور چک کسی که متعهد شده در قبال بدهی
خود چک صادر کند را پذیرفت و پاسخ مثبت به آن داده است.
به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف اداره حقوقی الزام به صدور چک که
قاعدتاً ثبت آن نیز ضروری است را پذیرفته است. بنابراین خواهان اگر خواسته کلی تر الزام به
ایفای تعهد مبنی بر صدور چک به جای الزام به ثبت چک را بخواهد محاکم می تواند به آن
ورود کنند، هر چند باز هم به نظر مشکلات اجرایی و عملی که سابقاً گفته شد همچنان
پابرجاست به علاوه در فرضی که شخص دسته چک ندارد الزام او به صدور چک از حیث
منطقی فاقد توجیه است.
این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۵ در پاسخ به نویسنده
کتاب اینگونه بیان داشت.
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف
مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد
توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک در جزئیات آن اعم از مبلغ تاریخ
پرداخت و دارنده چک نیز صورت می گیرد قراردادی نافذ و لازم الاجرا است عقد عهدی ثانياً
به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم الاجراء
چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق
صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای
بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است در فرض
سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر دعوایی مسموع
است و در این دعوا داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی
متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب انجام شرط امری
غیر مقدور باشد بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی
سؤال ۲ آیا چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده را می توان به دیگری منتقل کرد؟
پاسخ منفی است زیرا با توجه به اینکه سند صادره وصف تجاری ندارد از شمول قواعد
گفته شده در قانون تجارت خارج است بنابراین بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها هر
متعهدله باید به کسی که مستقیماً با وی در ارتباط بوده رجوع کند.
سؤال ۳ در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد مدعی و منکر چه کسی است؟
چه کسی باید ادعای خود را ثابت کند؟
به نظر میرسد در این فرض نیز براساس اصل استصحاب خوانده باید علت صدور چک و
عدم مدیونیت خود را اثبات نماید، لذا می تواند به رابطه پایه از جمله فسخ، قالـه یـا بطلان
معامله یا عدم انعقاد قرارداد و یا عدم تحویل کالا و غیره استناد نماید. اما باید توجه داشت
می بایست حسب مورد در هر پروندهای بر طبق اوضاع و احوال موجود اتخاذ تصمیم شود.
چرا که ممکن است اصلاً معامله ای شکل نگرفته باشد. بنابراین با از بین رفتن وصف تجاری
سند دست دادگاه برای تحقیقات بیشتر باز است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره
۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ بیان داشت: … سند مذکور به عنوان سند عادی و
غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی
ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات
ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت
است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
سؤال ۴ در حالت عکس فرض بالا یعنی اگر صادر کننده چک را در سامانه به ثبت برساند
اما از تحویل چک امتناع ورزد آیا میتوان الزام او به تحویل چک را خواست؟
همان گونه که بیان شد صدور چک یک نوع عمل حقوقی تشریفاتی و عینی است یعنی
نیاز به قبض دارد. به عبارتی زمانی اصول حاکم بر اسناد تجاری میتواند حاکم باشد که
مبلغ تاریخ و امضا در چک درج و در وجه شخص معینی نوشته و سپس در سامانه ثبت و
پس از آن تحویل دارنده شود. بنابراین چون یکی از ارکان اساسی صدور چک تحویل لاشه
چک به طرف مقابل است لذا از حيث مراحل قانونی صدور چک به پایان نرسیده و کانه
چکی صادر نشده است. بالتبع الزام به تحویل چک نیز در این فرض مسموع نخواهد بود.
سؤال :۵ در صورت تعارض بین مبلغ تاریخ و اسم دارنده مندرج در روی چک و سامانه
صیاد تکلیف چیست؟
به دلالت تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۴۰۰) مشخصات و
مبلغی که در سامانه صیاد قید میشود باید ملاک عمل قرار گیرد به آنچه در روی چک
درج شده است.
البته مقرره مذکور برای بانکها الزامی است اما در مورد محاکم این الزام تنها در
صورتی معتبر است که دادگاه به.
به طور قطع نتواند حقیقت را کشف کند بنابراین، اگر دادگاه
به طور یقینی به این نتیجه برسد که آنچه در برگ چک درج شده است حقیقت دارد، باید
به آن توجه کند نه اطلاعات مندرج در سامانه
چکی که به صورت سفید امضا تحویل دارنده شده باشد رویه قضایی آن را اعطای
وکالت از سوی صادر کننده به دارنده می داند تا دارنده تاریخ و مبلغ آن را حسب توافق
طرفین درج نماید و لذا از لحاظ حقوقی اشکالی وارد نیست. بنابراین آنچه حائز اهمیت
است انتساب امضا به صادر کننده میباشد. هر چند با توجه به قانون صدور چک
اصلاحی این فرض در خصوص چک های جدید منتفی است.
آیا سفته را نیز می توان به صورت سفید امضا تحویل گیرنده داد؟
به نظر می رسد با عنایت به ماده ۳۰۸ قانون تجارت و الزامی بودن درج مبلغ گیرنده
وجه در صورتی که در وجه شخص معین صادر میشود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت در
صورت عدم درج موارد مذکور وصف تجاری چک زائل میشود.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۱۳۰۰/۱۸۷۲ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ عنوان داشت: با
عنایت به مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و
عدم رعایت آن سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج میکند و مشمول مقررات عام
ناظر به اسناد عادی است.
بنابراین باید دید آیا صادر کننده جهت تکمیل سفته به دارنده و کالت اعطا نموده است
یا خیر لذا اگر محرز شود وکالت داده است همانند سند عادی با آن برخورد می شود نه
سفته و در غیر این صورت که اصلاً هیچ اعتباری ندارد.
۱۰ صدور چک به نمایندگی در چکهایی که توسط شخص حقیقی اعم از مدیر عامل یا احدی
از مدیران شرکت یا وکیل از طرف صاحب حساب صادر میشود به دلالت ماده ۱۹ قانون
صدور چک هم نماینده و هم صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند.
این مقرره به دلیل عدم وجود نص قانونی درباره سفته جاری نمی شود.
۱۱ چک و سفته تضمینی مشروط و تعلیقی در خصوص چک یا سفته هایی که به صورت
معلق تضمین امانت یا حسن انجام کار یا به هر دلیل دیگری نزد دارنده بوده اما وی
در صدد اقدام نسبت به آن بر میآید مختصراً باید گفت در این گونه موارد قواعد و اوصاف
حاکم بر اسناد تجاری جاری نخواهد بود. در این فرض برخلاف اسناد تجاری عادی این
دارنده سند تجاری است که می بایست استحقاق خود نسبت به مبلغ ادعایی و تخلف
صادر کننده را از طریق ادله اثبات دعوا ثابت نماید و بر مبنای اصل عدم صرف انکار از
ناحية صادر کننده کفایت میکند نافی را نفی کافی است زیرا اماره مدیونیت در این فرض
حکمفرما نخواهد بود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درباره مبدأ خسارت تأخير تأدية اسناد
تجاری که با این شرایط صادر میشوند در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۶ مورخ
۱۴۰۰/۱۲/۸ اشعار داشت … چنانچه واژگان تضمین یا شرط» در متن چک قید شده
و یا دارنده ،بلاواسطه باشد ملاک احتساب خسارت تأخیر تأديه با توجه به توافق طرفین
حسب مورد از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است …
سؤال آیا چک یا سفته های ضمانتی قابلیت انتقال به شخص ثالث را دارد؟
در ابتدا باید اظهار داشت صدور چک جهت تضمین در قوانین موضوعه پیش بینی نشده
است، اما مردم به جهت عرف در بازار و تحکیم قراردادها مبادرت به صدور این گونه اسناد
تجاری مینمایند هر چند صدور چک یا سفته ضمانتی نیز دارنده سند تجاری را از اثبات
تخلف از شرط قراردادی و ورود خسارت معاف نمی کند، بنابراین صدور یا عدم صدور چک یا
سفته ضمانتی در قراردادها تفاوت چندانی ندارد، مگر آنکه قصد و منظور طرفین از درج این
شرط و صدور سند تجاری ضمانتى وجه التزام قراردادی باشد.
اما در خصوص پرسش فوق به نظر نگارندگان پاسخ منفی است زیرا صرف نظر از اینکه
دارنده شخص ثالث را نمیتوان دارنده با حسن نیت دانست زیرا با علم به اینکه در متن چک
یا سفته عبارت بابت تضمین قید شده و با آگاهی از اینکه چک یا سفته فی نفسه قابلیت
نقد شدن ندارد، آن را دریافت کرده باید بیان داشت اولاً، قید بابت تضمین خود مبین
قصد طرفین دال بر غیر قابل انتقال بودن سند تجاری است. ثانیاً، سند تجاری مبتنی بر
تضمین برخلاف اسناد تجاری عادی از استقلال برخودار نیست و همواره وابسته به یک
قرارداد منشأ است بنابراین از قرارداد ابتدایی منفک نمی گردد. لذا صدور سند تجاری جهت
تضمین یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل محسوب می شود تا چنانچه صادر کننده از
شرط ضمن عقد تخلف نمود و از این بابت خسارتی به دارنده وارد آمد دارنده بتواند با
اثبات مدعای خود از محل آن ضرر و زیان خود را وصول نماید. با این وصف دارنده سند
تجاری نمیتواند جزئی از قرارداد که همان شرط ضمن عقد بابت صدور چک یا سفته
است را به دیگری منتقل نماید زیرا این امر با اصل نسبی بودن قراردادها منافات دارد و
انتقال موقعیت قراردادی نیز باید با رضایت طرف مقابل عقد باشد.
در ادامه باید اضافه کرد دادگاه در صورت اختلاف باید بدون واسطه و با تعمق و تدقیق
در قرارداد منعقده في مابين طرفين اصلی عقد و بررسی اظهارات آنان تخلف از مفاد قرارداد
یا عدم تخلف را احراز نماید. بنابراین، در صورت انتقال بخشی از قرارداد به دیگری احراز این
امر با مشکل عملی مواجه خواهد شد.
شایان ذکر است وقتی چک تضمینی صادر می شود، قواعدی از قانون مدنی و قانون
تجارت با هم ترکیب و مخلوط میشوند که بعضاً در تعارض با یکدیگر هستند لذا هم
همین
امر نتیجه گیری را دشوار مینماید.
سؤال: اگر شخصی علاوه بر صدور چک در قبال اصل بدهی چک یا سفته دیگری با
مبلغ مشخص تحت عنوان چک ضمانتی صادر نماید از حيث تحلیل حقوقی ماهیت
چک دوم چیست؟
در مقدمه باید اذعان داشت که چک ضمانتی یا سفته تفاوتی ندارد معمولاً در
در مواقعی
صادر می شود که صادر کننده تعهد اصلی را بر عهده دارد و هدف از صدور چک تضمین
جبران خسارت ناشی از نقض آن تعهد است. به عبارت دیگر چک ضمانتی به عنوان یک
وسیله تضمینی مطرح میشود که در صورت تخلف از تعهد اصلی دارنده چک می تواند با
اثبات تخلف صادر کننده و ورود خسارت نسبت به مطالبه خسارت از طریق چک اقدام
نماید.
با این حال لازم به یادآوری است که اگر ثابت شود منظور طرفین از صدور چک دوم یا
ضمانتی وجه التزام قراردادی مذکور در ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده است در این صورت
می توان علاوه بر الزام صادر کننده به ایفای تعهد اصلی او را به پرداخت وجه چک تضمینی
که به معنای وجه التزام قراردادی است نیز محکوم کرد. بنابراین احراز قصد مشترک
طرفین در این خصوص امری ضروری است و از آنجا که این موضوع به عنوان یک امر
موضوعی شناخته میشود بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.
آیا دعوای چک یا سفته ای که در خصوص آن گواهی عدم پرداخت یا واخواست صادر
نشده قابل پذیرش است؟
طبق نظر دکترین حقوقی و رویه محاکم دعوا قابلیت استماع دارد اما چک یا سفته
سند تجاری محسوب نمیشوند بلکه یک طلب مدنی یا عادی به شمار می آیند، لذا خسارت
تأخير تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل محاسبه است.
۱۳ – سقف مبلغ تعیین شده در سفته:
سقف تعیین شده مندرج در برگ سفته به منظور
تعیین میزان مالیات است و درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور هیچ خللی به اصل سند
تجاری وارد نمی آورد و صادر کننده متعهد به پرداخت مبلغ آن میباشد، لیکن عمل او
صرفاً فرار از پرداخت مالیات محسوب شده که بحثی است على حده. نظریه مشورتی
شمارهٔ ۷/۱۹۸۸۷ مورخ ۸۱/۱۰/۲۸ مؤید همین نظر است. اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد
است عدم الصاق تمبر، اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی کند و ضمانت اجرای آن صرفاً
ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم است.
۱۴ – چک الکترونیکی چک الکترونیکی دیجیتالی نوعی چک جدید است که از نظر
سرعت دقت و امنیت نسبت به چک های کاغذی عملکرد بهتری دارد و تمامی قوانین
مربوط به چک های کاغذی نیز بر آن مترتب است. این چک با امضای دیجیتال اعتبار
قانونی دارد.
نکته ۱ تمامی اقدامات مربوط به این چک ها به طور کامل از طریق اینترنت و تلفن همراه
قابل انجام است. تمامی مراحل شامل صدور دریافت تأیید اطلاعات و انتقال به شخص دیگر به
صورت آنلاین و سیستمی و از طریق ابزاری همانند تلفن همراه اجرا می شود.
نکته ۲ با ابلاغ شیوه نامه اصلاحی پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از
طریق دفاتر اسناد رسمی» مورخ ۱۴۰۳/۶/۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور امکان
صدور اجرائیه ثبتی برای چک های الکترونیکی به طور عملی فراهم گردید. این
دستورالعمل به استناد تبصره ماده یک قانون صدور چک به تصویب رسید.
نکته ۳ طبق مقرره مذکور ارائه اصل چک برای چکهای غیر الکترونیکی الزامی است.
اما در مورد چکهای دیجیتال ارائه گواهی عدم پرداخت که به الکترونیکی بودن چک اشاره
داشته باشد، کافی است.
نکته چک های الکترونیک خاصیت پشت نویسی ندارند، لذا دارنده چک تنها کسی
است که توسط بانک به عنوان آخرین منتقل الله تأیید شده است.
به علاوه در خصوص چک الکترونیک وظیفه سردفتر این است که گواهینامه عدم
پرداخت را با مهر پذیرش اجرا شد تأیید و و ممهور نماید برای آشنایی بیشتر درباره
کدهای الکترونیکی به دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۴ رجوع شود)
نکات تکمیلی مربوط به چک و سفته
– آیا انتقال چک یا سفته پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست امکان پذیر
است؟
در رابطه با این پرسش قانون حکم صریحی مقرر نکرده و بین حقوق دانان نیز اختلاف
نظر وجود دارد
دسته اول معتقدند، قانون تجارت برای انتقال سند تجاری پس از واخواست منعی مقرر
نکرده است و ماده ۲۴۵ قانون مذکور نیز به صورت مطلق از انتقال سند تجاری صحبت
کرده نه فقط انتقال قبل از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست مضافاً اینکه طبق
ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده ای که پس از گواهی عدم پرداخت یا واخواست مالک سند
تجاری میشود صرفاً از حق شکایت کیفری محروم میشود نه دعوای حقوقی، بنابراین
دارنده جدید علیه کلیه مسئولین میتواند طرح دعوا نماید.
دسته دوم اعتقاد دارند انتقال گیرنده نماینده شخصی است که چک را برگشت زده و
دارنده وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۶۹/۷/۱۰ کسی است که به بانک مراجعه
کرده و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده پس با این حال دارنده نمی تواند علیه کسی که چک
را برگشت زده طرح دعوا کند اما میتواند علیه سایرین اقامه دعوا نماید.
دسته سوم معتقدند با صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست عمر تجاری چک یا
سفته به پایان می رسد و به عبارتی پایان سند تجاری محسوب میشود مستفاد از رأی
وحدت رویه شماره ۵۳۶) و از این تاریخ به بعد هر عملی که روی سند تجاری انجام شود
وصف تجاری نداشته و انتقال دین مدنی است.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹
در این باره بیان داشت: در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت چک
را از طریق ظهر نویسی یا در برگه جداگانه به دیگری انتقال داده است این انتقال از شمول
مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی شود
لذا خسارت تأخير تأديه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه میشود.
نتیجه دیدگاه اول بیشتر با قانون منطبق بوده و از مشکلات عملی و کاربردی در
محاکم نیز جلوگیری میکند. زیرا خارج کردن چک از وصف تجاری مشکلات عدیده ای را
برای ایادی ماقبل تا آخرین دارنده ایجاد می نماید. اما باید خاطرنشان کرد این اقدام
می تواند اماره ای بر عدم وجود حسن نیت و تبانی تلقی شود.
سند تجاری در وجه حامل
یک براساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۴۰۰، از
فروردین این سال صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و حتماً باید در وجه شخص معين
صادر شود و انتقال و ظهر نویسی آن نیز از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است.
باتوجه به مراتب توصیفی فوق در صورت عدم رعایت مقررات فوق، چک ویژگی سند
تجاری را از دست می دهد و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
دو به دلالت ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته را می توان در وجه حامل یا شخص معین
صادر کرد.
صدور چک توسط نماینده شرکت و خروج از صلاحیت چنانچه مدیر شرکت یا
نماینده ای خارج از حدود صلاحیت خود چک شخص حقوقی را در وجه دیگری صادر
کرده باشد برای مثال چک دوامضائه بوده ولی با یک امضا صادر شده باشد یا هر فرض
دیگری که خارج از صلاحیت مدیر باشد شرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد
نمیکند اما با توجه به ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون صدور
چک و تمسک به اصل استقلال امضاها نماینده ای که چک را خارج از صلاحیت خود
صادر کرده شخصاً در مقابل ثالث مسئول است و حتی دارنده میتواند مستقیماً علیه او
درخواست صدور اجرائیه نماید زیرا مشمول استثنائات مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور
چک نیست.
– ارائه لاشه چک یا سفته در اجرای احکام مدنی توسط مدیون به منزله پرداخت بدهی
است و با این وصف پرونده اجرایی باید مختومه شود.
امضای چک صادر کننده سفته باید ذیل آن را امضا یا مهر بزند و صرف اثر انگشت آن را
از سند تجاری خارج میکند ولی چک فقط با امضا صادر میشود مواد ۲۲۳ و ۳۱۱
قانون تجارت در غیر این صورت سند به عنوان طلب عادی به شمار می آید.
آیا صرف امضا پشت چک یا سفته به معنی انتقال سند تجاری است یا ضمانت از
صادر کننده؟
این مورد اختلافی است.
دسته اول معتقدند صرف امضای ظهر چک یا سفته نشان و ظهور در انتقال چک دارد و
اگر مهلت های ۱۵ روزه با ۱۰ روزه جهت و اخواست و یک ساله جهت اقامه دعوا رعایت
نشود دارنده حق رجوع به ظهر نویس را ندارد و اگر دارنده مدعی ضامن بودن ظهر نویس
باشد، باید این امر را در دادگاه ثابت نماید.
دسته دوم اعتقاد دارند صرف امضای پشت چک یا سفته نشانه ضمانت از صادر کننده یا
انتقال دهنده است و اگر ظهر نویس مدعی انتقال باشد باید در دادگاه این امر را به اثبات برساند.
نکته ۱: نحوه ضمانت در چکهای صیادی: با توجه به اینکه در اصلاحات و الحاقات جدید
قانون صدور چک هیچ اشاره ای به ثبت ضمانت در سامانه صیاد نشده و مقرره ای از حیث
ضمانت اجرایی آن نیز وجود ندارد، لذا ضمانت از صادر کننده یا ظهر نویس کماکان به شیوه
سنتی و با امضای پشت چک معتبر بوده و با این وصف الزامی به ثبت آن در سامانه وجود ندارد.
نکته ۲ در خصوص ضمانت از اشخاص در سند تجاری از نوع سفته با پیش بینی این
مسئله در پشت سفته های جدید و درج ضمانت یا انتقال در ستون مخصوص خود مشکل
مزبور مرتفع شده است.
خسارت تأخیر تأديه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک به دلالت قانون استفساریه
تبصرة الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب
۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۹/۲۱ و نیز رأى وحدت رویه
شمارهٔ ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ از تاریخ سررسید چک میباشد و درباره سفته به استناد
ماده ۳۰۴ قانون تجارت از تاریخ واخواست سفته محاسبه میشود.
نکته ۱ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامن و ظهر نویس در عمل برخی از محاکم
استفساریه و مقرره فوق را علاوه بر صادر کننده مشمول ظهر نویس و ضامن نیز می دانند، اما
عده ای دیگر آن را فقط منصرف به صادر کننده تلقی کرده اند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه
شمارهٔ ۷/۹۷/۲۸۸۰ مورخ ۹۸۷/۱۷ بیان داشت: اولاً، تبصرة الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک
صرفاً شامل صادر کننده چک است و شامل ظهر نویس و ضامن نمیشود. ثانیاً با توجه به ماده ۳۰۴
قانون تجارت ناظر به ماده ۳۱۴ این قانون و با رعایت مواعد قانونی دارنده چک می تواند از تاریخ
گواهینامه عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند.
نکته ۲ وفق رأى وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ صدور حکم بر اعسار، قاطع
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمتی که قبول شده است میباشد.
نکته ۳ آیا میتوان فقط خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه کرد و اصل مبلغ چک را
مسکوت گذاشت؟
مطالبه خسارت تأخیر تادیه ملازمه ای با مطالبه اصل دین ندارد؛ بنابراین در فرض
سؤال که موضوع مطالبه خسارت تأخیر تادیه پرداخت وجه چک میباشد با توجه به تبصره
ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تأخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه
دانسته است مطالبه خسارت تأخیر تأدية ناشی از چک به تنهایی و بدون مطالبه وجه چک
در صورتی که خواهان به استناد چک آن را مطالبه کرده باشد، مثلاً خواهان اعلام کنند که
خوانده وجه چک را پرداخت کرده ولی خسارت تأخیر تادیه ناشی از آن را پرداخت نکرده
است، منع قانونی ندارد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۴۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸) اما اگر
بدون توضیح در خصوص اصل دين صرفاً مطالبه خسارت تأخیر تادیه کرده باشد. به نظر
می رسد دعوا قابلیت استماع نداشته باشد، زیرا فرع تابع اصل است نه بالعکس آن
آیا نسبت به چک یا سفته میتوان انکار یا تردید کرد؟
سفته یک سند عادی به شمار میآید و بحثی درباره آن وجود ندارد. چک نیز بر طبق
ماده ۲ قانون صدور چک سند عادی است که صرفاً در حکم سند لازم الاجر است. لذا چک نه
سند رسمی است و نه در حکم سند رسمی دکتر اسکینی نیز از عبارت در حکم اسناد
لازم الاجرا استفاده کرده است اسکینی حقوق تجارت، ج ۳، ص ۲۴۹ لازم به ذکر است.
بند «الف» ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته
اما در بند «» همان ماده آن را سند عادی در حکم سند رسمی اعلام نمود. علی ای حال
نسبت به چک و سفته میتوان اظهار انکار و تردید کرد مثال بارز سند عادی در حکم سند.
رسمی را می توان اسناد بانکی عنوان کرد که قانون صراحتاً به این امر تصریح نموده است.
ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده ۱۵ قانون بانکی بدون ربا)
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۳۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ چک را در
حکم سند رسمی لازم الاجرا دانسته که قابلیت انکار و تردید دارد چک سند عادی و در حکم
سند رسمی و لازم الاجراء محسوب می گردد نه رسمی؛ بنابراین مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در صورتی که مورد
تردید و انکار قرار گیرد اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد ابطال خواهد شد.
چنانچه عبارت حواله کرد» در چک یا سفته خط خورده باشد آیا دارنده می تواند آن
را به دیگری انتقال دهد؟
با توجه به اینکه خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادر کننده و
پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است به معنای تراضی ایشان بر
عدم ظهر نویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی
وجود ندارد على الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهر نویسی آن فاقد اثر نسبت به صادر کننده
است و منتقل الیه موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۷۲) حق شکایت کیفری
عليه صادر کننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهر نویس چک به عنوان سند عادی
عليه وی قابل استناد است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱ مورخ (۱۴۰۱/۱/۲۸)
۱۰ ظهر نویسی به عنوان نماینده چنانچه مدیران شرکت به نمایندگی از شخص حقوقی
شرکت یا وکیل به نمایندگی از موکل به عنوان ضامن یا انتقال دهنده چک را
ظهر نویسی کنند، خودشان شخصاً هیچ مسئولیتی ندارند و شرکت یا موکل مسئول
است، لذا موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خارج است.
۱۱ به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک صدور چک در موارد زیر جنبه کیفری ندارد و
صرفاً حقوقی است
الف در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.
ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
(ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده
یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر
تاریخ مندرج در متن چک باشد (به عبارتی، تاریخ صدور و تاریخ سررسید باید در یک
روز باشد تا وصف کیفری داشته باشد.
نکته ۱ همچنین در مواقعی که دارنده پس از ۶ ماه از تاریخ صدور یا ۶ ماه از تاریخ
گواهی عدم پرداخت اقدام کرده باشد.
نکته ۲ از حیث کیفری در خصوص چک بلا محل صرفاً کسی که چک را امضا کرده
مسئول است حتی اگر نماینده باشد و فقط شخصی می تواند شکایت کیفری مطرح کند که
به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی به ثبت رسیده باشد.
۱۲- اجرائیه ثبتی نسبت به چک با توجه به اینکه چک جزو اسناد عادی در حکم لازم الاجرا
محسوب میشود بر اساس ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا …
دارنده چک میتواند درخواست اجرای چک از اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب
صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل آورد.
اجرائیه ثبتى صرفاً عليه صادر کننده صادر میشود و اگر به نمایندگی باشد علیه هر دو
یعنی هم صادر کننده و هم صاحب حساب.
حتی کسی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به وی منتقل شده باشد می تواند
درخواست صدور اجرائیه ثبتی نماید.
جهت صدور اجرائیه ثبتی دارنده باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای اسناد
رسمی محل تسلیم نماید.
– عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات عدم امکان طرح دعوا عليه
ضامن و ظهر نویس و عدم امکان بازداشت شخص را می توان از معایب رجوع به اجرای
اسناد رسمی برشمرد.
نکته چنانچه دارنده چک به صورت همزمان در دادگاه و اجرائیات اداره ثبت مطالبه وجه
چک کند پرونده وی در دادگاه با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد زیرا نمی توان یک
طلب را همزمان در دو مرجع مطالبه نمود، مگر در مرجع کیفری که استثناء است.
۱۳ – آیا صادر کننده چک میتواند از دادگاه درخواست دستور موقت دایر بر منع یا
جلوگیری از پرداخت وجه چک توسط بانک را بخواهد؟
در این خصوص دو نظر میتواند مطرح شود.
دیدگاه اول دستور عدم پرداخت چک همان طور که در ماده ۱۴ قانون صدور چک
آمده استثنائاً تحت شرایطی فقط توسط صادر کننده امکان پذیر است و در فروضات دیگر
به جهت ماهیت و اوصاف چک از جمله در گردش بودن آن و حفظ حقوق اشخاص ثالث بر
فرض انتقال چک ممنوع است.
دیدگاه دوم به نظر می رسد به دیدگاه مذکور ایراد وارد باشد زیرا ماده ۳۱۶ قانون آیین
دادرسی مدنی به طور مطلق بیان کرده است دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا
انجام عمل و یا منع از امری باشد. بنابراین استثناء دانستن موضوع مورد بحث و قید زدن به
دستور موقت در این زمینه فاقد توجیه قانونی است مضافاً اینکه ماده ۱۴ قانون صدور چک
دادگاهها را از صدور دستور جلوگیری از پرداخت چک منع نکرده است، بلکه یک حق
مضاعف به خود صادر کننده داده تا با وجود شرایطی دستور جلوگیری از پرداخت چک را
بدهد. بنابراین مقرره قانونی که ظهور در ممنوعیت محاکم از صدور دستور موقت داشته
باشد وجود ندارد. این درخواست معمولاً به همراه خواسته استرداد لاشه چک مطرح میشود
و زمانی است که دارنده چک هنوز مبادرت به مراجعه به بانک نکرده است. خاطرنشان
می سازد چنانچه چک به شخص ثالثی منتقل شده باشد این حکم قابل اعمال نخواهد بود؛
زیرا در تعارض با حقوق شخص ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی داشتن این اسناد است.
اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ به نوعی این
دیدگاه را تأیید کرده است: «در فرض سؤال که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت
وجه چک صادر شده است و دارنده چک ثالث به این دستور اعتراض نموده است، این
اعتراض با توجه به اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل رسیدگی است و در هر حال موضوع منصرف از اعتراض
ثالث اجرایی مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.»
۱۴ آیا دارنده چک میتواند بدون اقدام نسبت به چک بر اساس قرارداد پایه طرح دعوا
کند؟ اساساً ماهیت صدور چک چیست؟ تبدیل تعهد یا انتقال طلب یا هیچ کدام؟
اداره حقوقی در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۸ مورخ
۱۴۰۱/۶/۵ بیان داشت: «چک صرفاً وسیله پرداخت محسوب میشود و با تسلیم چک به
متعهدله تبدیل تعهد تحقق نمی یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل
بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آنکه با توجه به بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون
مدنی صادر کننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بی خبر بوده و تعهد پایه را
قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال چنانچه خواهان
حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند برای
محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه با منعی مواجه نیست.
در رویه قضایی معمول است که پس از اعلام مفقودی چک صادر کننده با مراجعه به
دادسرا نامه ای مبنی بر مفقودی دریافت و به بانک ارائه میکند. از آنجا که مفقودی چک فاقد
وصف کیفری است پرونده با قرار منع تعقیب مختومه میشود. اما سوال اینجاست آیا صرف
اعلام مفقودی می تواند دلیلی قانونی برای اثبات ذی حقی صادر کننده در عدم پرداخت وجه
چک باشد؟ اداره حقوقی در این باره بیان داشت اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت
چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی
مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده
باشد و یا آن که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم
اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سؤال نسبت به قبول پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده
است. نظریه مشورتی شماره ۱۳۶۵/۱۴۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵). شایسته ذکر است که این
قاعده می تواند در خصوص سفته نیز قابل اعمال باشد.
بدون دیدگاه